تحریم، آفت سیاست و روابط بین المللی است؛ زبانی است که با زور آمیخته شده و حرف حساب در کتش فرو نمی رود. اثر تحریم ها نه تنها بر جان اقتصاد فرود می آید بلکه روحیه اجتماعی و فرهنگی کشور مورد تحریم را نیز دستخوش تغییر های ناخوشایندی می کند. طی دهه های اخیر، درگیری های پی در پی ایران با مانع های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی موجب شده تا بنیه اقتصاد کشور تحلیل رود و قدرت تاب آوری آن در برابر دور جدید تحریم ها بیش از پیش کاسته شود. با این حال بازیگران بازار بورس اثر دور جدید تحریم های آمریکا را محدود و کم اهمیت ارزیابی می کنند و بورس تهران همچنان شاهد رشد و شکوفایی است! اما چه منطقی در پس چنین رشدی نهفته است؟ آیا این رشد حبابی است؟ اثر تحریم بر بورس چگونه بی اهمیت جلوه می کند؟ در حقیقت، فعالان بورس مشتاق هستند که بدانند تشدید ریسک های سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده چه اثری بر بورس تهران می گذارد؟ آیا می توان گفت تشدید تحریم ها و مشکلات بنیادی اقتصادی کشور، ترمز بورس را می کشد و دوره رکود دوباره بر بازار حکمفرما می شود؟ شوک ناشی از تحریم فلزات در میان مدت با بورس چه می کند؟ با توجه به سهم بزرگ پتروشیمی ها در بورس، تحریم آنها چه سرنوشتی را برای بازار سرمایه رقم خواهد زد و چه اثری بر شاخص بورس خواهد گذاشت؟ در این مقاله به اثر تحریم بر بورس می پردازیم. با ما همراه باشید.
اثر تحریم بر بورس ایران، سقوط یا اوج؟
در سال ۹۷ پس از جهش های ارزی، بسیاری از شرکت های بورسی موظف به نرخ گذاری دستوری برای فروش ارز یا محصولات خود شدند. تا قبل از راه اندازی «سامانه نیما» نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بود. پس از راه اندازی این سامانه، نرخ دلار در بهترین شرایط، نزدیک به ۳۰ درصد با بازار آزاد اختلاف قیمت داشت. این مساله موجب شد که در سال ۹۷ سودآوری شرکت های بورسی در رقابت با رشد تورم و قیمت دلار جا بماند. در ادامه مشکلات زیرساختی کشور و پروسه های طولانی بروکراتیک تخصیص ارز، زمینه فعالیت برای شرکت های بورسی دشوارتر شد. کنترل قیمت محصولات شرکت ها از سوی دولت برای تنظیم و کنترل قیمت ها در بازار و شکل گیری «سفته بازی» روی محصولات کالایی، بار دیگری بود که در آن شرایط ایجاد و بر گرده شرکت های فعال در بورس افتاد.
اما به تدریج با انتقادهای جدی فعالان اقتصادی و راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناس های اقتصادی، کالاهای مختلف از فهرست نرخ گذاری دستوری خارج شدند و شرکت ها دیگر مجبور نبودند تا ارز خود در سامانه نیما عرضه کنند. این دو آزادسازی باعث جبران بخشی از عقب افتادگی شرکت های بورسی نسبت به بازار ارز شد. به همین دلیل برخی از صنایع با افزایش تقاضا برای خرید سهام خود مواجه شوند. چون نزدیک به ۶۵ درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به صنایع تولید کننده است و قیمت گذاری محصول آنها بر مبنای دلار انجام می شود. از این رو، این آزادسازی شرایط مناسبی را برای بازار رقم زد. بنابراین اگرچه میزان و نوع اثر تحریم بر بورس در صنایع مختلف متفاوت است، اما کارشناس ها معتقدند که در کنار رشد قیمت دلار، افزایش قیمت دلار نیمایی، راه اندازی بازار متشکل ارزی، تقویت تقاضا در بورس کالا، ورود نقدینگی به بازار سهام، رشد قیمت ها و آزادسازی نرخ محصولات صنایع بورسی، تقویت طرف تقاضا، رشد قیمت جهانی نفت و کامودیتی ها فضای کلی بازار را برای رشد بورس فراهم کرده است.
تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، گوی پیروزی به کدام سمت خواهد رفت؟
اما آیا این رشد ادامه خواهد داشت یا به تعبیر برخی با رشدی حباب گونه در بورس مواجه هستیم؟ در حقیقت، رشد شاخص بورس تا حد زیادی ناشی از تزریق نقدینگی است. اما این تزریق نقدینگی به بورس متناسب با رشد حجم نقدینگی کشور و همچنین افزایش تعداد شرکت های پذیرفته شده طی سال های اخیر نبوده است.
حتی اگر به خاطر عدم تعادل در حجم نقدینگی تزریق شده به بازار و رشد کل نقدینگی، حباب منفی را در نظر نگیریم، نمی توانیم بگوییم که به دلیل تزریق قابل توجه نقدینگی، بورس دچار حباب شده است. علاوه بر این در شرایطی که تحریم های خارجی رو به رشد بوده و تنش های سیاسی افزایش پیدا کرده است، بورس تهران، بدون خبرهای خوبی که باعث ایجاد حباب مثبت در بازار می شود رشد کرده است. در واقع حجم اخبار منفی طی یک سال اخیر به حدی بوده که می توان ادعا کرد بورس با وجود رشدهای رویایی همچنان درگیر حباب منفی است. با این وجود، نه تنها شاهد ریزش بازار نبودیم بلکه رشد آن را نیز به نظاره نشستیم.
با این حال عده ای از کارشناس ها معتقدند که با کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر و حداقلی شدن قیمت نفت – گرچه هنوز بورس واکنشی به این اتفاقات نداشته است – باید منتظر سقوط شاخص های بورسی در روزهای آینده باشیم. در مقابل برخی دیگر از کارشناس ها بر این عقیده اند که با توجه به کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸، امکان شدت گرفتن تحریم های نفتی، تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی اگر همچنان صادرات نفت در حد کنونی باقی بماند و دسترسی نظام به منابع ارزی خارجی خود محدود باشد، نمی توان به حفظ نرخ ارز در قیمت های کنونی امیدوار بود. در نتیجه باید رشد معنادار نرخ ارز را در سال ۹۸ البته با شیبی بسیار کمتر از سال ۹۷ انتظار داشت. این رشد هم در قیمت بازار آزاد و هم در قیمت دلار مبادله ای عرضه شده در سامانه نیما دیده خواهد شد. از این بابت بسیاری از شرکت هایی که با قیمت گذاری ارزی فعالیت می کنند مانند شرکت های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی، کانه های فلزی و غیرفلزی با رشد سودآوری اسمی همراه خواهند شد و این یعنی رشد بالقوه سودآوری شرکت های صادراتی و در نتیجه ادامه پیدا کردن رشد شاخص کل بازار.
از سوی دیگر پیش بینی می شود صنایعی که در حال حاضر درگیر قیمت گذاری دستوری هستند، مانند صنایع غذایی، لاستیک و غیره، در فهرست آزادسازی قیمت قرار بگیرند و از این بابت وضعیت سودآوری آنها بهبود پیدا کند. علاوه بر این، تغییر نرخ ارزش گذاری ارز بانک ها از نرخ ۴۲۰۰ به میانگین دلار نیمایی باعث افزایش اندازه ترازنامه آنها شده است. افزون بر این ماجرا، امکان افزایش سرمایه – از محل سود انباشته به دست آمده از این عملیات – و همچنین تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت ها مهیا می شود که واقعی شدن ترازنامه شرکت ها را در پی خواهد داشت. این تخلیه ارزش جایگزینی شرکت های بورسی در صورت های مالی و قیمت های سهام به مرور در سال ۹۸ رخ خواهد داد و جذابیت این صنایع را بیشتر خواهد کرد. از سوی دیگر، زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کند قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی که مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز آنها در داخل تامین می شود ارزانتر خواهد شد. این موضوع تا حدودی می تواند به رونق کسب و کار این دسته از شرکت ها و صنایع منجر شود. از این نظر هم می توان تاثیر افزایش نرخ دلار بر شرکت ها، صنایع و در پی آن بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد.
رویکرد اول با نگاهی کوتاه مدت به خریداران بورس هشدار می دهد که اگر به اطلاعات و رفتار حرفه ای در بورس مجهز نیستند با کارشناس ها و کارگزاران ماهر در زمینه بورس مشورت کنند و بدون دانش و مهارت کافی به سراغ سهام کم ارزش که در شرایط عادی خریدار ندارد، نروند. این گزارش به بررسی اثر تحریم بر بورس و عواقب آن در میان مدت می پردازد و به واکاوی نوسانات لحظه ای و کوتاه مدت که نیازمند دانش و اطلاعات کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس است، کاری ندارد.
بده بستان ریسک های سیاسی و تحریم
ریسک های سیاسی و تحریم ها مهم ترین عامل بازدارنده بورس در کوتاه مدت هستند. اگر ریسک های سیاسی ناشی از سیاست خارجی و داخلی در وضع فعلی باقی بمانند و کشور در کوتاه مدت با تحولات سیاسی خشن و نامعقولی چون تشدید تحریم ها مواجه نشود، انتظار می رود تغییر چندانی در وضعیت شرکت ها از نظر میزان کالاهای صادراتی به وجود نیاید. علاوه بر این به علت ادامه دار بودن محرک های ارزی و نقدینگی بورس و وجود انتظارات تورمی، می توان گفت بازار سهام در سال ۹۸ بازدهی اسمی – و نه واقعی – مناسبی را برای سهامداران ایجاد می کند و فارغ از نوسانات لحظه ای، مسیر کلی شاخص تا پایان تابستان صعودی باقی می ماند.
اما در صورت تنگ تر شدن حلقه تحریم ها عرضه و تقاضای ارز، باز هم دچار چالش می شود که در نتیجه آن باعث افزایش انتظار برای بالا رفتن قیمت ارز خواهد شد. این ماجرا جذابیت اسمی در سودآوری شرکت ها را افزایش می دهد. علاوه بر این به نظر می رسد که بورس تهران بخشی از تحولات گذشته اقتصاد را هنوز در خود حل نکرده است و همچنان برخی از شرکت ها برای افزایش سودآوری اسمی ظرفیت دارند. کارشناس ها بر این باور هستند که اگر قانون هایی در حمایت از تولید داخلی و رفع مانع های تولید محصول وضع شود، نظام مالی کشور ارتقا یابد، ارتباط با کشورهای اروپایی به شیوه ای مناسب ادامه پیدا کند و در نهایت از پتانسیل های بازار سرمایه به درستی استفاده شود، بازار سهام به رشد خود در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت ادامه خواهد داد و روند صعودی مناسبی را در پیش خواهد گرفت.
پس به طور کلی اگرچه اثر ریسک های سیاسی به طور مقطعی باعث ریزش شاخص ها می شود، اما به نظر می رسد تحریم های جدید تنها جنبه روانی داشته باشند و از نظر فنی تاثیر بسیار کمتری بر بازار بگذارند. درواقع، روند رو به بالای شاخص کل بورس نشان می دهد که در نهایت می توان اثر تحریم بر بورس را مثبت تلقی کرد. علاوه بر این، از آنجا که در شرایط سرشار از ریسک و تورم، سرمایه گذاران به سمت دارایی هایی که نقدشوندگی بالایی دارند حرکت می کنند، بازار سهام، عملکرد و قدرت نقدشوندگی بهتری را نسبت به بقیه بازارها از خود نشان خواهد داد.
تحریم ها با صنایع پتروشیمی و فلزات چه می کند؟
کارشناسان معتقدند صنعت پتروشیمی ایران به واسطه سهم قابل توجهی که در بازار جهانی محصولات پتروشیمی دارد – به صورت نسبی و درصدی بالاتر از سهم ایران در بازار نفت است – تا حد زیادی غیرقابل تحریم است. در آن سو شرکت های فلزی به راحتی محصولات خود را به فروش می رسانند. چندی پیش، مدیرعامل شرکت ملی مس اعلام کرد: «ظرف شش ماهه اول سال معادل کل سال ۱۳۹۷ سود خواهد کرد و سود سایر شرکت های گروه فلزات اساسی نسبت به دوره سه ماهه مشابه سال قبل برابرسازی های مثبت بیش از صددرصدی داشته است.»
در حال حاضر حدود ۲۳ درصد از حجم بازار سهام را صنایع شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می دهند. یعنی حجم بازار این صنعت بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. در مجموع بیش از ۴۰ درصد از بازار سرمایه در اختیار پتروشیمی ها، فلزات و معادن قرار دارد که ایالات متحده آنها را تحت تحریم مستقیم قرار داده است. اما به اعتقاد کارشناس ها، مسیر صادرات به هر طریقی باز خواهد شد و آن میزان هزینه هایی که شرکت ها در صادرات متحمل می شوند با افزایش قیمت دلار جبران می گردد.
صنایع پتروشیمی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، شرکت هایی هستند که محصولات آنها در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و تنها نیاز داخلی را برطرف می کنند. دسته دوم شرکت هایی هستند که محصولات آنها به خارج از کشور صادر می شوند. در سه ماهه اول سال جاری، میزان تقاضا برای محصولات پلیمری در بازار بورس کالا ۵۰ درصد از میزان عرضه های صورت گرفته بالاتر بوده است. این به آن معنا است که با وجود اجبار شرکت های پتروشیمی به عرضه محصولات خود در بورس کالا، این عرضه ها نتوانستند پاسخگوی نیاز داخلی کشور باشند. می توان این طور نتیجه گرفت که بخش پایین دستی کشور آماده جذب تولیدهای داخلی است و این موضوع می تواند در شرایط تحریم، خبر خوبی برای تولیدکنندگان بالادستی باشد.
از سوی دیگر صادرات صنایع فلزی – که طی سال های اخیر رونق فراوانی داشته اند – سهم مناسبی در سبد اقتصادی کشور به دست آورده اند و با حجم بیش از ۱۰ درصد صادرات کشور، به یکی از بزرگ ترین منابع درآمدهای غیرنفتی ایران تبدیل شده اند. این صنعت در بورس تهران نیز پس از پتروشیمی، بیشترین سهم از ارزش بازار را از آن خود کرده است. همین امر موجب شد که پس از انتشار مهلت ۹۰روزه آمریکا به تمامی بنادر و کشورهای خریدار صنایع فلزی ایران، حجم عرضه ها و فشار فروش در این صنعت بر کلیت بازار اثر بگذارد و با افت بیش از هشت هزار واحد منفی ترین رکورد شاخص بازار سرمایه ثبت شود. مروری بر تحریم های انجام شده در این صنعت نشان می دهد که فشار تحریم ها در دوره قبل از امضای برجام از نظر صادرات، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی تاثیر زیادی بر صنایع فلزی وارد کرده بود. به ویژه بخش فولاد که پایین ترین میزان صادرات خود را تجربه کرد و در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ سهم صادرات از ۱۱ درصد تجاوز نکرد. اما این رقم بعد از گشایش های بین المللی تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۵ درصد رسید و جزو صنایعی بود که با وجود ثبات نرخ دلار، سود بالایی را نصیب سهامداران کرد. نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این صنعت به جهت مالکیت یا مراودات بخش دولتی و شبه دولتی در لیست دور اول تحریم ها از سوی خزانه داری آمریکا قرار داشتند.
به عنوان مثال، فولاد مبارکه جزو اولین شرکت هایی بود که در این لیست قرار گرفت و همین امر موجب شد سهام آن کاهش قیمت زیادی را همسو با شاخص بورس تجربه کند. اما پس از آن با ارائه آمارهای امیدوارکننده گمرک، اقبال به این سهم ها بازگشت و مجدداً مورد توجه بازار قرار گرفتند. به نظر می رسد با تکیه به تحریم شرکت ها در گذشته و دشواری نقل و انتقال پول، لااقل در میان مدت اتفاق جدیدی در صورت های مالی شرکت ها رخ نخواهد داد و تحریم های اعمال شده بیشتر جنبه روانی خود را بر بازار گذاشته است. چون علاوه بر حجم بالای فروش داخلی این شرکت ها، حدود ۸۹ درصد صادرات این حوزه به ۱۰ کشور که عمدتاً شرق آسیا و خاورمیانه هستند، انجام می شود. در نتیجه، تجربه ایران در دور زدن تحریم ها و مشخص بودن طرف های تجاری، صادرات را در کوتاه مدت دچار مشکل جدی نخواهد کرد اما هزینه صادرات را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر روند مثبت دلار، افزایش نرخ نیمایی و همچنین تبعیت نرخ های بورس کالا از بازارهای جهانی، به فروش ریالی شرکت ها کمک خواهد کرد.
تفاوت تحریم های بخش فلزات و پتروشیمی، سهم ایران در بازارهای جهانی است. آمارها نشان می دهد تنها حدود ۱/۵ درصد از تجارت فولاد دنیا در اختیار ایران است و تاثیری در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری جهانی ایفا نمی کند. اما در مقابل، صنعت پتروشیمی بخش قابل توجهی از تجارت بین المللی را در اختیار دارد و اعمال تحریم های سختگیرانه تر، موازنه های بین المللی این حوزه را برهم خواهد زد.
حرف آخر
قطعا ارائه گزارش های درست و دقیق از سوی شرکت های فعال در بورس می تواند به عنوان یک عامل بنیادی مهم در شناخت شرکت های برتر برای سرمایه گذاری، دستیابی به ثبات در سیاست های خارجی – به ویژه در تعامل با کشورهای اروپایی – و امیدوار سازی سهامداران به کسب بازدهی حداقل ۳۰ درصدی عمل کند. با اوضاع کنونی، انتخاب شرکت های مناسب در صنعت هایی مناسب می تواند سهامداران را به سمت یک سرمایه گذاری موفق سوق دهد.
