بی قراری دلار از چیست؟ دلیل گرانی دلار
از نیمه دوم سال ۹۶ تا سال ۹۸ نرخ دلار در بازار آزاد محدوده ای بین چهار هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان را در نوردید و بارها در این بازه نوسان کرد؛ تا آنجا که در روزهای آغازین مهرماه سال ۹۷ به دلیل انتظارات تورمی، به سقف تاریخی ۱۹ هزار تومان پهلو زد. پس از آن بارها در مسیرهای افزایشی و کاهشی سردرگم شد. آمارهای ماه ها و هفته های اخیر نشان می دهد که بازار ارز وارد فاز جدیدی شده و در یک مسیر سراشیبی، قیمت ها و دامنه نوسانات قیمت ها در آن کاهش چشمگیری پیداکرده اند و به نظر می رسد که در حال حاضر نرخ دلار در کانال ۱۱ هزار تومان قرار نسبی یافته باشد. نرخ ارز در دو سال گذشته، همچون سال های آغازین دهه نود، با رشدی جهشی و آشفته و نه پیوسته، ضمن اثر موازی بر تمامی بازارهای دیگر، انتظارات ذهنی جامعه و فعالان اقتصادی را مخدوش کرد؛ رشدی که سیگنال محکمی از آغاز یک بحران بود. این در حالیست که اگر روند صعودی قیمت ارز در یک بازه زمانی بلندمدت و پیوسته اتفاق بیافتد، اگرچه بر بازارهای دیگر نیز اثرگذار است، اما لزوماً بحران زا نیست زیرا فضای اقتصادی کشور می تواند خود را با آهنگ تغییرات آن هماهنگ کند. درواقع بالارفتن یا پایین آمدن نرخ ارز به رویدادی ناگزیر است اما آنچه بحران زا است عدم توانایی کنترل این نوسانات و عوامل مؤثر بر آن است. اما چرا این نوسانات ارزی رخ می دهند و به بیان عام تر چرا دلار گران می شود؟ چرا این گرانی در کشور ما اغلب به صورت تصاعدی و نه در یک روند پیوسته، روی می دهد؟ این نوسانات و تکان های ناگهانی چگونه تمام بازارها و البته زندگی مردم را متأثر از خود می کنند؟ سوال دیگر اینکه طی چه فرایندی آرامش به بازار ارز بازمی گردد و نقش سیاست گذار و فضای اقتصادی و سیاسی کشور در این بین چیست؟
برای مثال چرا با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان سال ۹۸ بازار ارز آرام شد در حالی که تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران هنوز ادامه داشت؟ علاوه بر این اگر هیچ یک از متغیرهای علت نوسان نرخ ارز از بازار رخت برنبسته نباشند ولی در عین حال نرخ ارز روند کاهشی در پیش بگیرد آیا باید باور کرد که بازار و سیاست گذار این کاهش نرخ ارز را به عنوان یک رفتار پایدار و نرخ فاندامنتال پذیرفته اند یا باید دلیل آن کاهش را در دل یک نوسان موقت جستجو کرد و به انتظار افزایش مجدد نرخ ارز نشست؟ آیا سیاست گذار خود دستی در آتش رفتارهای هیجانی دلار دارد؟ پاسخ این پرسش¬ها را می توان در شناسایی متغیرهای علت نوسان نرخ ارز یافت.
عوامل مؤثر بر بازار عرضه ارز
ارز نیز مثل هر کالای دیگر در اقتصاد متأثر از تحولات بازار عرضه و تقاضاست. این تحولات خود دستخوش اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی هر کشور و حتی بین المللی هستند و به همین علت نوسان نرخ ارز در هر کشور را نمی توان تنها منبعث از وقایع داخلی یک کشور دانست. به عبارت دیگر بخش هایی از تغییرات نرخ ارز را باید در اتفاقات بیرون از مرزها همچون تغییر در سیاست های کلان کشورهای دیگر علیه یک کشور (برای مثال اگر دولت آمریکا با وضع تعرفه، قانون، مالیات و جریمه باعث شود که هزینه خرید کالا و خدمات در ایران برای شهروندانش بالا برود، ارزش دلار در ایران نسبت به ریال گران می شود)، کاهش یا افزایش قیمت نفت، طلا و ارزش دلار در برابر سایر ارزها در بازارهای جهانی جستجو کرد. بخش دیگری از تغییرات نرخ ارز به درآمدهای ارزی یا همان میزان عرضه ارز و نوسانات آن در یک کشور وابسته است. هرچه درآمدهای حاصل از صادرات و توان جذب توریست یک کشور بیشتر باشد درآمدهای ارزی و درنتیجه میزان عرضه ارز در آن کشور بالاتر می رود. حال اگر فرض کنیم تقاضا برای ارز ثابت می ماند، هر عاملی که بتواند عرضه ارز را افزایش دهد منجر به پایین آمدن نرخ آن خواهد شد و برعکس. بنابراین متغیرهای سیاسی و فشارهای خارجی واردشده بر یک کشور می توانند دسترسی کشور مذکور به بازارهای مالی جهانی و انجام تراکنش های مالی را محدود کنند. در این شرایط عرضه ارز در این کشور کاهش پیداکرده و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی در آن بالا می روند مگر آنکه تقاضای داخلی برای ارزهای خارجی نیز همزمان کاهش پیدا کند. اما آیا این امکان پذیر است؟ بازار تقاضای ارز را بیشتر ارز لازم برای واردات (شامل کالاهای اساسی، لوکس، واسطه ای و سرمایه ای)، مخارج خاص دولت و تقاضای احتیاطی یا بیمه ای ارز تشکیل می دهند که تحت تأثیر سیاست های موقت و متغیرهای فاندامنتال داخلی و تحولات بازار عرضه تغییر می کنند. در کشورهایی که از بنیان اقتصادی و سیاسی محکمی برخوردار نیستند سهم، تأثیر و عمق عوامل و متغیرهای داخلی بر میزان تقاضای ارز، همواره بر عوامل بیرونی غالب است.
عوامل مؤثر بر بازار تقاضای ارز
یکی از مهم ترین متغیرهای تعیین کننده برای تقاضا مصرف است. مصرف خود تابعی از درآمد و همچنین ثروت افراد است. وقتی مردم کشوری به هر دلیلی احساس کنند ثروتمندتر شده اند، مصرف و به دنبال آن تقاضا برای کالاهای وارداتی و ارز افزایش پیدا می کند. حال اگر این احساس ثروتمند شدن بر مبنای اصول اقتصادی شکل نگرفته باشد، یعنی میزان تولید ناخالص داخلی، صادرات و بهره وری در اقتصاد روند صعودی نداشته باشند، و افزایش تقاضا برای ارز، در غیاب افزایش در میزان عرضه ارز اتفاق افتاده باشد می تواند بستر بروز مشکلات اقتصادی بی شماری را فراهم کند. این اتفاقات را بارها در کشورمان تجربه کرده ایم. برای مثال در سال های ۹۲ تا ۹۶ ین احساس ثروتمند شدن با سرکوب نرخ ارز و سودهای بانکی بالا محقق شد. درواقع برای مدت چند سال به بهانه کنترل تورم اجازه افزایش نرخ ارز متناسب با میزان تورم داخلی نسبت به تورم خارجی داده نشد و این مسئله در کنار مشکلات نظام بانکی که به جای اصلاحات ساختاری برای جذب سپرده های مردم نرخ سود بالا را وعده می دادند، موجب شد تا مردم احساس کنند که ثروتشان زیاد شده و مصرفشان را بالا بردند و مثلاً سفرهای خارجی خود را افزایش دادند. این مسئله به طور مستقیم و غیرمستقیم تقاضا برای ارزهای خارجی را بالا می برد. از طرف دیگر دولت که به دلیل ساختارهای نامناسب اقتصادی با افت مداوم درآمدهای ارزی و کسری بودجه مداوم مواجه بود و درامدهای آن تغییر مثبت چشمگیری نداشت، در حالیکه نمی توانست بستر افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی را مهیا کند کم کم توان خود را برای پاسخ گویی به این تقاضای ارزی از دست می داد. دولت برای جبران این کسری و همچنین پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، مدام به چاپ پول و اتخاذ سیاست هایی که موجب افزایش نقدینگی می شدند سوق پیدا کرد؛ سیکل معیوبی که موجب می شود تورم داخلی بیشتر از خارجی شده و نهایت کالای داخلی گرانتر و تقاضای کالای خارجی بیشتر شود. طبق آمار رسمی نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی تابستان سال ۹۲ به حدود ۱۸۸۳ هزار میلیارد در سال ۹۷ رسید. نرخ سود بانکی بالا بدون تغییرات ساختاری در نظام مالی این نقدینگی را سریع تر از تولید اسمی در اقتصاد به جریان می انداخت.
اثر تحریم ها بر نرخ ارز
رشد نقدینگی، کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مشکلات زنجیره تأمین ارز، منفی تر شدن تراز تجاری و فزونی میزان واردات بر صادرات و درنتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور ازجمله متغیرهای فاندامنتالی بودند که وقتی باهم همراه شدند توانستند طی سال های ۹۶ تا ۹۸ و حتی سال های ۹۱ تا ۹۲ با تحریک متغیرهای موقت، کم کم میزان عرضه فیزیکی روزانه دلار را متأثر و جریان آن به بازار را مختل کنند. حالا یک شوک منفی بزرگ و ماندگار به درآمد ارزی کشور لازم بود تا دیگر ذخایر ارزی هم قادر به هموارسازی آن نباشد؛ این شوک بزرگ تحریم ها بود. تحریم ها توانست نظام فکری مسئولان اقتصادی کشور را بر هم بزند و آن ها را وادار به تصمیم گیری های سلیقه ای و در لحظه کند؛ مسئله ای که روندهای بروکراتیک اقتصادی کشور را پیچیده تر و غیر شفاف تر کرد. درواقع هرروز بخش نامه ای از سوی یکی از نهادهای متولی اقتصادی صادر می شد که با بخش نامه روز قبل نهاد دیگری منافات داشت. این عدم وجود قطعیت در فضای اقتصادی و حتی سیاسی کشور به سرعت بر رشد انتظارات منفی در جامعه شدت بخشید و به افزایش تقاضای سوداگری و خروج سرمایه دامن زد. این در حالی است که اگر سیاست گذار پیشاپیش تلاش می کرد اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهد، تحریم ها نمی توانستند چنین آثاری بر اقتصاد ایران و نرخ ارزبر جای بگذارند؛ اصلاحاتی مانند درآمدزایی و یافتن منبع درآمدی پایدار و جدید یا مولد کردن دارایی های دولت، اصلاح ساختاری نظام بانکی و اقتصادی، اتخاذ تصمیم های صحیح برای افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه های خارجی و ایجاد کانال های انتقال ارز منعطف تر همچون بسترسازی برای رونق دادن به صنعت توریسم و غیره.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی شکست خورده در سال ۹۷
گرچه دولت و بانک مرکزی هر کشور قدرت زیادی در کنترل و مدیریت نرخ ارز دارد؛ اما قدرت و اثرگذاری طبقه متوسط و غنی نسبت به اقشار فقیر در سیاست گذاری ها و فضای رسانه ای ایران بسیار بیشتر از وزن جمعیتی آن هاست. اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به ویژه در کوتاه مدت به زیان سطوح بالاتر جامعه خواهد بود و همین مسئله موجب می شود تا آن ها با هر جراحی عمیق اقتصادی ای مخالف باشند؛ جراحی هایی همچون اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، یارانه ای و غیره. همین مسئله موجب می شود تا در دوره های حساس و بحرانی سیاست گذاران اغلب سیاست های خود را به گونه ای تدوین کنند که کمتر مورد اعتراض این بخش از جامعه باشد. با شروع خیزش نرخ ارز در ماه های پایانی سال ۹۷ و از سر گرفته شدن تحریم ها، دولت در بهار سال ۹۸ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت. این سیاست در کوتاه مدت به نفع طبقات بالا و درنهایت به ضرر همه اقشار جامعه و فضای کلی اقتصاد تمام شد. دولت پیشتر با جلوگیری از افزایش قیمت دلار ما به ازای اختلاف تورم داخلی و خارجی، تلاش کرده بود تورم و تقاضا برای ارز در جامعه را کنترل کند؛ سیاست غلطی که کارشناسان عواقب آن را هشدار داده بودند. پس از آن به محض بلند شدن زمزمه تحریم ها و افزایش نرخ ارز، دولت به جای اصلاح رویه خود، تلاش کرد همچنان با تزریق بیشتر دلار ارزان ۴۲۰۰ تومانی همه تقاضا را پاسخ دهد. درواقع دولت می خواست با اتکای به ذخایر ارزی تورم و انتظارات تورمی را کنترل و هراس کاهش عرضه ارز را از مردم دور کند.ارز با نرخ دولتی خریده می شد و دربازار آزاد به قیمت بالاتر به فروش می رفت؛ به این ترتیب فرصت آربیتراژ ایجاد شد.
حواله های ارزی صادرشده به بهانه واردات، هیچ گاه به شکل واردات به کشور بازنگشت و صرف خروج سرمایه از کشور شد. برخی دیگر از واردکنندگآن هم که گرچه ارز ارزان دریافت کرده بودند اما کالای خود را برحسب نرخ ارز بازار آزاد قیمت گذاری کرده و عرضه می کردند. (این ایراد نه بر واردکنندگان، بلکه بر دولت وارد بود که با نادیده گرفتن اصول اقتصادی دولت فکر می کرد که کسی که کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بر همان اساس اقدام به قیمت گذاری برای فروش در بازار می کند. اما واقعیت اقتصاد طور دیگری رفتار می کند و هر بنگاهی کالایش را مستقل از آنکه قبلاً به چه قیمتی تهیه کرده؛ به قیمتی می فروشد که در بازار مشتری دارد). سیاست ارزی ای که نتوانست به هدف خود برسد، خزانه کشور را از ارز تهی تر کرد و تنها قشری خاصی از آن منتفع شدند.این ارزپاشی با قطعی شدن به جریان افتادن تحریم ها و کاهش میزان صادرات ایران به ویژه در حوزه نفت از یک سو و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از سوی دیگر، تا حدودی متوقف شد؛ با این حال همچنان نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای مبادلات رسمی ادامه پیدا کرد و موجب تشکیل نرخ های چندگانه؛ آن هم بافاصله زیاد از این نرخ شد. دولت خرید ارز از مجرای غیردولتی را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد و عملاً موجب شد تا برای مدت چندماه قیمت شفاف و قابل اعتمادی برای ارز در کشور موجود نباشد. ضمن آنکه چون در بازار آزاد عرضه ارز ممنوع بود و در این بازار ممنوعه جایی برای بانک مرکزی وجود نداشت؛ عملاً نظارت و کنترل بر این بازار از دست دولت و بانک مرکزی خارج شد و این به معنای رها کردن نرخ آزاد بود. حتی پس از تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و بوجود آمدن چشم انداز رفع کسری عرضه ارز، همچنان بازار راهبر نرخ ارز، در مقابل این کاهش نرخ مقاومت می کرد.
درواقع بازار راهبر در نبود بازار ساز، سیاست هایی که روند کاهشی را در دستور کار قرار می دادند متوقف و سپس معکوس می کرد. در این میان حتی برخورد تعزیراتی نیز مزید بر علت شد و تا حدودی جو بازار ارز را به هم ریخت چراکه این پیام به بازار مخابره شده بود که بانک مرکزی ذخایر کافی برای عرضه ارز را در اختیار ندارد به همین علت از عرضه ارز خودداری می کند. درواقع در شش ماهه اول سال ۹۷، نرخ در یک بازی تکنیکال در بازار تا ١۹ هزار تومان بالا رفت. حالا دیگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باهدف تثبیت قیمت کالاهای وارداتی و مقابله با تورم ناشی از جهش نرخ ارز و ارسال علائم خوش بینانه به بازار در جهت کنترل قیمت ارز بنانهاده شده بود در جهت عکس حرکت می کرد. این سیاست از یک سو موجب کاهش انتقال ارزهای حاصل از صادرات به کشور می شد و از سوی دیگر فرصت ایجاد رانت گسترده را برای کسانی که به ارز دولتی دسترسی داشتند ایجاد کرد و ذخایر کمیاب ارزی کشور بر بادرفت.
تأثیر انتظارات منفی بر نرخ ارز
دولت بالاخره به شکست خوردگی این سیاست تن داد و با تشکیل سامانه ارز نیمایی و اجازه خرید و فروش ارز، سیاست اصرار بر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و غیرقانونی کردن بقیه نرخ ها را کنار گذاشت و ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی محدود کرد که حتی در این حوزه هم موفقیت چندانی نداشت. همه این ها در حالی رخ داد که فعالان و کارشناسان اقتصادی پیشتر درباره عواقب ارز چند نرخی و مفاسد حاصل از آن هشدار داده بودند؛ ضمن آنکه بی عملی و بدعملی های دولت سایه نا اطمینانی و جو روانی منفی را از پیش بر فضای اقتصادی غالب و برای جهش نرخ ارز مهیا کرده بود. درواقع فضای هیجانی معاملات و تغییرات سریع قیمت، ورود تقاضای فنی و القایی به بازار، افزایش تحرکات معامله گران، جوسازی پیرامون نبود کنترل بانک مرکزی بر روند قیمت، کاهش فروش ارز از سوی صرافی ها و تشکیل صف های خرید مقابل آن ها، ناکارآمدی سامانه نیما و غیره، عواملی بودند که بر تشدید نوسانات نرخ ارز از سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۸دامن زدند و اثر یکدیگر را تقویت کردند. این در حالی است که در دوره های آرامش و ثبات که فعالان اقتصادی از آینده اقتصاد اطلاعات کافی دارند و وضعیت سیاسی کشور از ثبات نسبی برخوردار است، از انتظارات منفی کاسته می شود و تقاضای سوداگری و تبدیل دارایی به ارز برای خروج از کشور معمولاً به سمت صفر میل می کند. درواقع وقتی از نظر جامعه و بازیگران عرصه اقتصاد، افزایش نرخ ارز ناشی از یک برنامه مدون و فعال باشد سهم عوامل موقت در نابسامانی بازار ارز تا حد زیادی حذف می شود. اما وقتی این افزایش از دید عموم، در سایه رفتار منفعلانه دولت و بانک مرکزی و بی اعتمادی به آن ها، ناشی از سیاست های خارجی فرض شود مشکلات و تبعات سیاسی و اقتصادی فراوانی را در پی دارد، همان گونه که اتفاق افتاد.
اثرات ناشی از افزایش جهشی نرخ ارزبر زندگی مردم
یکی از مهم ترین پرسش هایی که پس از شوک های ارزی مطرح می شود این است که اثرات ناشی از این شوک ها بر روی دستمزدها، هزینه کالای تولیدی، وضعیت سایر بازارها، تورم و رشد اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و درآمد شهروندان چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش پیچیده است اما به زبان ساده، با هر شوک و عبور از اثرات کوتاه مدت شوک اولیه در اقتصاد، زمانی لازم است تا اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار سازد و به نقطه تعادلی جدید برسد. حال اگر تلاطمات نرخ ارز شدید باشد و اصطکاک های موجود در اقتصاد زیاد باشد تعدیل ها و تطبیق ها به سرعت انجام نمی شود و به افت تولید منتهی می شود. در کشور ما فرایند جهش نرخ ارز موجب شد تا به یک باره قیمت مواد اولیه تولیدی افزایش شدیدی پیدا کنند و شرکت ها با تنگنای اعتباری در تأمین سرمایه در گردش مواجه شوند. این امر به این دلیل رخ داد که در سال های گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که کشور تورم های دورقمی داشت اتکای زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که سود سرشاری را برای واردکنندگان ایجاد می کرد، رقم زد. در سمت مصرف کننده نیز تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی موجب شد تا واردات کالاهای نهایی افزایش داشته باشد؛ ضمن آنکه دستمزدها که سال ها متناسب با نرخ تورم داخلی روند افزایشی داشتند، قدرت خرید دلاری بیشتری پیدا می کردند؛ بدون آنکه بهره وری در اقتصاد افزایش پیداکرده باشد. در چنین شرایطی طبقه متوسط و بالای جامعه ایران می توانستند کالاهای مصرفی به روز نظیر جدیدترین گوشی های تلفن همراه و غیره را به سادگی تهیه کنند، به سفرهای خارجی بروند و فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستند. همه این ها به معنی خروج ارز از کشور بود. اما جهش نرخ ارز به یک باره این افزایش قدرت خرید را از بین برد و انتظارات تورمی را بیدار کرد (این در حالی است که اگر نرخ دلار هرساله تعدیل می شد، اثرات ناشی از شوک ها کوچک تر و تصویر دقیق تری از قدرت خرید دلار به دست می داد و جامعه می فهمید تا وقتی بهره وری اقتصاد بالا نرود قدرت خرید دلار ثابت می ماند). این افزایش نرخ تورم هم به دلیل فشار هزینه های اقلامی وارداتی متأثر از افزایش نرخ ارز و هم به دلیل تحریک انتظارات تورمی بود.
با این حال می توان ادعا کرد این وضع پایدار نخواهد ماند زیرا در ادامه، کاهش درآمدهای ارزی کشور موجب می شود اقتصاد وارد یک مارپیچ جدید تورمی شود که درنهایت با تغییر قیمت محصولات داخلی، صادراتی و وارداتی، به تبع دستمزدها را با تأخیر به سمت جهش نرخ ارز سوق می دهد، گرچه شاید آن ها را به نقطه قدرت خرید قبلی نرساند زیرابه طور کلی اندازه اقتصاد کشور کوچک تر شده است. تغییر دیگری که در اقتصاد روی می دهد عوض شدن الگوی مصرف است، زیرا تقاضا برای کالاهایی که با ارزبری بالا که متناسب با سطح درآمدهای اغلب اقشار جامعه نیستند، کاهش پیدا می کند؛ ضمن آنکه فرصت صادرات تولیدات داخلی همچون فرش کم کم مهیا می شود. گرچه دولت باید مراقب باشد کالاهایی همچون بنزین که ارز دولتی و یارانه برای تولید دریافت می کنند صادر نشوند زیرا در این حالت مزیت منبع داخلی صادر نمی شود، بلکه یارانه و ارز گران قیمت کشور در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد.
دلایل ارزان شدن نرخ ارز از تابستان ۹۸
اما چرا به رغم پابرجا بودن عوامل بالابرنده نرخ ارز، نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی با شروع تابستان ۹۸ به تدریج و طی یک روند ادامه دار در مسیر سراشیبی قرار گرفت؟ بخشی از این کاهش قیمت بالاخره با حضور مستمر و هوشمند بانک مرکزی و اقدام به مداخلات نقطه ای در بازار نقدی کلید خورد و این امر بخش مهمی از ثبات و کاهش نسبی نرخ ارزدر بازار آزاد را در ماه های بعد توضیح می دهد. بانک مرکزی بالاخره بعد از ماه ها غیبت به شکل علمی در روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه سال ۹۷ برای تعیین نرخ هدف دلار مداخله کرد و فروش ارز در نرخ بالای هدف و خرید در زیر نرخ هدف را در دستور کار قرارداد تا نرخ در نقطه هدف تثبیت شود. با کاهش پلکانی این نرخ هدف دو هدف متناقض یعنی حفظ منابع ارزی در کنار کاهش قیمت آن امکان پذیر شد. این ضربه ناگهانی موجب شد تا مقاومت بازار شکسته شود و دلارهای ریسک گریز خانگی به بازار بیایند و بازیگران بزرگ بازار هم از معاملات بازار ارز خارج شوند و به سوی بازارهای امن تر مانند بازار سهام و مسکن کوچ کنند. درواقع بازارساز کم کم دست بالاتر را در بازار پیدا کرد و موجب شد بازیگران بزرگ تمایلی برای حضور مجدد در بازار ارز نداشته باشند زیرا احساس کمبود عرضه ارز کمتر شده بود. از سوی دیگر تلاش های بانک مرکزی برای اطمینان بخشی به صرافان شروع شد و در کنار ایجاد فاصله های جدی در نرخ دلار کاغذی در تهران و حواله هرات و سلیمانیه، رفته رفته صادرات کوچک و مرزی غیرنفتی جدید در مرز با مقداری تأخیر فعال تر شد و به مرور ظرف یکی دو ماه ذخیره ارز بانک مرکزی و صرافی ها را تقویت کرد. حسنی که قابلیت واردات مستقیم اسکناس دلار یا حواله های نزدیک به نقد دارد این است که می تواند با پوشش بخشی از کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی ناشی از تحریم را جبران کرده و از عطش بازار برای دلار کاغذی کم کند. علاوه بر این، بانک مرکزی توانست به تدریج نرخ حواله درهم را هم به خوبی مدیریت کند، امری که نشان داد بازارساز به عنوان اصلی ترین عرضه کننده ارز از توانایی قابل ملاحظه ای در کنترل این بازار برخوردار است. یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر ذهنیت کاهشی بازار، کنار گذاشتن احتیاط های گذشته و پرهیز از ساختن سدهای ذهنی منجر به در پیش گرفتن سیاست هایی چون تعدیل قیمت دلار در سامانه نیما شد. این سیاست یکی از مهم ترین عوامل در تغییر روند بازار عنوان شده است.
بالاخره در نیمه دوم سال ۹۸ به موازات فعالیت های بانک مرکزی، رکود حاکم بر فضای اقتصاد، کاهش سرعت گردش پول، بازدهی منفی بازار ارز، انتظارات مردم نسبت به ثبات یا استمرار روند کاهشی، کاهش میزان معاملات و همچنین تورم بالا تقاضا برای ارز را کاهش داد و بخشی از آثار تحریم ها و تبعات آن همچون کاهش عرضه ارز را خنثی کرد. علاوه بر این بانک مرکزی تدابیری هم برای کنترل بهتر مبادلات ارزی و سخت تر کردن مسیرهای فرار سرمایه از کشور اندیشید. برخی نیز معتقدند عبور از شرایط ملتهب این دوران ریال زیادی برای معامله گران بزرگ باقی نگذاشت تا در معاملات بازار مداخله کنند. از طرفی به تدریج بی تفاوتی بازار به اخبار سیاسی افزایش پیدا کرد. در چنین وضعیت هایی معمولاً تقاضای احتیاطی وارد بازار نمی شود و می توان گفت که بخش عمده ای از تقاضای ارز از بازار خارج می شود.
وضعیت بازارهای پول، سهام و سرمایه در سایه نوسان نرخ ارز
بازار بانکی با نوسان نرخ ارز، به دلیل ارائه سودهای ثابت از سودآوری سایر بازارها جا ماند اما با بازگشت ثبات نسبی و تدریجی در نرخ ارز در سال ۹۸، این بازار دوباره آرام آرام به مامنی برای سرمایه ها تبدیل شد. آمارهای بانک مرکزی هم این مسئله را تایید می کند و از بازگشت مجدد سرمایه های ریسک گریز به بازار پول حکایت دارد. علاوه بر این، باوجود رکود در بازارهای موازی، طی سال ۹۸ حرکت سرمایه به سمت بازار سهام همچنان ادامه دار بوده و روند صعودی خود را حفظ کرده است. طبق آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان بورس هم، جریان سرمایه به سمت بازار سهام و جذب نقدینگی در بورس منجر به افزایش ادامه دار حجم معاملات بازار سهام شد. حمایت های دولت از توسعه بازار سرمایه نیز نشان دهنده حمایت از چنین جریان سرمایه ای است. نکته آخر اینکه بازار ارز، بازاری با عدم اطمینان بالاست که مکانیسم های بازخورد مثبت و منفی در آن به شدت به اخبار و باورها (در کنار سیاست های دولت) حساس است؛ بنابراین نمی توان با قطعیت در مورد فعل و انفعالات آتی در آن نظر داد. با این حال منطقی است که فکر کنیم قیمت از یک دوره جهشی عبور کرده و به تعادل بلندمدت خودش برگردد.
