بحران اقتصادی در سال ۱۹۲۹ (بحران بزرگ) که تا سال ۱۹۳۳ اغلب کشورهای سرمایه ای اروپا و آمریکا را با رکود و بیکاری بی سابقه ای مواجه ساخت. از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد.
هم چنین بحران سال ۱۹۹۷ که کشورهای جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت و بر روی اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد کشورمان از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام کشورمان و سقوط قیمت نفت تأثیر گذاشت از بازارهای بورس کشورهای مزبور شروع شد و به بخش های دیگر اقتصادی و نیز اقتصاد کشورهای دیگر سرایت نمود.
رابطه بورس و رکود اقتصادی
بنابراین بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد و متقابلا سیاست گذاری های کلان در هر کشوری مخصوصا متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه متغیر های پولی بازار بورس آن کشور را متاثر می سازد.
بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختارهای اقتصادی کشور دارد. یکی از مسائلی که پیرامون بازارهای سرمایه مطرح است، چگونگی تعامل و تأثیر پذیری متقابل این رکن با دیگر ارکان نظام اقتصادی – که معمولا به عنوان متغیرهای خرد و کلان اقتصادی مطرح می شوند می باشد.
البته به نظر می رسد در این رابطه، متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به متغیرهای خرد اقتصادی نقش و اهمیت بیشتری داشته باشند. همچنین در این راستا به نظر می رسد که سیاست های پولی و مالی دولت نیز بر عملکرد بازار سرمایه و بازار بورس اوراق بهادار تأثیر بسزایی داشته باشد.
لذا بررسی تأثیر این سیاست ها بر عملکرد بازار بورس اوراق بهادار می تواند در سیاست گذاری های کلان مورد استفاده قرار گرفته و مسیر آینده ی کوتاه مدت و بلندمدت این بازار را روشن سازد.
اهمیت سیاست های پولی و مالی در بازار سرمایه
نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روز به روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است.
بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است، برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود. از الزامات اساسی کشورها برای پیمودن مسیر توسعه و نیل به آن دارا بودن بازار متشکل و منظم سرمایه است.
تأثیر وجود چنین بازاری بر عملکرد اقتصاد قابل توجه است به طوری که فقدان آن دارای تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است. در چند دهه ی اخیر نیز ضمن تاکید بر تاثیر این بازارها در توسعه ی اقتصادی، توجه بیشتری به آن شده است.
با توجه به این که سیاست های پولی و مالی معمولا نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می کنند، سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و مالی از طریق تغییراتی که در آن ها به وجود می آورند، می توانند به هدف های مورد نظر دست یابند. از طرفی به کار گیری نامناسب این سیاست ها می تواند در عملکرد اقتصاد به ویژه بازار های مالی اختلال ایجاد نماید.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
سیاست کلان اقتصادی
هر کشور و هر نظام اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی خود دارای هدف های معین اقتصادی است که برای رسیدن به آن ها تلاش می کند. منظور از سیاست کلان اقتصادی، مجموعه دخالت ها و تدابیر عاملان اقتصادی به ویژه دولت جهت تحقق اهداف اقتصادی تعیین شده است. این تدابیر با استفاده از ابزارهای تحت کنترل و با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های موجود برنامه ریزی می شوند.
سیاست های اقتصاد کلان در حالت کلی به دو گروه مختلف تقسیم می شوند:
- گروه اول سیاست های مستقیم (سیاست های مدیریت تقاضا) می باشد که بطور عمده، شامل سیاست های پولی و مالی می گردد.
- گروه دوم سیاست های غیر مستقیم (سیاست های مدیریت عرضه) می باشد که بطور عمده، شامل سیاست های بازرگانی و درآمدی است.
از سیاست های پولی و مالی دولت، عموما به عنوان سیاست های مدیریت تقاضا یاد می شود. چون این سیاست ها مدیریت تقاضا وکنترل تقاضا را مورد بررسی قرار می دهند. هدف کلی و مشترک (سیاست های پولی و مالی) سیاست های مدیریت تقاضا این است که تولید را در نزدیکی اشتغال کامل نگه داشته و سطح قیمت های موجود در اقتصاد را تثبیت نمایند. بروز مازاد تقاضا احتمالا موجب تورم خواهد شد، در حالیکه کمبود تقاضا حداقل بطور موقت هم که شده بیکاری نیروی کار و افت قیمت ها را در پی خواهد داشت.
سیاست های پولی
سیاست های پولی به سیاست هایی اطلاق می شود که مقامات پولی از طریق تغییر در عرضه پول و یا تغییر در انتظارات عامه درباره نرخ بهره آینده یا هر دو، متغیرهای حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند. مهم ترین نقش سیاست های پولی کنترل حجم پول و نقدینگی کل است و در واقع از این طریق بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر می گذارد.
از آن جا که حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای بسیار مهم و حساس در سطح کلان اقتصادی مطرح است، لذا هر گونه عدم ثبات در آن می تواند منجر به بروز نوساناتی در سایر متغیرهای کلان اقتصادی می گردد. از این رو سیاست های پولی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است و تأثیر آن ها بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیر قابل انتظار و ناخواسته است.
برای اعمال یک سیاست پولی یا مالی موفقیت آمیز، لازم است سیاست گذاران ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای این منظور، درک و شناخت کافی ابزارها و مکانیزم هایی که از طریق آن سیاست پولی بر بخش های اقتصادی تأثیر می گذارند، ضروری است. انواع سیاست های پولی به شرح زیر است:
- در سیاست پولی انبساطی، بانک مرکزی برای افزایش تقاضای کل و در نتیجه افزایش سطح تولید و اشتغال، اقدام به افزایش حجم پول از طریق اقداماتی مانند خرید اوراق قرضه دولتی می نماید. البته این امر زمانی محقق خواهد شد که اقتصاد دارای ظرفیت های خالی باشد. زیرا در غیر این صورت سیاست پولی انبساطی بدون اثر گذاری بر سطح تولید و اشتغال تنها موجب فشار بر روی قیمت ها و افزایش تورم می گردد.
- سیاست پولی انقباضی نیز در شرایطی به کار برده می شود که بانک مرکزی تشخیص دهد فشار تورمی بیشتر از حد معمول است و به همین دلیل برای کاهش تورم، اقدام به فروش اوراق قرضه به اشخاص می نماید و یا اینکه شرایط اعطای تسهیلات بانکی را مشکل تر می کند تا حجم نقدینگی در جامعه کاهش یابد و از میزان تورم کاسته شود.
مراحل سیاست های پولی
- در مرحله اول سیاست گذاران اقتصادی باید تصمیم بگیرند که چه متغیرهای اقتصادی را به چه نحوی مایلند تحت تأثیر قرار دهند.
- در مرحله دوم لازم است در مورد ابزار سیاست پولی مناسب که می تواند موجب تحت تأثیر قرار گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر شوند، اتخاذ تصمیم نمایند.
اما این دو مرحله تصمیم گیری برای اعمال سیاست پولی موقعی آسان و قطعی است که سیاست گذاران اقتصادی اطلاعات کافی در مورد ساختار اقتصادی و چگونگی وابستگی ابزار سیاست پولی با متغیرهای اقتصادی که با هدف نهایی آن محسوب می شوند در اختیار داشته باشند. بطور کلی عمده ترین اهدافی که اقتصاددانان برای سیاست های پولی در اقتصاد مطرح می نمایند عبارتند از:
اشتغال کامل، رشد مداوم و سریع اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، توزیع عادلانه ی درآمد، تعدیل تراز پرداخت های خارجی و تخصیص مطلوب و بهینه منابع. معمولا در تمامی کشورهای جهان مسئولیت اجرای سیاست های پولی بر عهده بانک های مرکزی می باشد. بنابر این بانک های مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی از ابزارهای مختلفی بهره می جویند. البته ابزارهای مورد استفاده در کشورهای مختلف و در زمان های مختلف متفاوت می باشد و به ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. اما به طور کلی ابزارهای پولی به دو گروه کمی و کیفی تقسیم می شوند:
- ابزارهای کمی ابزارهایی هستند که حجم پول را تحت تأثیر قرار می دهند که مهم ترین آنها عبارتند از: نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد.
- ابزارهای کیفی نیز ابزارهایی هستند که با هدف نحوه توزیع نقدینگی و تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش های اقتصادی اتخاذ می شوند. تعیین اولویت بخش ها در استفاده از اعتبارات بانکی، به کارگیری تذکرات و ترغیب های اخلاقی، اعمال نرخ های ترجیحی برای بخش های مختلف اقتصادی و جیره بندی بانک ها، از جمله مهم ترین این ابزارها به شمار می آیند.
ابزارهای سیاست پولی در ایران
- در ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط) بازار بانک مرکزی مستقیما از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده می نماید
- در ابزارهای غیر مستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) از طریق اثر گذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پر قدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده های نزد بانک مرکزی) اهداف خود را دنبال می کند.
این دو دسته به تفکیک و اختصار به شرح زیر قابل بیان است:
- الف) ابزارهای مستقیم شامل نرخ سود بانکی و سقف های اعتباری است. در ایران با اجرای قانون بانکداری بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود سپرده گذاری و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها بر عهده ی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می باشد. سقف های اعتباری نیز ابزاری است که بانک مرکزی با ایجاد محدودیت های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش های خاص اقتصادی، عملا اقدام به جهت دهی اعتبارات به سمت بخش های مورد نظر می نماید.
- ب) ابزارهای غیر مستقیم نیز شامل نرخ سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی می گردد. بانک مرکزی می تواند با انتشار و عرضه اوراق مشارکت به عنوان عملیات بازار بازاقدام به جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه (سیاست پولی انقباضی) نماید. بانک مرکزی با ابزار سپرده ویژه بانک ها نزد خود نیز، جهت اعمال سیاست های پولی مناسب، اقدام به جذب منابع مازاد بانک ها نموده و از این طریق می تواند نقدینگی موجود در جامعه را کنترل نماید. البته بر اساس ضوابط خاصی به این سپرده ها سود نیز تعلق می گیرد.
سیاست های مالی
سیاست های مالی سیاست هایی هستند که باعث تغییر در مالیات و مخارج دولت ها می شوند و بر فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی کشور اثر می گذارند. از این رو بورس اوراق بهادار نیز به عنوان عامل محرک رشد و توسعه اقتصادی، از جمله مواردی است که تحت تأثیر این گونه سیاست ها قرار می گیرد.
مثلا برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث تقلیل جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کنند درآمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را ازدیاد می بخشد.
دولت می تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.
در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. سیاست های مالی بخشی از سیاست های مدیریت تقاضاست که از سوی دولت اجرا می شود، جریان پرداخت ها و دریافت های دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجه ای آشکار می شود متغیرهای اصلی سیاست های مالی دولت را تشکیل می دهند.
کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسئولان عمل می کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که، به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را تقلیل می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند.
از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعا افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند . دولت می تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد.
در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.
در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. لازم به ذکر است که تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد:
- تاثیر برتقاضای کل و سطح فعالیت های اقتصادی
- تاثیر بر الگوی تخصیص منابع
- تاثیر بر توزیع درآمد
انواع سیاست مالی
به طور معمول سه نوع سیاست مالی وجود دارد ، سیاست مالی خنثی، انبساطی و انقباضی ،که براساس آن ها درآمد یا مخارج دولت به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می شوند.
- الف) سیاست مالی خنثى : معمولا زمانی انجام می شود که اقتصاد در حالت تعادل است . در این سیاست مخارج دولت به طور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تامین می شود و یا به طور کلی نتیجه بودجه اثر خنثی در سطح فعالیت های اقتصادی دارد.
- ب) سیاست مالی انبساطی : در شرایط عدم اشتغال کامل و به ویژه در شرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب می شود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف رکودی است به عبارتی سیاست مالی انبساطی شامل مازاد هزینه های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولا در دوران رکود انجام شده است.
- پ) سیاست مالی انقباضی : در شرایط پر اشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی از منابع تولید انتخاب می شود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی از طریق افزایش مالیات ها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود به عبارتی سیاست مالی انقباضی وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد رخ می دهد و معمولا متعهد به پرداخت بدهی های دولت است.
کانال های اثرگذاری سیاست های مالی بر بازار سهام
سیاست مالی، می تواند سطح فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد که به نوبه خود بر بازار سهام تاثیر گذار است. تغییرات سیاست مالی دولت، تقاضای کل را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.
تغییرات GNP نیز به نوبه خود ممکن است در آمد قابل تصرف، توزیع در آمد، سطح قیمت ها و … را تحت تاثیر قرار دهد. در حالت کلی دو نوع متفاوت از ابزارهای سیاست مالی برای دولت وجود دارد. یکی سیاست های درآمدی و دیگری سیاست های خارجی است.
سیاست های درآمدی یا مالیاتی سیاست هایی هستند که نرخ مالیات درآمد شخصی، نرخ مالیات بر سود شرکت های سهامی، پایه های مالیاتی، نرخ مالیات غیر مستقیم و پرداختی های بابت تامین اجتماعی را تعیین می نماید.
طبق نظریه های اقتصاد کلان با ثابت بودن مخارج دولت، افزایش یا کاهش نرخ مالیات منجر به کاهش (افزایش) GNP می شود، افزایش یا کاهش GNP بازار سهام را به طور غیر مستقیم از طریق متغیرهای اقتصاد کلان (در آمد قابل تصرف، سطح قیمت ها و …) تحت تاثیر خود قرار می دهد.
از سوی دیگر سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی می توانند با تاثیر بر سطح عمومی قیمت ها موجب تغییر قیمت های سهام شود.
اثرات تغییرات قیمت روی بازار سهام
- سطح قیمت ها در اقتصاد ایران که در حال حاضر دارای ساختار رکود تورمی است به جای آن که تولید ناخالص داخلی و اشتغال را افزایش دهد، بیشتر اثر منفی دارد و این شرایط حتی باعث رکود بیشتر و بالا رفتن دوباره قیمت و در نتیجه پایین آمدن سطح سرمایه گذاری می شود. کاهش سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنایع باعث کاهش رشد این صنایع شده و سود آوری آن ها را کاهش می دهد. البته در حال حاضر شاهد رشد درامدی شرکت های به واسطه رشد نرخ ها هستیم و مقصود از این پاراگراف این است که “رشد” و “توسعه” در حالتی که سرمایه گذاری کاهش می یابد و صرفا از جانب نرخ اتفاق می افتد “کمتر” خواهد بود و در واقع یک مقایسه بین این دو شرایط مد نظر است.
- افزایش سطح قیمت ها از طرفی باعث افزایش هزینه مسکن، اجاره آن، هزینه ماشین آلات بنگاه های صنعتی و … می شود و از طرف دیگر سود دهی شرکت ها را بالا می برد که معمولا سود دهی بیشتر اتفاق می افتد. پس انتظار می رود که قیمت سهام آن ها هم افزایش یابد. با توجه به بررسی های انجام شده وجود رابطه ی مثبت بین سطح قیمت ها و شاخص سهام تایید شده است. لذا می توان نتیجه گرفت که قیمت سهام شرکت ها به طور نسبی در اثر افزایش قیمت ها، افزایش خواهد یافت.
- با توجه به نظریات اقتصادی و اثبات وجود رابطه بین قیمت ها و تقاضای پول، در کوتاه مدت با بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، سرعت گردش پول زیاد می شود و تمایل مردم به نگهداری پول کاهش می یابد. چون تورم کاهش قدرت خرید پول مردم به خصوص سرمایه گذاران مالی را سبب شده و به دلیل این که افراد در سبد دارایی های مالی خود ترکیب مختلفی از پول نقد، سپرده های بانکی، اوراق قرضه، سهام و … را به عنوان گزینه های سرمایه گذاری برای کسب بازدهی نگهداری می کنند، برای جبران این کاهش قدرت خرید که در شرایط تورمی بسیار ضروری است، تمایل کمتری به نگهداری پول نشان می دهند و با تغییر دادن ترکیب سبد دارایی خود به سمت نگهداری دارایی های پر بازده مانند سهام، ارز و … برای ثابت نگهداشتن ارزش دارایی های خود تلاش می کنند. بدیهی است که تغییر در حجم پول و پیش بینی افزایش قیمت ها، تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از دارایی های مزبور را از جمله سهام، به امید سود بردن تحت تاثیر قرار می دهد و این موضوع نیز به نوبه خود بر شاخص سهام اثر می گذارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در کوتاه مدت انتظارات تورمی می تواند اثر مثبتی روی بازار سهام داشته باشد.
کانال های اثرگذاری سیاست های پولی بر بازار سهام
بازار سهام نقش چند گانه در ارتباط با اتخاذ سیاست های پولی دارد. از یک طرف سیاست پولی از طریق چندین کانال عملکرد بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر، قیمت های سهام منعکس کننده تحولات اقتصادی است، بنابراین می تواند از طریق مقامات سیاست پولی در هدایت تصمیم گیری های سیاسی در نظر گرفته شود.
در این راستا عملکرد بازار سهام فقط واکنش نشان دادن به تصمیمات سیاست پولی و اثرات اقتصادی نیست، همچنین بازخوردهایی به بانک مرکزی در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده متغیرهای اقتصاد کلان نیز فراهم می کند.
سیاست پولی از طریق چهار کانال بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد که عبارتند از:
۱) کانال نرخ بهره
کلیدی ترین کانال مکانیسم انتقال سیاست پولی به اقتصاد، در مدل های اولیه کینزی است که طبق آن اتخاذ سیاست پولی انقباضی به فرض ثبات قیمت ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می گردد که آن هم به نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان های نقدی خالص آینده را در پی دارد، در نتیجه منجر به کاهش قیمت های سهام می شود.
۲) کانال نرخ ارز
کانال نرخ ارز نیز توضیح راهی که سیاست پولی ممکن است قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار دهد، کمک می کند. در اثر سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، نرخ ارز داخلی کاهش می یابد که ضمن تاثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به تبع آن کاهش تولید می شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی ها خواهد شد.
۳) کانال اثر ثروت
در الگوی چرخه زندگی مویگلیانی، مخارج مصرفی به وسیله منابع دوره ی زندگی مصرف کننده (سرمایه انسانی ، سرمایه حقیقی و ثروت مالی) تعیین می شود. در چارچوب رویکرد پولی از مکانیزم انتقال پولی و الگوی چرخه زندگی، اجرای سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل کاهش می یابد.
۴) کانال اعتبار
هر گونه نقص یا اصطکاکی در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام بانک ها و … باعث تقویت اثر گذاری شوک های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه ای افراد می شود.
طرفداران کانال اعتبار اعتقاد دارند نتیجه مستقیم انقباض پولی، کاهش سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات بانکی است. از آن جا که سهم بزرگی از خانوار ها و بنگاه ها (بلاخص بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط که به سایر بازار های تامین مالی دسترسی ندارند) به منابع بانکی وابسته هستند، محدود شدن عرضه اعتبارات بانکی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها شده که در نهایت به کاهش مخارج کل و تقاضای کل منجر می شود.
در نهایت می توان تاثیر گذاری سیاست های پولی بر بازار سهام را به این صورت توضیح داد که، نرخ های بهره بالاتر منجر به کاهش ارزش سهام می شود. اتخاذ سیاست های انقباضی پولی با افزایش نرخ بهره باعث انتقال وجوه از بازار سهام به بازار اوراق قرضه شده (با فرض این که تنها این دو دارایی در بازار وجود دارد) و منجر به کاهش قیمت سهام می شود.
با توجه به این که در اقتصاد ایران به دلیل اجرای عملیات بانکداری بدون ربا قابلیت استفاده از نرخ بهره در سیاست گذاری های اقتصادی و بلاخص پولی وجود ندارد لذا عمده ابزار اجرای سیاست پولی در ایران بر پایه تغییر در حجم پول و نقدینگی استوار است. تغییر در حجم پول در بلندمدت منجر به تغییر قیمت کالاها و دارایی ها از جمله قیمت سهام می شود.