ساختار سرمایه یا نسبت های مالی اهرمی
در مقاله مربوط به نسبت‌های نقدینگی بر توانایی شرکت در عمل به تعهدات کوتاه‌مدتشان تمرکز کردیم ولی باید توجه داشت که بنگاه‌ها تعهدات بلندمدت نیز دارند و بررسی توانایی شرکت در عمل به آن‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. ساختار سرمایه به حجم کلی بدهی‌های واحد انتفاعی تأکیددارند و توان واحد انتفاعی را برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود منعکس می‌سازند. در حقیقت تحلیل‌گران برای بررسی توان بازپرداخت بدهی‌های شرکت در زمان سررسیدشان، از این نسبت‌ها استفاده می‌کنند. این نسبت‌ها میزان تأمین مالی شرکت را از منابع خارجی (از محل بدهی)، نشان می‌دهد. از آن جمله می‌توان به وجوهی که توسط سهام داران تأمین می‌شود یا وجوهی که از طریق وام به دست می‌آید، اشاره کرد. همچنین با استفاده از نسبت‌ها می‌توان فهمید که شرکت برای پرداخت بدهی‌های خود به تأمین مالی اضافی می‌پردازد یا تلاش می‌کند سررسید بدهی‌ها را تمدید نماید. ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برای اعتباردهندگان (مثلاً بانک‌ها) برخوردارند چراکه این نسبت‌ها توانایی شرکت در تعهد به دیون خود (مثلاً پرداخت اقساط وام) را نشان می‌دهد. از طرف دیگر این نسبت‌ها برای سهامداران بنگاه نیز حائز اهمیت است. بالا بودن بیش از حد نسبت های مالی اهرمی ریسک و هزینه مالی زیادی به بنگاه تحمیل می‌کند؛ از یک‌سو افزایش هزینه‌های مالی باعث کاهش قابل‌توجه سود خالص می‌گردد و از سوی دیگر ممکن است بنگاه نتواند به تعهدات مالی خود عمل نماید و این امر منجر به ورشکستگی بنگاه گردد. حال که اهمیت این نسبت‌ها را به طور اجمالی بیان نمودیم به معرفی نسبت های معروف این دسته می‌پردازیم.
نسبت بدهی
اولین نسبت از نسبت های معروف در این گروه نسبت بدهی است که به صورت زیر تعریف می‌شود:
اگر مقدار نسبت بدهی زیاد باشد معمولاً به معنای این است که واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت نرخ سود تضمین شده بالاتری برای استقراض خود است و با گذشتن از حد معینی اصولاً واحد انتفاعی امکان استقراض نخواهد داشت. با توجه به این مطالب، وام‌دهندگان، نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می‌دهند زیرا ایمنی بیشتری به همراه دارد. نکته‌ای که می‌توان در اینجا به آن اشاره کرد این است که در شرایط رکود اقتصادی، شرکت‌هایی که نسبت بدهی کمتری دارند وضعیت مناسب‌تری دارند.
برای شرکت فرضی الف نسبت بدهی در سال‌های مختلف برابر خواهد بود با:
نسبت بدهی ۷۰% در سال ۸۶ بدین معناست که ۷۰% از دارایی‌های بنگاه از محل بدهی و توسط اشخاصی غیر از صاحبان سهام تأمین شده است. روند صعودی این نسبت نشان می‌دهد که اتکای بنگاه به منابعی غیر از حقوق صاحبان سهام در طی زمان افزایش یافته است.
نسبت تسهیلات به سرمایه
در نسبت بدهی هرگونه بدهی شرکت اعم از حساب‌های پرداختنی و تسهیلات مالی را در نظر گرفتیم ولی باید توجه داشت که یکی از انواع بدهی یعنی تسهیلات مالی، هزینه و ریسک بیشتری را به شرکت تحمیل می‌کند و لذا استفاده از شاخصی که صرفاً بر تسهیلات مالی و نه سایر انواع بدهی تأکید می‌کند از اهمیت بالایی برخوردار است. نسبت تسهیلات به سرمایه این هدف را به خوبی برآورده می‌سازد:
این نسبت نیز به شکلی دیگر، ساختار سرمایه شرکت را نشان می‌دهد. این نسبت نشان می‌دهد که شرکت برای تأمین مالی خود تا چه حد متکی به استقراض از بانک و تا چه حد متکی به حقوق صاحبان سهام بوده است. وام‌دهندگان بلندمدت، معمولاً نسبت‌های پایین تر را ترجیح می‌دهند زیرا ایمن تر است و سهامداران نیز انگیزه بیشتری برای رشد و شکوفایی واحد انتفاعی خواهند داشت. البته بالاتر بودن این نسبت نیز می‌تواند به معنای استراتژی تهاجمی از طرف شرکت باشد، بدین معنا که شرکت به دنبال رشد سریع است و برای این رشد نیز نیازمند بهره‌گیری از استقراض است.
نسبت تسهیلات به سرمایه برای شرکت الف روند زیر را طی نموده است:
نسبت تسهیلات به سرمایه ۵۵% در سال ۸۹ نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰ تومان سرمایه در اختیار شرکت، ۵۵ تومان آن از محل تسهیلات مالی تأمین شده است.
نسبت پوشش بهره
این نسبت مالی اهرمی که به صورت زیر محاسبه می‌شود نشان‌دهنده توان شرکت در پرداخت هزینه‌های مالی (مثلاً بهره وام‌های دریافتنی) از محل سود عملیاتی است:
نسبت پوشش بهره برای این شرکت در سال‌های مختلف برابر است با:
بالاتر بودن این نسبت نشان‌دهنده توانایی بیشتر شرکت در بازپرداخت دیون بانکی است. نسبت پوشش بهره برابر ۴ در سال ۸۸ به این معنی است که شرکت در سال ۸۸ از محل سود عملیاتی خود می‌تواند تا ۴ برابر هزینه مالی فعلی را بپردازد بدون اینکه مشکلی پیش آید. این نسبت برای بانک‌ها اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به تصمیم‌گیری آن‌ها در پرداخت و یا عدم پرداخت وام به یک مؤسسه بسیار مؤثر باشد. نسبت پوشش بهره باید بالاتر از یک باشد.
