بی قراری دلار از چیست؟ دلیل گرانی دلار
از نیمه دوم سال ۹۶ تا سال ۹۸ نرخ دلار در بازار آزاد محدوده‌ای بین چهار هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان را در نوردید و بارها در این بازه نوسان کرد؛ تا آنجا که در روزهای آغازین مهرماه سال ۹۷ به دلیل انتظارات تورمی، به سقف تاریخی ۱۹ هزار تومان پهلو زد. پس از آن بارها در مسیرهای افزایشی و کاهشی سردرگم شد. آمارهای ماه‌ها و هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار ارز وارد فاز جدیدی شده و در یک مسیر سراشیبی، قیمت‌ها و دامنه نوسانات قیمت‌ها در آن کاهش چشمگیری پیداکرده‌اند و به نظر می‌رسد که در حال حاضر نرخ دلار در کانال ۱۱ هزار تومان قرار نسبی یافته باشد. نرخ ارز در دو سال گذشته، همچون سال‌های آغازین دهه نود، با رشدی جهشی و آشفته و نه پیوسته، ضمن اثر موازی بر تمامی بازارهای دیگر، انتظارات ذهنی جامعه و فعالان اقتصادی را مخدوش کرد؛ رشدی که سیگنال محکمی از آغاز یک بحران بود. این در حالیست که اگر روند صعودی قیمت ارز در یک بازه زمانی بلندمدت و پیوسته اتفاق بیافتد، اگرچه بر بازارهای دیگر نیز اثرگذار است، اما لزوماً بحران زا نیست زیرا فضای اقتصادی کشور می‌تواند خود را با آهنگ تغییرات آن‌هماهنگ کند. درواقع بالارفتن یا پایین آمدن نرخ ارز به رویدادی ناگزیر است اما آنچه بحران زا است عدم توانایی کنترل این نوسانات و عوامل مؤثر بر آن است. اما چرا این نوسانات ارزی رخ می‌دهند و به بیان عام‌تر چرا دلار گران می‌شود؟ چرا این گرانی در کشور ما اغلب به صورت تصاعدی و نه در یک روند پیوسته، روی می‌دهد؟ این نوسانات و تکان‌های ناگهانی چگونه تمام بازارها و البته زندگی مردم را متأثر از خود می‌کنند؟ سوال دیگر اینکه طی چه فرایندی آرامش به بازار ارز بازمی‌گردد و نقش سیاست‌گذار و فضای اقتصادی و سیاسی کشور در این بین چیست؟
برای مثال چرا با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان سال ۹۸ بازار ارز آرام شد در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران هنوز ادامه داشت؟ علاوه بر این اگر هیچ‌یک از متغیرهای علت نوسان نرخ ارز از بازار رخت‌برنبسته نباشند ولی در عین حال نرخ ارز روند کاهشی در پیش بگیرد آیا باید باور کرد که بازار و سیاست گذار این کاهش نرخ ارز را به عنوان یک رفتار پایدار و نرخ فاندامنتال پذیرفته‌اند یا باید دلیل آن کاهش را در دل یک نوسان موقت جستجو کرد و به انتظار افزایش مجدد نرخ ارز نشست؟ آیا سیاست‌گذار خود دستی در آتش رفتارهای هیجانی دلار دارد؟ پاسخ این پرسش¬ها را می‌توان در شناسایی متغیرهای علت نوسان نرخ ارز یافت.
عوامل مؤثر بر بازار عرضه ارز
ارز نیز مثل هر کالای دیگر در اقتصاد متأثر از تحولات بازار عرضه و تقاضاست. این تحولات خود دستخوش اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی هر کشور و حتی بین‌المللی هستند و به همین علت نوسان نرخ ارز در هر کشور را نمی‌توان تنها منبعث از وقایع داخلی یک کشور دانست. به عبارت دیگر بخش‌هایی از تغییرات نرخ ارز را باید در اتفاقات بیرون از مرزها همچون تغییر در سیاست‌های کلان کشورهای دیگر علیه یک کشور (برای مثال اگر دولت آمریکا با وضع تعرفه، قانون، مالیات و جریمه باعث شود که هزینه خرید کالا و خدمات در ایران برای شهروندانش بالا برود، ارزش دلار در ایران نسبت به ریال گران می‌شود)، کاهش یا افزایش قیمت نفت، طلا و ارزش دلار در برابر سایر ارزها در بازارهای جهانی جستجو کرد. بخش دیگری از تغییرات نرخ ارز به درآمدهای ارزی یا همان میزان عرضه ارز و نوسانات آن در یک کشور وابسته است. هرچه درآمدهای حاصل از صادرات و توان جذب توریست یک کشور بیشتر باشد درآمدهای ارزی و درنتیجه میزان عرضه ارز در آن کشور بالاتر می‌رود. حال اگر فرض کنیم تقاضا برای ارز ثابت می‌ماند، هر عاملی که بتواند عرضه ارز را افزایش دهد منجر به پایین آمدن نرخ آن خواهد شد و برعکس. بنابراین متغیرهای سیاسی و فشارهای خارجی واردشده بر یک کشور می‌توانند دسترسی کشور مذکور به بازارهای مالی جهانی و انجام تراکنش‌های مالی را محدود کنند. در این شرایط عرضه ارز در این کشور کاهش پیداکرده و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی در آن بالا می‌روند مگر آنکه تقاضای داخلی برای ارزهای خارجی نیز همزمان کاهش پیدا کند. اما آیا این امکان‌پذیر است؟ بازار تقاضای ارز را بیشتر ارز لازم برای واردات (شامل کالاهای اساسی، لوکس، واسطه‌ای و سرمایه‌ای)، مخارج خاص دولت و تقاضای احتیاطی یا بیمه‌ای ارز تشکیل می‌دهند که تحت تأثیر سیاست‌های موقت و متغیرهای فاندامنتال داخلی و تحولات بازار عرضه تغییر می‌کنند. در کشورهایی که از بنیان اقتصادی و سیاسی محکمی برخوردار نیستند سهم، تأثیر و عمق عوامل و متغیرهای داخلی بر میزان تقاضای ارز، همواره بر عوامل بیرونی غالب است.
عوامل مؤثر بر بازار تقاضای ارز
یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده برای تقاضا مصرف است. مصرف خود تابعی از درآمد و همچنین ثروت افراد است. وقتی مردم کشوری به هر دلیلی احساس کنند ثروتمندتر شده‌اند، مصرف و به دنبال آن تقاضا برای کالاهای وارداتی و ارز افزایش پیدا می‌کند. حال اگر این احساس ثروتمند شدن بر مبنای اصول اقتصادی شکل نگرفته باشد، یعنی میزان تولید ناخالص داخلی، صادرات و بهره‌وری در اقتصاد روند صعودی نداشته باشند، و افزایش تقاضا برای ارز، در غیاب افزایش در میزان عرضه ارز اتفاق افتاده باشد می‌تواند بستر بروز مشکلات اقتصادی بی‌شماری را فراهم کند. این اتفاقات را بارها در کشورمان تجربه کرده‌ایم. برای مثال در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ین احساس ثروتمند شدن با سرکوب نرخ ارز و سودهای بانکی بالا محقق شد. درواقع برای مدت چند سال به بهانه کنترل تورم اجازه افزایش نرخ ارز متناسب با میزان تورم داخلی نسبت به تورم خارجی داده نشد و این مسئله در کنار مشکلات نظام بانکی که به جای اصلاحات ساختاری برای جذب سپرده‌های مردم نرخ سود بالا را وعده می‌دادند، موجب شد تا مردم احساس کنند که ثروتشان زیاد شده و مصرفشان را بالا بردند و مثلاً سفرهای خارجی خود را افزایش دادند. این مسئله به طور مستقیم و غیرمستقیم تقاضا برای ارزهای خارجی را بالا می‌برد. از طرف دیگر دولت که به دلیل ساختارهای نامناسب اقتصادی با افت مداوم درآمدهای ارزی و کسری بودجه مداوم مواجه بود و درامدهای آن تغییر مثبت چشمگیری نداشت، در حالیکه نمی‌توانست بستر افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی را مهیا کند کم‌کم توان خود را برای پاسخگویی به این تقاضای ارزی از دست می‌داد. دولت برای جبران این کسری و همچنین پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، مدام به چاپ پول و اتخاذ سیاست‌هایی که موجب افزایش نقدینگی می‌شدند سوق پیدا کرد؛ سیکل معیوبی که موجب می‌شود تورم داخلی بیشتر از خارجی شده و نهایت کالای داخلی گرانتر و تقاضای کالای خارجی بیشتر شود. طبق آمار رسمی نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی تابستان سال ۹۲ به حدود ۱۸۸۳ هزار میلیارد در سال ۹۷ رسید. نرخ سود بانکی بالا بدون تغییرات ساختاری در نظام مالی این نقدینگی را سریع‌تر از تولید اسمی در اقتصاد به جریان می‌انداخت.
اثر تحریم‌ها بر نرخ ارز
رشد نقدینگی، کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مشکلات زنجیره تأمین ارز، منفی‌تر شدن تراز تجاری و فزونی میزان واردات بر صادرات و درنتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور ازجمله متغیرهای فاندامنتالی بودند که وقتی باهم همراه شدند توانستند طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و حتی سال‌های ۹۱ تا ۹۲ با تحریک متغیرهای موقت، کم‌کم میزان عرضه فیزیکی روزانه دلار را متأثر و جریان آن به بازار را مختل کنند. حالا یک شوک منفی بزرگ و ماندگار به درآمد ارزی کشور لازم بود تا دیگر ذخایر ارزی هم قادر به هموارسازی آن نباشد؛ این شوک بزرگ تحریم‌ها بود. تحریم‌ها توانست نظام فکری مسئولان اقتصادی کشور را بر هم بزند و آن‌ها را وادار به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و در لحظه کند؛ مسئله‌ای که روندهای بروکراتیک اقتصادی کشور را پیچیده‌تر و غیر شفاف‌تر کرد. درواقع هرروز بخش‌نامه‌ای از سوی یکی از نهادهای متولی اقتصادی صادر می‌شد که با بخش‌نامه روز قبل نهاد دیگری منافات داشت. این عدم وجود قطعیت در فضای اقتصادی و حتی سیاسی کشور به‌سرعت بر رشد انتظارات منفی در جامعه شدت بخشید و به افزایش تقاضای سوداگری و خروج سرمایه دامن زد. این در حالی است که اگر سیاست‌گذار پیشاپیش تلاش می‌کرد اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهد، تحریم‌ها نمی‌توانستند چنین آثاری بر اقتصاد ایران و نرخ ارزبر جای بگذارند؛ اصلاحاتی مانند درآمدزایی و یافتن منبع درآمدی پایدار و جدید یا مولد کردن دارایی‌های دولت، اصلاح ساختاری نظام بانکی و اقتصادی، اتخاذ تصمیم‌های صحیح برای افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد کانال‌های انتقال ارز منعطف‌تر همچون بسترسازی برای رونق دادن به صنعت توریسم و غیره.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی شکست‌خورده در سال ۹۷
گرچه دولت و بانک مرکزی هر کشور قدرت زیادی در کنترل و مدیریت نرخ ارز دارد؛ اما قدرت و اثرگذاری طبقه متوسط و غنی نسبت به اقشار فقیر در سیاست‌گذاری‌ها و فضای رسانه‌ای ایران بسیار بیشتر از وزن جمعیتی آن‌هاست. اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به ویژه در کوتاه‌مدت به زیان سطوح بالاتر جامعه خواهد بود و همین مسئله موجب می‌شود تا آن‌ها با هر جراحی عمیق اقتصادی‌ای مخالف باشند؛ جراحی‌هایی همچون اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، یارانه‌ای و غیره. همین مسئله موجب می‌شود تا در دوره‌های حساس و بحرانی سیاست‌گذاران اغلب سیاست‌های خود را به گونه‌ای تدوین کنند که کمتر مورد اعتراض این بخش از جامعه باشد. با شروع خیزش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۷ و از سر گرفته شدن تحریم‌ها، دولت در بهار سال ۹۸ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت. این سیاست در کوتاه‌مدت به نفع طبقات بالا و درنهایت به ضرر همه اقشار جامعه و فضای کلی اقتصاد تمام شد. دولت پیشتر با جلوگیری از افزایش قیمت دلار ما به ازای اختلاف تورم داخلی و خارجی، تلاش کرده بود تورم و تقاضا برای ارز در جامعه را کنترل کند؛ سیاست غلطی که کارشناسان عواقب آن را هشدار داده بودند. پس از آن به محض بلند شدن زمزمه تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، دولت به جای اصلاح رویه خود، تلاش کرد همچنان با تزریق بیشتر دلار ارزان ۴۲۰۰ تومانی همه تقاضا را پاسخ دهد. درواقع دولت می‌خواست با اتکای به ذخایر ارزی تورم و انتظارات تورمی را کنترل و هراس کاهش عرضه ارز را از مردم دور کند.ارز با نرخ دولتی خریده می‌شد و دربازار آزاد به قیمت بالاتر به فروش می‌رفت؛ به این ترتیب فرصت آربیتراژ ایجاد شد.
حواله‌های ارزی صادرشده به بهانه واردات، هیچ‌گاه به شکل واردات به کشور بازنگشت و صرف خروج سرمایه از کشور شد. برخی دیگر از واردکنندگآن‌هم که گرچه ارز ارزان دریافت کرده بودند اما کالای خود را برحسب نرخ ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری کرده و عرضه می‌کردند. (این ایراد نه بر واردکنندگان، بلکه بر دولت وارد بود که با نادیده گرفتن اصول اقتصادی دولت فکر می‌کرد که کسی که کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بر همان اساس اقدام به قیمت‌گذاری برای فروش در بازار می‌کند. اما واقعیت اقتصاد طور دیگری رفتار می‌کند و هر بنگاهی کالایش را مستقل از آنکه قبلاً به چه قیمتی تهیه‌کرده؛ به قیمتی می‌فروشد که در بازار مشتری دارد). سیاست ارزی‌ای که نتوانست به هدف خود برسد، خزانه کشور را از ارز تهی‌تر کرد و تنها قشری خاصی از آن منتفع شدند.این ارزپاشی با قطعی شدن به جریان افتادن تحریم‌ها و کاهش میزان صادرات ایران به ویژه در حوزه نفت از یک‌سو و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از سوی دیگر، تا حدودی متوقف شد؛ با این حال همچنان نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای مبادلات رسمی ادامه پیدا کرد و موجب تشکیل نرخ‌های چندگانه؛ آن‌هم بافاصله زیاد از این نرخ شد. دولت خرید ارز از مجرای غیردولتی را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد و عملاً موجب شد تا برای مدت چندماه قیمت شفاف و قابل‌اعتمادی برای ارز در کشور موجود نباشد. ضمن آنکه چون در بازار آزاد عرضه ارز ممنوع بود و در این بازار ممنوعه جایی برای بانک مرکزی وجود نداشت؛ عملاً نظارت و کنترل بر این بازار از دست دولت و بانک مرکزی خارج شد و این به معنای رها کردن نرخ آزاد بود. حتی پس از تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و بوجود آمدن چشم‌انداز رفع کسری عرضه ارز، همچنان بازار راهبر نرخ ارز، در مقابل این کاهش نرخ مقاومت می‌کرد.
درواقع بازار راهبر در نبود بازار ساز، سیاست‌هایی که روند کاهشی را در دستور کار قرار می‌دادند متوقف و سپس معکوس می‌کرد. در این میان حتی برخورد تعزیراتی نیز مزید بر علت شد و تا حدودی جو بازار ارز را به هم‌ریخت چراکه این پیام به بازار مخابره شده بود که بانک مرکزی ذخایر کافی برای عرضه ارز را در اختیار ندارد به همین علت از عرضه ارز خودداری می‌کند. درواقع در شش‌ماهه اول سال ۹۷، نرخ در یک بازی تکنیکال در بازار تا ١۹ هزار تومان بالا رفت. حالا دیگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باهدف تثبیت قیمت کالاهای وارداتی و مقابله با تورم ناشی از جهش نرخ ارز و ارسال علائم خوش‌بینانه به بازار در جهت کنترل قیمت ارز بنانهاده شده بود در جهت عکس حرکت می‌کرد. این سیاست از یک‌سو موجب کاهش انتقال ارزهای حاصل از صادرات به کشور می‌شد و از سوی دیگر فرصت ایجاد رانت گسترده را برای کسانی که به ارز دولتی دسترسی داشتند ایجاد کرد و ذخایر کمیاب ارزی کشور بر بادرفت.
تأثیر انتظارات منفی بر نرخ ارز
دولت بالاخره به شکست خوردگی این سیاست تن داد و با تشکیل سامانه ارز نیمایی و اجازه خرید و فروش ارز، سیاست اصرار بر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و غیرقانونی کردن بقیه نرخ‌ها را کنار گذاشت و ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی محدود کرد که حتی در این حوزه هم موفقیت چندانی نداشت. همه این‌ها در حالی رخ داد که فعالان و کارشناسان اقتصادی پیشتر درباره عواقب ارز چند نرخی و مفاسد حاصل از آن هشدار داده بودند؛ ضمن آنکه بی‌عملی و بدعملی‌های دولت سایه نا اطمینانی و جو روانی منفی را از پیش‌بر فضای اقتصادی غالب و برای جهش نرخ ارز مهیا کرده بود. درواقع فضای هیجانی معاملات و تغییرات سریع قیمت، ورود تقاضای فنی و القایی به بازار، افزایش تحرکات معامله‌گران، جوسازی پیرامون نبود کنترل بانک مرکزی بر روند قیمت، کاهش فروش ارز از سوی صرافی‌ها و تشکیل صف‌های خرید مقابل آن‌ها، ناکارآمدی سامانه نیما و غیره، عواملی بودند که بر تشدید نوسانات نرخ ارز از سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۸دامن زدند و اثر یکدیگر را تقویت کردند. این در حالی است که در دوره‌های آرامش و ثبات که فعالان اقتصادی از آینده اقتصاد اطلاعات کافی دارند و وضعیت سیاسی کشور از ثبات نسبی برخوردار است، از انتظارات منفی کاسته می‌شود و تقاضای سوداگری و تبدیل دارایی به ارز برای خروج از کشور معمولاً به سمت صفر میل می‌کند. درواقع وقتی از نظر جامعه و بازیگران عرصه اقتصاد، افزایش نرخ ارز ناشی از یک برنامه مدون و فعال باشد سهم عوامل موقت در نابسامانی بازار ارز تا حد زیادی حذف می‌شود. اما وقتی این افزایش از دید عموم، در سایه رفتار منفعلانه دولت و بانک مرکزی و بی‌اعتمادی به آن‌ها، ناشی از سیاست‌های خارجی فرض شود مشکلات و تبعات سیاسی و اقتصادی فراوانی را در پی دارد، همان‌گونه که اتفاق افتاد.
اثرات ناشی از افزایش جهشی نرخ ارزبر زندگی مردم
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که پس از شوک‌های ارزی مطرح می‌شود این است که اثرات ناشی از این شوک‌ها بر روی دستمزدها، هزینه کالای تولیدی، وضعیت سایر بازارها، تورم و رشد اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و درآمد شهروندان چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش پیچیده است اما به زبان ساده، با هر شوک و عبور از اثرات کوتاه‌مدت شوک اولیه در اقتصاد، زمانی لازم است تا اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار سازد و به نقطه تعادلی جدید برسد. حال اگر تلاطمات نرخ ارز شدید باشد و اصطکاک‌های موجود در اقتصاد زیاد باشد تعدیل‌ها و تطبیق‌ها به‌سرعت انجام نمی‌شود و به افت تولید منتهی می‌شود. در کشور ما فرایند جهش نرخ ارز موجب شد تا به یک‌باره قیمت مواد اولیه تولیدی افزایش شدیدی پیدا کنند و شرکت‌ها با تنگنای اعتباری در تأمین سرمایه در گردش مواجه شوند. این امر به این دلیل رخ داد که در سال‌های گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که کشور تورم‌های دورقمی داشت اتکای زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که سود سرشاری را برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد، رقم زد. در سمت مصرف‌کننده نیز تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی موجب شد تا واردات کالاهای نهایی افزایش داشته باشد؛ ضمن آنکه دستمزدها که سال‌ها متناسب با نرخ تورم داخلی روند افزایشی داشتند، قدرت خرید دلاری بیشتری پیدا می‌کردند؛ بدون آنکه بهره‌وری در اقتصاد افزایش پیداکرده باشد. در چنین شرایطی طبقه متوسط و بالای جامعه ایران می‌توانستند کالاهای مصرفی به روز نظیر جدیدترین گوشی‌های تلفن همراه و غیره را به سادگی تهیه کنند، به سفرهای خارجی بروند و فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستند. همه این‌ها به معنی خروج ارز از کشور بود. اما جهش نرخ ارز به یک‌باره این افزایش قدرت خرید را از بین برد و انتظارات تورمی را بیدار کرد (این در حالی است که اگر نرخ دلار هرساله تعدیل می‌شد، اثرات ناشی از شوک‌ها کوچک‌تر و تصویر دقیق‌تری از قدرت خرید دلار به دست می‌داد و جامعه می‌فهمید تا وقتی بهره‌وری اقتصاد بالا نرود قدرت خرید دلار ثابت می‌ماند). این افزایش نرخ تورم هم به دلیل فشار هزینه‌های اقلامی وارداتی متأثر از افزایش نرخ ارز و هم به دلیل تحریک انتظارات تورمی بود.
با این حال می‌توان ادعا کرد این وضع پایدار نخواهد ماند زیرا در ادامه، کاهش درآمدهای ارزی کشور موجب می‌شود اقتصاد وارد یک مارپیچ جدید تورمی‌شود که درنهایت با تغییر قیمت محصولات داخلی، صادراتی و وارداتی، به تبع دستمزدها را با تأخیر به سمت جهش نرخ ارز سوق می‌دهد، گرچه شاید آن‌ها را به نقطه قدرت خرید قبلی نرساند زیرابه طور کلی اندازه اقتصاد کشور کوچک‌تر شده است. تغییر دیگری که در اقتصاد روی می‌دهد عوض شدن الگوی مصرف است، زیرا تقاضا برای کالاهایی که با ارزبری بالا که متناسب با سطح درآمدهای اغلب اقشار جامعه نیستند، کاهش پیدا می‌کند؛ ضمن آنکه فرصت صادرات تولیدات داخلی همچون فرش کم‌کم مهیا می‌شود. گرچه دولت باید مراقب باشد کالاهایی همچون بنزین که ارز دولتی و یارانه برای تولید دریافت می‌کنند صادر نشوند زیرا در این حالت مزیت منبع داخلی صادر نمی‌شود، بلکه یارانه و ارز گران‌قیمت کشور در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد.
دلایل ارزان شدن نرخ ارز از تابستان ۹۸
اما چرا به رغم پابرجا بودن عوامل بالابرنده نرخ ارز، نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی با شروع تابستان ۹۸ به تدریج و طی یک روند ادامه‌دار در مسیر سراشیبی قرار گرفت؟ بخشی از این کاهش قیمت بالاخره با حضور مستمر و هوشمند بانک مرکزی و اقدام به مداخلات نقطه‌ای در بازار نقدی کلید خورد و این امر بخش مهمی از ثبات و کاهش نسبی نرخ ارزدر بازار آزاد را در ماه‌های بعد توضیح می‌دهد. بانک مرکزی بالاخره بعد از ماه‌ها غیبت به شکل علمی در روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه سال ۹۷ برای تعیین نرخ هدف دلار مداخله کرد و فروش ارز در نرخ بالای هدف و خرید در زیر نرخ هدف را در دستور کار قرارداد تا نرخ در نقطه هدف تثبیت شود. با کاهش پلکانی این نرخ هدف دو هدف متناقض یعنی حفظ منابع ارزی در کنار کاهش قیمت آن امکان‌پذیر شد. این ضربه ناگهانی موجب شد تا مقاومت بازار شکسته شود و دلارهای ریسک گریز خانگی به بازار بیایند و بازیگران بزرگ بازار هم از معاملات بازار ارز خارج شوند و به‌سوی بازارهای امن‌تر مانند بازار سهام و مسکن کوچ کنند. درواقع بازارساز کم‌کم دست بالاتر را در بازار پیدا کرد و موجب شد بازیگران بزرگ تمایلی برای حضور مجدد در بازار ارز نداشته باشند زیرا احساس کمبود عرضه ارز کمتر شده بود. از سوی دیگر تلاش‌های بانک مرکزی برای اطمینان بخشی به صرافان شروع شد و در کنار ایجاد فاصله‌های جدی در نرخ دلار کاغذی در تهران و حواله هرات و سلیمانیه، رفته‌رفته صادرات کوچک و مرزی غیرنفتی جدید در مرز با مقداری تأخیر فعال‌تر شد و به‌مرور ظرف یکی دو ماه ذخیره ارز بانک مرکزی و صرافی‌ها را تقویت کرد. حسنی که قابلیت واردات مستقیم اسکناس دلار یا حواله‌های نزدیک به‌نقد دارد این است که می‌تواند با پوشش بخشی از کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی ناشی از تحریم را جبران کرده و از عطش بازار برای دلار کاغذی کم کند. علاوه بر این، بانک مرکزی توانست به تدریج نرخ حواله درهم را هم به خوبی مدیریت کند، امری که نشان داد بازارساز به عنوان اصلی‌ترین عرضه‌کننده ارز از توانایی قابل ملاحظه‌ای در کنترل این بازار برخوردار است. یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر ذهنیت کاهشی بازار، کنار گذاشتن احتیاط‌های گذشته و پرهیز از ساختن سدهای ذهنی منجر به در پیش گرفتن سیاست‌هایی چون تعدیل قیمت دلار در سامانه نیما شد. این سیاست یکی از مهم‌ترین عوامل در تغییر روند بازار عنوان‌شده است.
بالاخره در نیمه دوم سال ۹۸ به موازات فعالیت‌های بانک مرکزی، رکود حاکم بر فضای اقتصاد، کاهش سرعت گردش پول، بازدهی منفی بازار ارز، انتظارات مردم نسبت به ثبات یا استمرار روند کاهشی، کاهش میزان معاملات و همچنین تورم بالا تقاضا برای ارز را کاهش داد و بخشی از آثار تحریم‌ها و تبعات آن‌همچون کاهش عرضه ارز را خنثی کرد. علاوه بر این بانک مرکزی تدابیری هم برای کنترل بهتر مبادلات ارزی و سخت‌تر کردن مسیرهای فرار سرمایه از کشور اندیشید. برخی نیز معتقدند عبور از شرایط ملتهب این دوران ریال زیادی برای معامله‌گران بزرگ باقی نگذاشت تا در معاملات بازار مداخله کنند. از طرفی به تدریج بی‌تفاوتی بازار به اخبار سیاسی افزایش پیدا کرد. در چنین وضعیت‌هایی معمولاً تقاضای احتیاطی وارد بازار نمی‌شود و می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از تقاضای ارز از بازار خارج می‌شود.
وضعیت بازارهای پول، سهام و سرمایه در سایه نوسان نرخ ارز
بازار بانکی با نوسان نرخ ارز، به‌دلیل ارائه سودهای ثابت از سودآوری سایر بازارها جا ماند اما با بازگشت ثبات نسبی و تدریجی در نرخ ارز در سال ۹۸، این بازار دوباره آرام‌آرام به مامنی برای سرمایه‌ها تبدیل شد. آمارهای بانک مرکزی هم این مسئله را تایید می‌کند و از بازگشت مجدد سرمایه‌های ریسک‌گریز به بازار پول حکایت دارد. علاوه بر این، باوجود رکود در بازارهای موازی، طی سال ۹۸ حرکت سرمایه به سمت بازار سهام همچنان ادامه‌دار بوده و روند صعودی خود را حفظ کرده است. طبق آمار ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان بورس هم، جریان سرمایه به سمت بازار سهام و جذب نقدینگی در بورس منجر به افزایش ادامه‌دار حجم معاملات بازار سهام شد. حمایت‌های دولت از توسعه بازار سرمایه نیز نشان‌دهنده حمایت از چنین جریان سرمایه‌ای است. نکته آخر اینکه بازار ارز، بازاری با عدم اطمینان بالاست که مکانیسم‌های بازخورد مثبت و منفی در آن به شدت به اخبار و باورها (در کنار سیاست‌های دولت) حساس است؛ بنابراین نمی‌توان با قطعیت در مورد فعل و انفعالات آتی در آن نظر داد. با این حال منطقی است که فکر کنیم قیمت از یک دوره جهشی عبور کرده و به تعادل بلندمدت خودش برگردد.
