تحریم، آفت سیاست و روابط بین‌المللی است؛ زبانی است که با زور آمیخته شده و حرف حساب در کتش فرو نمی‌رود. اثر تحریم‌ها نه تنها بر جان اقتصاد فرود می‌آید بلکه روحیه اجتماعی و فرهنگی کشور مورد تحریم را نیز دستخوش تغییر‌های ناخوشایندی می‌کند. طی دهه‌های اخیر، درگیری‌های پی‌در‌پی ایران با مانع‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی موجب شده تا بنیه اقتصاد کشور تحلیل رود و قدرت تاب آوری آن در برابر دور جدید تحریم‌ها بیش از پیش کاسته شود. با این حال بازیگران بازار بورس اثر دور جدید تحریم‌های آمریکا را محدود و کم اهمیت ارزیابی می‌کنند و بورس تهران همچنان شاهد رشد و شکوفایی است! اما چه منطقی در پس چنین رشدی نهفته است؟ آیا این رشد حبابی است؟ اثر تحریم بر بورس چگونه بی‌اهمیت جلوه می‌کند؟ در حقیقت، فعالان بورس مشتاق هستند که بدانند تشدید ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده چه اثری بر بورس تهران می‌گذارد؟ آیا می‌توان گفت تشدید تحریم‌ها و مشکلات بنیادی اقتصادی کشور، ترمز بورس را می‌کشد و دوره رکود دوباره بر بازار حکمفرما می‌شود؟ شوک ناشی از تحریم فلزات در میان‌مدت با بورس چه می‌کند؟ با توجه به سهم بزرگ پتروشیمی‌ها در بورس، تحریم آنها چه سرنوشتی را برای بازار سرمایه رقم خواهد زد و چه اثری بر شاخص بورس خواهد گذاشت؟ در این مقاله به اثر تحریم بر بورس می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
اثر تحریم بر بورس ایران، سقوط یا اوج؟
در سال ۹۷ پس از جهش‌های ارزی، بسیاری از شرکت‌های بورسی موظف به نرخ‌گذاری دستوری برای فروش ارز یا محصولات خود شدند. تا قبل از راه‌اندازی «سامانه نیما» نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بود. پس از راه‌اندازی این سامانه، نرخ دلار در بهترین شرایط، نزدیک به ۳۰ درصد با بازار آزاد اختلاف قیمت داشت. این مساله موجب شد که در سال ۹۷ سودآوری شرکت‌های بورسی در رقابت با رشد تورم و قیمت دلار جا بماند. در ادامه مشکلات زیرساختی کشور و پروسه‌های طولانی بروکراتیک تخصیص ارز، زمینه فعالیت برای شرکت‌های بورسی دشوارتر شد. کنترل قیمت محصولات شرکت‌ها از سوی دولت برای تنظیم و کنترل قیمت‌ها در بازار و شکل‌گیری «سفته‌بازی» روی محصولات کالایی، بار دیگری بود که در آن شرایط ایجاد و بر گرده شرکت‌های فعال در بورس افتاد.
اما به تدریج با انتقادهای جدی فعالان اقتصادی و راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناس‌های اقتصادی، کالاهای مختلف از فهرست نرخ‌گذاری دستوری خارج شدند و شرکت‌ها دیگر مجبور نبودند تا ارز خود در سامانه نیما عرضه کنند. این دو آزادسازی باعث جبران بخشی از عقب‌افتادگی شرکت‌های بورسی نسبت به بازار ارز شد. به همین دلیل برخی از صنایع با افزایش تقاضا برای خرید سهام خود مواجه شوند. چون نزدیک به ۶۵ درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به صنایع تولید کننده است و قیمت‌گذاری محصول آنها بر مبنای دلار انجام می‌شود. از این‌رو، این آزادسازی شرایط مناسبی را برای بازار رقم زد. بنابراین اگرچه میزان و نوع اثر تحریم بر بورس در صنایع مختلف متفاوت است، اما کارشناس‌ها معتقدند که در کنار رشد قیمت دلار، افزایش قیمت دلار نیمایی، راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، تقویت تقاضا در بورس کالا، ورود نقدینگی به بازار سهام، رشد قیمت‌ها و آزادسازی نرخ محصولات صنایع بورسی، تقویت طرف تقاضا، رشد قیمت جهانی نفت و کامودیتی‌ها فضای کلی بازار را برای رشد بورس فراهم کرده است.
تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، گوی پیروزی به کدام سمت خواهد رفت؟
اما آیا این رشد ادامه خواهد داشت یا به تعبیر برخی با رشدی حباب گونه در بورس مواجه هستیم؟ در حقیقت، رشد شاخص بورس تا حد زیادی ناشی از تزریق نقدینگی است. اما این تزریق نقدینگی به بورس متناسب با رشد حجم نقدینگی کشور و همچنین افزایش تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده طی سال‌های اخیر نبوده است.
حتی اگر به خاطر عدم تعادل در حجم نقدینگی تزریق شده به بازار و رشد کل نقدینگی، حباب منفی را در نظر نگیریم، نمی‌توانیم بگوییم که به دلیل تزریق قابل توجه نقدینگی، بورس دچار حباب شده است. علاوه بر این در شرایطی که تحریم‌های خارجی رو به رشد بوده و تنش‌های سیاسی افزایش پیدا کرده است، بورس تهران، بدون خبرهای خوبی که باعث ایجاد حباب مثبت در بازار می‌شود رشد کرده است. در واقع حجم اخبار منفی طی یک سال اخیر به حدی بوده که می‌توان ادعا کرد بورس با وجود رشدهای رویایی همچنان درگیر حباب منفی است. با این وجود، نه تنها شاهد ریزش بازار نبودیم بلکه رشد آن را نیز به نظاره نشستیم.
با این حال عده‌ای از کارشناس‌ها معتقدند که با کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر و حداقلی شدن قیمت نفت – گرچه هنوز بورس واکنشی به این اتفاقات نداشته است – باید منتظر سقوط شاخص‌های بورسی در روزهای آینده باشیم. در مقابل برخی دیگر از کارشناس‌ها بر این عقیده‌اند که با توجه به کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸، امکان شدت گرفتن تحریم‌های نفتی، تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی اگر همچنان صادرات نفت در حد کنونی باقی بماند و دسترسی نظام به منابع ارزی خارجی خود محدود باشد، نمی‌توان به حفظ نرخ ارز در قیمت‌های کنونی امیدوار بود. در نتیجه باید رشد معنادار نرخ ارز را در سال ۹۸ البته با شیبی بسیار کمتر از سال ۹۷ انتظار داشت. این رشد هم در قیمت بازار آزاد و هم در قیمت دلار مبادله‌ای عرضه‌شده در سامانه نیما دیده خواهد شد. از این بابت بسیاری از شرکت‌هایی که با قیمت‌گذاری ارزی فعالیت می‌کنند مانند شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و غیرفلزی با رشد سودآوری اسمی همراه خواهند شد و این یعنی رشد بالقوه سودآوری شرکت‌های صادراتی و در نتیجه ادامه پیدا کردن رشد شاخص کل بازار.
از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود صنایعی که در حال حاضر درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، مانند صنایع غذایی، لاستیک و غیره، در فهرست آزادسازی قیمت قرار بگیرند و از این بابت وضعیت سودآوری آنها بهبود پیدا کند. علاوه بر این، تغییر نرخ ارزش گذاری ارز بانک‌ها از نرخ ۴۲۰۰ به میانگین دلار نیمایی باعث افزایش اندازه ترازنامه آنها شده است. افزون بر این ماجرا، امکان افزایش سرمایه – از محل سود انباشته به دست آمده از این عملیات – و همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌ها مهیا می‌شود که واقعی شدن ترازنامه شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. این تخلیه ارزش جایگزینی شرکت‌های بورسی در صورت‌های مالی و قیمت‌های سهام به مرور در سال ۹۸ رخ خواهد داد و جذابیت این صنایع را بیشتر خواهد کرد. از سوی دیگر، زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کند قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی که مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز آنها در داخل تامین می‌شود ارزانتر خواهد شد. این موضوع تا حدودی می‌تواند به رونق کسب و کار این دسته از شرکت‌ها و صنایع منجر شود. از این نظر هم می‌توان تاثیر افزایش نرخ دلار بر شرکت‌ها، صنایع و در پی آن بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد.
رویکرد اول با نگاهی کوتاه مدت به خریداران بورس هشدار می‌دهد که اگر به اطلاعات و رفتار حرفه‌ای در بورس مجهز نیستند با کارشناس‌ها و کارگزاران ماهر در زمینه بورس مشورت کنند و بدون دانش و مهارت کافی به سراغ سهام کم ارزش که در شرایط عادی خریدار ندارد، نروند. این گزارش به بررسی اثر تحریم بر بورس و عواقب آن در میان مدت می‌پردازد و به واکاوی نوسانات لحظه‌ای و کوتاه مدت که نیازمند دانش و اطلاعات کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس است، کاری ندارد.
بده بستان ریسک‌های سیاسی و تحریم
ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها مهم‌ترین عامل بازدارنده بورس در کوتاه‌مدت هستند. اگر ریسک‌های سیاسی ناشی از سیاست خارجی و داخلی در وضع فعلی باقی بمانند و کشور در کوتاه‌مدت با تحولات سیاسی خشن و نامعقولی چون تشدید تحریم‌ها مواجه نشود، انتظار می‌رود تغییر چندانی در وضعیت شرکت‌ها از نظر میزان کالاهای صادراتی به وجود نیاید. علاوه بر این به علت ادامه‌دار بودن محرک‌های ارزی و نقدینگی بورس و وجود انتظارات تورمی، می‌توان گفت بازار سهام در سال ۹۸ بازدهی اسمی – و نه واقعی – مناسبی را برای سهامداران ایجاد می‌کند و فارغ از نوسانات لحظه‌ای، مسیر کلی شاخص تا پایان تابستان صعودی باقی می‌ماند.
اما در صورت تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها عرضه و تقاضای ارز، باز هم دچار چالش می‌شود که در نتیجه آن باعث افزایش انتظار برای بالا رفتن قیمت ارز خواهد شد. این ماجرا جذابیت اسمی در سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که بورس تهران بخشی از تحولات گذشته اقتصاد را هنوز در خود حل نکرده است و همچنان برخی از شرکت‌ها برای افزایش سودآوری اسمی ظرفیت دارند. کارشناس‌ها بر این باور هستند که اگر قانون‌هایی در حمایت از تولید داخلی و رفع مانع‌های تولید محصول وضع شود، نظام مالی کشور ارتقا یابد، ارتباط با کشورهای اروپایی به شیوه‌ای مناسب ادامه پیدا کند و در نهایت از پتانسیل‌های بازار سرمایه به درستی استفاده شود، بازار سهام به رشد خود در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت ادامه خواهد داد و روند صعودی مناسبی را در پیش خواهد گرفت.
پس به طور کلی اگرچه اثر ریسک‌های سیاسی به طور مقطعی باعث ریزش شاخص‌ها می‌شود، اما به نظر می‌رسد تحریم‌های جدید تنها جنبه روانی داشته باشند و از نظر فنی تاثیر بسیار کمتری بر بازار بگذارند. درواقع، روند رو به بالای شاخص کل بورس نشان می‌دهد که در نهایت می‌توان اثر تحریم بر بورس را مثبت تلقی کرد. علاوه بر این، از آنجا که در شرایط سرشار از ریسک و تورم، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند حرکت می‌کنند، بازار سهام، عملکرد و قدرت نقدشوندگی بهتری را نسبت به بقیه بازارها از خود نشان خواهد داد.
تحریم‌ها با صنایع پتروشیمی و فلزات چه می‌کند؟
کارشناسان معتقدند صنعت پتروشیمی ایران به واسطه سهم قابل توجهی که در بازار جهانی محصولات پتروشیمی دارد – به صورت نسبی و درصدی بالاتر از سهم ایران در بازار نفت است – تا حد زیادی غیرقابل تحریم است. در آن‌سو شرکت‌های فلزی به راحتی محصولات خود را به فروش می‌رسانند. چندی پیش، مدیرعامل شرکت ملی مس اعلام کرد: «ظرف شش‌ماهه اول سال معادل کل سال ۱۳۹۷ سود خواهد کرد و سود سایر شرکت‌های گروه فلزات اساسی نسبت به دوره سه‌ماهه مشابه سال قبل برابرسازی‌های مثبت بیش از صددرصدی داشته است.»
در حال حاضر حدود ۲۳ درصد از حجم بازار سهام را صنایع شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند. یعنی حجم بازار این صنعت بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. در مجموع بیش از ۴۰ درصد از بازار سرمایه در اختیار پتروشیمی‌ها، فلزات و معادن قرار دارد که ایالات‌متحده آنها را تحت تحریم مستقیم قرار داده است. اما به اعتقاد کارشناس‌ها، مسیر صادرات به هر طریقی باز خواهد شد و آن میزان هزینه‌هایی که شرکت‌ها در صادرات متحمل می‌شوند با افزایش قیمت دلار جبران می‌گردد.
صنایع پتروشیمی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول، شرکت‌هایی هستند که محصولات آنها در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و تنها نیاز داخلی را برطرف می‌کنند. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که محصولات آنها به خارج از کشور صادر می‌شوند. در سه ماهه اول سال جاری، میزان تقاضا برای محصولات پلیمری در بازار بورس کالا ۵۰ درصد از میزان عرضه‌های صورت گرفته بالاتر بوده است. این به آن معنا است که با وجود اجبار شرکت‌های پتروشیمی به عرضه محصولات خود در بورس کالا، این عرضه‌ها نتوانستند پاسخگوی نیاز داخلی کشور باشند. می‌توان این طور نتیجه گرفت که بخش پایین‌دستی کشور آماده جذب تولیدهای داخلی است و این موضوع می‌تواند در شرایط تحریم، خبر خوبی برای تولیدکنندگان بالادستی باشد.
از سوی دیگر صادرات صنایع فلزی – که طی سال‌های اخیر رونق فراوانی داشته‌اند – سهم مناسبی در سبد اقتصادی کشور به دست آورده‌اند و با حجم بیش از ۱۰ درصد صادرات کشور، به یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمدهای غیرنفتی ایران تبدیل شده‌اند. این صنعت در بورس تهران نیز پس از پتروشیمی، بیشترین سهم از ارزش بازار را از آن خود کرده است. همین امر موجب شد که پس از انتشار مهلت ۹۰روزه آمریکا به تمامی بنادر و کشورهای خریدار صنایع فلزی ایران، حجم عرضه‌ها و فشار فروش در این صنعت بر کلیت بازار اثر بگذارد و با افت بیش از هشت هزار واحد منفی‌ترین رکورد شاخص بازار سرمایه ثبت شود. مروری بر تحریم‌های انجام‌شده در این صنعت نشان می‌دهد که فشار تحریم‌ها در دوره قبل از امضای برجام از نظر صادرات، سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی تاثیر زیادی بر صنایع فلزی وارد کرده بود. به ویژه بخش فولاد که پایین‌ترین میزان صادرات خود را تجربه کرد و در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ سهم صادرات از ۱۱ درصد تجاوز نکرد. اما این رقم بعد از گشایش‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۵ درصد رسید و جزو صنایعی بود که با وجود ثبات نرخ دلار، سود بالایی را نصیب سهامداران کرد. نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این صنعت به جهت مالکیت یا مراودات بخش دولتی و شبه‌دولتی در لیست دور اول تحریم‌ها از سوی خزانه‌داری آمریکا قرار داشتند.
به عنوان مثال، فولاد مبارکه جزو اولین شرکت‌هایی بود که در این لیست قرار گرفت و همین امر موجب شد سهام آن کاهش قیمت زیادی را همسو با شاخص بورس تجربه کند. اما پس از آن با ارائه آمارهای امیدوارکننده گمرک، اقبال به این سهم‌ها بازگشت و مجدداً مورد توجه بازار قرار گرفتند. به نظر می‌رسد با تکیه به تحریم شرکت‌ها در گذشته و دشواری نقل و انتقال پول، لااقل در میان مدت اتفاق جدیدی در صورت‌های مالی شرکت‌ها رخ نخواهد داد و تحریم‌های اعمال‌شده بیشتر جنبه روانی خود را بر بازار گذاشته است. چون علاوه بر حجم بالای فروش داخلی این شرکت‌ها، حدود ۸۹ درصد صادرات این حوزه به ۱۰ کشور که عمدتاً شرق آسیا و خاورمیانه هستند، انجام می‌شود. در نتیجه، تجربه ایران در دور زدن تحریم‌ها و مشخص بودن طرف‌های تجاری، صادرات را در کوتاه‌مدت دچار مشکل جدی نخواهد کرد اما هزینه صادرات را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر روند مثبت دلار، افزایش نرخ نیمایی و همچنین تبعیت نرخ‌های بورس کالا از بازارهای جهانی، به فروش ریالی شرکت‌ها کمک خواهد کرد.
تفاوت تحریم‌های بخش فلزات و پتروشیمی، سهم ایران در بازارهای جهانی است. آمارها نشان می‌دهد تنها حدود ۱/۵ درصد از تجارت فولاد دنیا در اختیار ایران است و تاثیری در عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری جهانی ایفا نمی‌کند. اما در مقابل، صنعت پتروشیمی بخش قابل توجهی از تجارت بین‌المللی را در اختیار دارد و اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر، موازنه‌های بین‌المللی این حوزه را برهم خواهد زد.
حرف آخر
قطعا ارائه گزارش‌های درست و دقیق از سوی شرکت‌های فعال در بورس می‌تواند به عنوان یک عامل بنیادی مهم در شناخت شرکت‌های برتر برای سرمایه گذاری، دستیابی به ثبات در سیاست‌های خارجی – به ویژه در تعامل با کشورهای اروپایی – و امیدوار سازی سهامداران به کسب بازدهی حداقل ۳۰ درصدی عمل کند. با اوضاع کنونی، انتخاب شرکت‌های مناسب در صنعت‌هایی مناسب می‌تواند سهامداران را به سمت یک سرمایه‌گذاری موفق سوق دهد.
