یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه بوده که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت و ضعف آن می تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. توسعه بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی کشور و رفاه عمومی جامعه ایفا کند.
نقش بورس در رشد اقتصادی
آمارهای موجود نشان می دهد که بورس های توسعه یافته در کشورهای پیشرفته قرارداشته و در این کشورها پیش از هر امری امنیت سرمایه گذاری برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به بورس فراهم می شود.
مهم ترین هدفی که همه کشورها و جوامع در تلاش برای رسیدن به آن هستند، رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین یک زندگی مناسب برای همه افراد جامعه، همواره در سرلوحه اهداف و برنامه ریزی های گوناگون کشورها قرار دارد و اصلی ترین عامل توسعه جوامع، رشد اقتصاد آن ها است.
سرمایه گذاری در بورس دارای اهمیت بسیار زیادی در سامانه های اقتصادی است و به عبارتی به عنوان دماسنج اقتصادی کشورها عمل می کند. نقش بورس در اقتصاد یک کشور نقشی است که آن را نمی توان نادیده گرفت.
رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های کلان است و این سرمایه گذاری ها هیچ گاه نمی توانند بر اساس بازار منابع کوتاه مدت تأمین مالی شوند. ایجاد یک بازار سرمایه قوی و کارآمد زیرساخت اساسی تأمین مالی بلندمدت هر کشور را تشکیل می دهد.
شاید بتوان رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی را مهم ترین تفاوت های بازار بورس با بازارهای سنتی دانست. یک عقیده متداول این است که رونق بازار بورس، بازتاب اقتصاد در حال پیشرفت است که در بلندمدت ارتباط مثبت و “دوطرفه ای“ میان رشد اقتصادی و شاخص های توسعه بازار بورس به وجود می آورد. در ادامه به بیان دقیقتر اجزای این ارتباط دو طرفه خواهیم پرداخت:
رشد اقتصادی چیست؟
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.
علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت های سال پایه استفاده می شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت ها (تورم) حذف گردد.
درواقع، تولید ناخالص ملی عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می باشد. منظور از کالاها و خدمات نهایی آن دسته از کالاها یا خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می شود یا به هر طریق دیگر به دست او می رسد.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
نرخ رشد اقتصادی به بیان ساده یک نسبت بر حسب درصد است که نشان می دهد ارزش افزوده ای که اقتصاد یک کشور در یک دوره که معمولا سال است نسبت به دوره قبل یا سال قبل ایجاد می کنند چقدر تغییر داشته است یا اقتصادی ها می گویند تولید ناخالص داخلی یک سال نسبت به سال قبلش چقدر بیشتر یا کمتر شده است.
طبیعتا چون در کشور تورمی مثل ایران هر سال به نسبت سال قبل ارزش افزوده ایجاد شده حداقل به اندازه تورم افزایش دارد، به طریقی تورم را از این محاسبه خارج می کنند. در متغیرهای واقعی، اثر تورم زدوده شده و لذا ارقام قابل مقایسه با ارقام سال های گذشته هستند. ممکن است شاخص های رشد به صورت سرانه نیز محاسبه شود که به نوعی دلالت بر تغییرات رفاه در جامعه دارد.
رشد اقتصادی به بیانی ساده عبارت از افزایش ظرفیت های اقتصاد کشور برای تولید کالا و خدمت طی یک دوره زمانی معین است. در علم اقتصاد، مباحث گسترده ای در مورد نظریه های رشد وجود دارد.
نظریه های مختلف رشد اقتصادی
نظریه های مختلف رشد، بر آنند تا این مساله را توضیح دهند که هر اقتصادی چگونه تولید می کند و چگونه آنچه تولید کرده مصرف می کند. نظریه های رشد، تغییرات رشد را در اقتصاد کشورها تبیین می کنند و به این پرسش پاسخ می دهند که درآمد ملی یک کشور چگونه می تواند رشد کند یا چرا اقتصاد برخی کشورها با سرعت بیشتری نسبت به بقیه رشد می کند.
در واقع، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی بلندمدت، سوال مهمی است که نظریه های رشد در پی پاسخ به آن هستند. بدون تردید افزایش تولید ناخالص داخلی، به ویژه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منجر به بهبود وضعیت رفاه عمومی و بهبود وضعیت کسب و کار بنگاه های اقتصاد می شود.
بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی نیز منجر به افزایش سودآوری آن ها، افزایش سرمایه گذاری و بهبود چشم انداز آتی آنها خواهد شد که در مجموع این رویداد تأثیر مثبتی بر شاخص کل بورس خواهد داشت.
چه عواملی موجب رشد اقتصادی می شود؟
در منحنی امکانات تولید (این منحنی ترکیب های مختلف خروجی را که اقتصاد می تواند تولید کند مشخص می نماید)، رشد به عنوان افزایش بازدهی بالقوه در طول زمان تعریف می شود و با تغییر مکان رو به بیرون منحنی، نمایش داده می شود. تغییر مکان رو به بیرون منحنی امکانات تولید به این معنی است که ظرفیت تولید تمام کالاها در اقتصاد، افزایش یافته است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که اقتصاد، به بعضی از موارد زیر، یا تمام این موارد متعهد شده باشد:
۱- به کارگیری فناوری های جدید
سرمایه گذاری بر روی فناوری های جدید، بازدهی بالقوه برای تمام کالاها و خدمات را افزایش می دهد؛ زیرا بدون شک فناوری های جدید کارآمدتر از فناوری های قدیمی هستند.
«مکانیزاسیون» گسترده در قرن های ۱۸ و ۱۹ به بریتانیا امکان داد تا مقادیر عظیمی از بازدهی را از منابع نسبتا اندکی به دست آورد و به نخستین کشور کاملا صنعتی جهان تبدیل شود.
در سال های اخیر، نرخ رشد سریع چین، تا حد زیادی مدیون به کارگیری فناوری های جدید در فرآیند تولید است. اگر مقداری ناکافی از منابع، به کالاهای سرمایه ای اختصاص داده شود، اقتصاد رشد نخواهد کرد.
در واقع، به دلیل این که در طول زمان از ارزش سرمایه کاسته می شود، بخشی از منابع باید به کالاهای سرمایه ای اختصاص داده شود تا اقتصاد در اندازه ی فعلی خود باقی بماند و کوچک تر نشود.
۲- تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف
تقسیم کار (اختصاص دادن بخش های مختلف کار به افراد مختلف) یعنی چگونه می توان تولید را به وظایف مختلفی تقسیم کرد و امکان توسعه ی ماشین آلات را برای کمک به تولید فراهم نمود و زمینه ای را فراهم کرد تا نیروی کار، در محدوده ی کوچکی از کارها تخصص پیدا کند. تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف می تواند موجب رشد قابل توجهی در ظرفیت تولیدی شود و منحنی امکانات تولید را به سمت بیرون حرکت دهد.
۳- به کارگیری روش های جدید تولید
روش های جدید تولید، موجب افزایش بازدهی بالقوه می شود. برای مثال، استفاده از کار گروهی در تولید وسایل نقلیه ی موتوری در دهه ۱۹۸۰، موجب کاهش ضایعات شد و بهره وری را تا حد قابل قبولی بهبود بخشید. استفاده ی گسترده از روش های تولیدی که توسط رایانه کنترل می شوند مانند رباتیک، پتانسیل تولیدی بسیاری از شرکت های تولیدی را به طور چشم گیری افزایش داده است.
۴- افزایش نیروی کار
افزایش نیروی کار به اقتصاد امکان می دهد تا بازدهی بالقوه ی خود را افزایش دهد. این افزایش می تواند از طریق رشد طبیعی جمعیت و در شرایطی ایجاد شود که نرخ تولد، بیشتر از نرخ مرگ و میر است یا از طریق مهاجرت خالص و در شرایطی ایجاد شود که میزان مهاجرت به داخل کشور، بیشتر از مهاجرت به خارج از آن است.
۵- کشف مواد اولیه جدید
کشف منابع مهمی مانند نفت، ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می دهد.
در چه شرایطی منحنی امکانات تولید به سمت داخل حرکت می کند؟
۱- به پایان رسیدن منابع
اگر منابع مهم تجدیدناپذیر مانند نفت به پایان برسد، ظرفیت تولیدی اقتصاد کاهش می یابد. اگر روش های تولیدی فوق العاده کارآمدی به کار گرفته شود یا کشور، در تولید کالا از منابع تجدیدناپذیر، بیش از حد تخصص یافته باشد، این اتفاق با سرعت بیشتری رخ می دهد. در مقابل، رشد پایدار یعنی نرخ رشد فعلی نباید به اندازه ای سریع باشد که نسل های آینده، از مزایای منابع کمیاب مانند منابع تجدیدناپذدیر و محیط زیستی پاک، محروم شوند.
۲- عدم سرمایه گذاری
عدم سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی و سرمایه ی واقعی، برای جبران کاهش ارزش، موجب کاهش ظرفیت اقتصاد می شود. سرمایه ی واقعی مانند ماشین آلات و تجهیزات، در اثر استفاده، کهنه و فرسوده می شود و بهره وری آن در طول زمان کاهش می یابد. با کاهش بازدهی سرمایه ی واقعی، بهره وری نیروی کار نیز کاهش می یابد. کیفیت و بهره وری نیروی کار نیز به کسب مهارت های جدید بستگی دارد. بنابراین اگر اقتصادی بر روی نیروی انسانی و فناوری سرمایه گذاری نکند، منحنی امکانات تولید آن به آرامی به سمت داخل حرکت خواهد کرد.
۳- نابودی زیرساخت ها
درگیری نظامی در بسیاری از موارد، موجب از میان رفتن کارخانه ها، مردم، ارتباطات و زیرساخت ها می شود.
۴- بلایای طبیعی
اگر فاجعه ای طبیعی مانند سونامی روز بوکس سال ۲۰۰۵ یا زلزله هائیتی سال ۲۰۱۰ رخ دهد، منحنی امکانات تولید اقتصاد، به سمت داخل حرکت خواهد کرد. لذا عوامل رشد اقتصادی به طور خلاصه عبارت اند از:
- عوامل اقتصادی:
مانند منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، پیشرفت های تکنولوژیک، سازمان دهی تولید، تقسیم کار و مقیاس تولید و سایر اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری می شوند.
- عوامل غیر اقتصادی رشد:
مانند عوامل اجتماعی، عامل انسانی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی.
مطالعه حساب های ملی امکان تجزیه و تحلیل روند اقتصادی کشور را از طریق مقایسه دوره های مختلف با یکدیگر و ارزیابی عملکرد اقتصادی در این دوره ها فراهم می کند که منجر به ایجاد بهبود در مدیریت اقتصاد کلان و سیاست گذاری می شود.
معنی مثبت شدن رشد اقتصادی
مثبت شدن رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش در مجموع حاصل شده است و الزاماً به معنی افزایش تک تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست.
حتی ممکن است بخش هایی از اقتصاد با رشد منفی روبه رو بوده باشند اما رشد مثبت و بزرگ تر سایر بخش ها آن مقدار منفی را جبران کرده باشد.
آثار رشد اقتصادی و مطلوبیت های آن
امروزه رشد اقتصادی به دلایل زیر مطلوب جوامع است:
- بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدید آورده؛ به نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
- رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش ها می شود.
- پیشرفت فن آوری سبب می شود میلیون ها نفر از انجام کارهای طاقت فرسای جسمی بی نیاز و در وقت انسان ها صرفه جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
- رشد موجب شکوفایی استعدادها و به کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازمان دهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه های سیاسی می گردد.
- وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به نحوی که جهان به منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می شود.
- قدرت سیاسی-نظامی کشور در داخل و در عرصه بین الملل افزایش می یابد.
تبیین ارتباط رشد اقتصادی و بازار سرمایه
بازارهای مالی به عنوان جریان های هدایت کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و درمجموع بهبود رفاه جامعه است. اهمیت این بازارها به حدی بالا است که از آن ها به عنوان شریان های اصلی اقتصاد یاد می شود.
بخش مالی نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی دارد و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به همه بخش های اقتصادی از طریق کاهش هزینه تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. دستیابی به رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است.
برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و کارا، به ویژه بازار سرمایه کارآمد، ضروری است. نظام مبتنی بر اقتصاد بازار در سطح کلان بر بازارهای چهارگانه (بازار کالا، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه) استوار است که در بین آن ها در بازار (بازار پول و سرمایه) در ارتباط با بخش مالی می باشند.
بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد هر کشوری است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب می شود.
در جریان رشد اقتصادی اهمیت سرمایه به عنوان عامل مهم تولید و نقش آن در تامین مالی طرح ها و پروژه ها بیشتر نمایان می شود. همین امر موجب شده است امروزه بین کشورهای جهان برای تشویق به سرمایه گذاری داخلی و تسهیل امور و برداشتن موانع به منظور ورود سرمایه های خارجی یک رقابت برپا شود.
نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی
بازار سرمایه به دلیل آثار ضد تورمی در مقایسه با بازار پول در تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از اولویت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه نظری کلان اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیکی واقعی شرط لازم اما نه کافی برای توسعه اقتصادی ملی است.
به عقیده بسیاری از صاحب نظران اقتصادی میزان پیشرفت اقتصادی جامعه با میزان سرمایه گذاری انجام شده در آن، رابطه هم سو و متناسب دارد. از این رو می توان گفت انباشت سرمایه به عنوان مهم ترین انگیزه توسعه و رشد اقتصادی در سیاست گذاری های کلان اقتصاد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
بازار بورس اوراق بهادار از طریق اثرگذاری بر سرمایه گذاری در کلیه بخش های صنعتی کشاورزی و خدماتی روی بازدهی این بخش ها و در نهایت بازدهی کلی اقتصادی اثر می گذارد. با توجه به نقش بورس در بهبود ساختار اقتصادی و به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی، بررسی وضعیت بورس اوراق بهادار و توانایی این بازار جهت تحقق اهداف ملی به عنوان منبع اصلی باید مورد توجه قرار گیرد.
بازار سهام می تواند به واسطه سرمایه گذاری منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود. سرمایه گذاری یکی از الزامات اولیه رشد اقتصادی است و میزان رشد به چگونگی فرآیند سرمایه گذاری و بهره وری اقتصاد در سطح کلان بستگی دارد. در این راستا، بازارهای پول و سرمایه، با عرضه خدمات مالی، نقش اصلی را در تامین مالی و سرمایه گذاری ها، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی دارند.
بازارهای سهام به خصوص در کشورهای در حال توسعه، می توانند مکمل بانک ها باشند. چون با ارائه ابزارهای جذاب تأمین مالی (مشتقات مالی) سرمایه گذاری ها می توانند اثرات بالقوه نامطلوب نظام بانکی کشور را کاهش دهند.
امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیت های یک واحد صنعتی، بازرگانی یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا در جهت ایجاد یا تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند.
یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شود تا دست مایه لازم برای تداوم توسعه آن ها فراهم آید. با توجه به اینکه بازار سرمایه، منبع مالی بلندمدت به شمار می آید، به سادگی می توان نتیجه گرفت که نبود بازار سرمایه جامع و کارآمد و کمبود نهادهای مالی، یکی از مهم ترین مشکلات در راه توسعه اقتصادی، به ویژه صنایع کشور است از آن جا که بخش مالی، مکمل بخش واقعی اقتصاد می باشد، هر گونه نقص و ناکارآمدی در بازارهای مالی، پیامدهای نامناسبی بر بخش واقعی اقتصاد در سطح کلان خواهد داشت.
رشد اقتصادی بلندمدت
بنابراین رسیدن به رشد اقتصادی بلند مدت نیازمند رشد و گسترش همزمان و هماهنگ بخش واقعی و بخش مالی می باشد و در این صورت است که می توان کارآمدی را از نظام اقتصادی انتظار داشت. عمق و گسترش مالی و از جمله بازار سرمایه فراگیر و کار در این راستا اهمیت می یابد. بی شک، واسطه گران مالی در کاهش هزینه مبادله و شکل دادن قراردادهای مالی مؤثرند.
با افزایش سرمایه گذاری ثابت، حجم اشتغال و ارزش افزوده افزایش یافته و در نهایت موجب افزایش موزون تولید ناخالص ملی می شود. یکی از کانال های اجرای این امر را می توان بورس اوراق بهادار در نظر گرفت.
مکانیزم کار به این شکل است که با افزایش سرمایه شرکت ها و معاملات جدید در بورس اوراق بهادار، قدرت خرید شرکت ها افزایش یافته و با فرض اینکه در سال های قبل این شرکت بدهی نداشته است به خرید ساختمان، زمین، ماشین آلات، ابزار تولیدی و خرید عوامل تولیدی دیگر که همانا سرمایه گذاری ثابت را تشکیل می دهند می پردازد. این افزایش در سرمایه گذاری مستقل با تأثیر ضریبی باعث افزایش درآمد در بخش های دیگر و در نتیجه در آمد ملی می شود.
در واقع بازار سهام از دو طریق به رشد اقتصادی کمک می کند:
- الف – نخست از طریق توانایی مبادله مالکیت بنگاه ها بدون ایجاد هر گونه وقفه در فرایند تولیدی که در داخل بنگاه ها اتفاق می افتد. این امر موجب کاهش ریسک تولیدی و افزایش کارایی بنگاه ها شده و بدین ترتیب نرخ رشد ستانده را تسریع می نماید.
- ب – با جایز شمردن مالکان و سرمایه گذاران به متنوع کردن دارایی های مطلوب خود موجب افزایش نقدینگی شده و لذا ریسک نقدینگی را کاهش می دهد. کاهش ریسک تولیدی و نقدینگی به همراه بهبود کارایی بنگاه موجب تشویق و افزایش سرمایه گذاری بنگاه ها می شود در نتیجه رشد اقتصادی را شتاب می بخشد. پس بورس (بازار سهام) علاوه بر اینکه یکی از ابزارهای اساسی تأمین نقدینگی برای سرمایه گذاری های جدید است عملا نقش اصلاح ساختار تولید را نیز بر عهده دارد.
نتیجه گیری
در نتیجه باید گفت، یکی از عواملی که بر شاخص کل قیمت سهام تأثیر می گذارد، رشد اقتصادی در طول ادوار تجاری است. رونق اقتصادی (افزایش تولید نسبت به روند بلند مدت) انتظارات سرمایه گذاران در خصوص سود آوری فعالیت ها و اطمینان سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. افزایش رشد اقتصادی، بی اطمینانی اقتصادی را کاهش و سود آوری انتظاری سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
این عوامل به همراه افزایش ثروت مورد انتظار منجر به افزایش تقاضا برای انواع دارایی ها از جمله سهام و قیمت آن می شود. همچنین، هر نوع تغییر در قیمت سهام، ثروت خانوارها و مصرف آنها و همچنین سرمایه گذاری و تولید بنگاه ها را تحت تأثیر قرار می دهد بازار سهام بزرگ می تواند هزینه تجهیز پس اندازها را پایین آورد و به موجب آن سرمایه گذاری در تکنولوژی های سودمند را تسهیل نماید.
نقدینگی بازار سهام (قدرت تسهیل مبادله دارایی) نقش مهمی در رشد دارد. بسیاری از سرمایه گذاری های سودمند به تأمین سرمایه بلند مدت نیاز دارند و پس انداز کنندگان تمایلی به چشم پوشی از پس اندازهایشان برای دوره طولانی ندارند؛ لذا بازار دارایی های نقدی یا سهام این تناقض را حل می نماید لذا بین توسعه بازار سهام و رشد بلند مدت اقتصادی همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.