در ادبیات اقتصادی، رشد همه گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می کنند و روند قیمت آن را رصد می کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می توان به رقم های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.
به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:
اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی ها و درآمدهای افراد می شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره مند می شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آن ها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.
بنابراین سرمایه گذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه گذاری های آن ها به نرخ تورم بستگی دارد می کوشند با سرمایه گذاری در فعالیت های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی های خود، از اثرات تورم نیز بهره مند شوند.
رابطه تورم با بازار سهام
مدت هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه گذاران به سادگی درصد افزوده ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می افزایند و بازار به حالت تعادل می رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی شود.
اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه های سرمایه گذاری، خرید سهام است که می تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می شود. این مساله بر انگیزه سرمایه گذاری در شرکت ها می افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در آینده را فراهم آورند.
علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می تواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی اعتمادی سرمایه گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست ومی تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت ها شاخص ضعیفی برای سرمایه گذاران تلقی می شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه های بالاتر می شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه ها دارد که بسته به نوع صنعت می تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
بازده سهام
بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند. اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت های سرمایه گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.
رابطه تورم با بازده سهام
دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره وری و شوک های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می شوند؛ در حالیکه شوک های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین تر می شود. ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی ها می تواندتاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:
- صنایع پیشرو همچون صنایع فولاد، پتروشیمی و … که قیمت فروش محصولات آن ها در شرایط تورمی، به رغم افزایش هزینه های تولید با تورم یا حتی بیشتر از تورم عمومی کشور رشد می کند. در این صنایع می توان انتظار داشت رشد قیمت سهام آن ها در شرایط تورمی تدوام داشته باشد. در این صنایع اغلب قیمت ها وابسته به بازارهای جهانی و نرخ ارز هستند. اغلب با قیمت گذاری های دستوری مواجه نیستند و با شرایط بهتری برای صادارت روبرو هستند.
- صنایع متوسط همچون کاشی و سیمان که در شرایط تورمی با عدم تغییر قابل توجه قیمت سهم روبرو هستند. میزان عرضه در این صنایع توان پوشش تقاضای داخلی را داشته و وابستگی به واردات اندک است. با این حال توان صادراتی چندانی ندارند.
- صنایع رو به افول همچون خودرو و دارو که در شرایط تورمی با افت مداوم قیمت سهم مواجه می شوند. در این صنایع وابستگی تولید به از شرایط اقتصادی کشور، واردات و در نتیجه قیمت ارز و سیاست های تجاری داخلی و خارجی بسیار بالا است. حضور دولت در قیمت گذاری بسیار پررنگ است. در برخی از این صنایع تولید وابسته به بودجه عمرانی دولت و در نتیجه قیمت فروش نسبتا ثابت است.