مکانیسم ایحاد پول توسط سیستم بانکی چیست؟
بیشتر افراد تصور می کنند که عملیات وام دهی بانک ها تأثیری بر حجم پول موجود در اقتصاد ندارد، درواقع آنان نقش بانک های تجاری را محدود به واسطه گری می دانند. در این تفکر کل پول موجود در اقتصاد کشور توسط دولت به وجود آمده است. حال آن که این تفکر اشتباه بوده و بخش اعظم پول موجود در اقتصاد توسط بانک های تجاری خلق شده است و نه دولت یا بانک مرکزی. معنای خلق پول در دنیای امروز ما متحول شده و بیشتر نوعی اعتبار است، یعنی وقتی شما اعتباری را دارا هستید، مردم براساس آن اعتبار، کالا و خدماتی را در اختیار شما قرار می دهند. این اعتبار و خلق پول، در وهله اول توسط بانک های مرکزی انجام می شود و در مرحله دوم، این اعتبار در درون شبکه بانکی خلق می شود، یعنی بانک ها این امکان را دارند که این خلق پول یا خلق اعتبار را انجام دهند. در ادامه به بررسی مفهوم خلق پول با ذکر یک مثال خواهیم پرداخت:
مفهوم اولیه مکانیسم ایجاد پول (تنها با در نظر گرفتن سپرده های دیداری)
اگر سیستم بانکی مبلغ A ریال از بانک مرکزی وام بگیرد، در ابتدا کل ذخایر سیستم بانکی (Total Reserves) به میزان A ریال افزایش می یابد. همچنین وجوه آماده به وام بانک که شامل ذخایر اضافی یا مازاد بر ذخایر قانونی (Excess Reserves) و سپرده های پول نقد در صندوق بانک ها (Vault Cash) است، به میزان A ریال تغییر می کند. تغییرات شرح داده شده را می توان به صورت زیر در قالب ترازنامه بانک نشان داد:
لازم به ذکر است ب ن معنی است که ذخایری که سیستم بانکی از بانک مرکزی وام گرفته است (Borrowed Reserves) به میزان A تغییر کرده است (علامت 
نشان دهنده تغییرات می باشد). بدین معنی است که کل ذخایر سیستم بانکی نزد بانک مرکزی اعم از قانونی و مازاد Total Reserves و نیز پول نقد در صندوق بانک ها (Vault Cash) نیز به میزان A تغییر پیدا می کند، همچنین ذخایر اضافی یا مازاد بر ذخایر قانونی (Excess Reserves) به علاوه پول نقد در صندوق بانک ها (Vault Cash) با نماد 
بدین معنی است که وجوه آماده به وام بانک به میزان A افزایش پیدا کرده است.
نیز نشان دهنده ی تغییرات حجم ذخیره قانونی (Require Reserves) است که در ادامه توضیح داده خواهد شد. بانک ها موظفند همواره نسبتی از مبالغ دریافتی از مردم تحت عنوان سپرده را نزد بانک مرکزی بگذارند. به عنوان مثال وقتی مردم، پول خود را طی یک حساب پس انداز نزد یک بانک می گذارند، بانک موظف است درصدی از آن را به بانک مرکزی تحویل دهد که این درصد را نرخ ذخیره قانونی می گویند (این مقدار دارایی بانک نزد بانک مرکزی محسوب می شود و به همین دلیل در سرفصل دارایی های ترازنامه آورده می شود). هم اکنون نسبت سپرده قانونی برای بانک ها بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است. اگرr را نرخ ذخیره قانونی بنامیم، در این شرایط بانک میزان A.r ریال را به عنوان ذخیره قانونی کنار می گذارد (به بانک مرکزی می دهد) و مابقی آن یعنی را به عنوان وجوه آماده برای وام تلقی می کند. (در واقع آن بخشی که تحت عنوان ذخیره قانونی به بانک مرکزی می دهد، عملا از دسترس بانک برای ارائه ی تسهیلات و یا امور دیگر خارج می گردد). فرض کنید سیستم بانکی تمایل ندارد ذخایر اضافی و نقد در صندوقش از حد مطلوبی بیشتر گردد، پس مایل است تمام این Aریال را وام دهد. اگر فرض کنیم تغییرات اسکناس و مسکوک در دست مردم جهت ساده سازی مدل در این حالت صفر باشد (بدین معنی که مردم از پولی که وام می گیرند مبلغی را به صورت اسکناس و مسکوک کنار نمی گذارند)، مردم دقیقا همان Aریال را به عنوان سپرده دیداری به بانک برمی گردانند و سپرده های جاری مردم به میزان Aریال افزایش پیدا می کند. تا بدینجا ترازنامه بالا به صورت زیر خواهد شد:
این ترازنامه نشان می دهد که، بانک از کل A ، مقدار A.r را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی داده و وجوه آماده به وام بانک A(1-r) می باشد. در ترازنامه بالا نشان داده شد که
مقر سپرده قانونی بوده و مازاد آن تحت عنوان 
به عنوان وجوه آماده به وام تلقی می شود. نیز نشان دهنده ی تغییرات سپرده های جاری است (پولی می باشد) فرض شد، مردم مجددا در بانک سپرده گذاری کنند. نیز نشان دهنده ی تغییرات وام و اعتبارات اعطایی (Loa) اعطایی جانب سیستم بانکی است که همان میزانA را که با وام داده است نشان می دهد. این فرآیند ادامه پیدا می کند، بدین صورت که از وجوه وام داده شده با داشتن فرض عدم تغییر در اسکناس و مسکوک دست مردم، پول دوباره به سیستم بانکی به عنوان سپرده برگردانده شده، بخشی از آن به عنوان ذخیره قانونی برداشته شده (از مقدار سپرده نرخ rبرداشته می شود) و مابقی آن مجددا وام داده می شود. میزان وام و اعتباراتی که سیستم بانکی از همان مبلغ A ریال داده است برابر است با:
حال اگر فرضا ۱۰۰= A و r =20% باشد یعنی، بانک به میزان ۵۰۰ ریال که برابر با سپرده های دیداری ایجاد شده است می تواند وام دهد و سپرده ایجاد کند، پس سیستم بانکی عرضه پول را به میزان ۵۰۰ ریال افزایش داده است و تا زمانی که این A ریال قرض سیستم بانکی از بانک مرکزی، تبدیل به ذخایر قانونی نشده است، سیستم بانکی می تواند به وام دهی خود ادامه دهد.
بسط مفهوم مکانیسم ایجاد پول با در نظر گرفتن سپرده های دیداری و مدت دار
اگر فرض کنیم، سیستم بانکی از بانک مرکزی A ریال وام بگیرد، در نهایت تغییرات کل حجم ذخایر قانونی بایستی معادل همین میزان A باشد تا فرایند خلق پول ادامه پیدا نکند. کل حجم ذخایر قانونی از ذخایر در ازای سپرده های مدت دار و سپرده های جاری به دست می آید. در این مدل درواقع هم سپرده های دیداری و هم سپرده های مدت دار دیده شده است. فرضا اگر ۱۰۰ ریال وجهA باشد، برای بخشی از آن ۲۰% و برای بخش دیگری ۱۰% به عنوان ذخیره قانونی نگهداری می شود که در مجموع کمتر از ۲۰ ریال ذخیره قانونی و بیش از ۸۰ ریال برای وام اختصاص پیدا می کند. حال اگر فرض اولیه را در رابطه با تغییرات اسکناس و مسکوک دست مردم نیز در نظر نگیریم، بدان معنی خواهد بود که از هر میزان وام اعطایی به مردم، درصدی دست مردم به صورت نقد باقی مانده و مابقی آن به سیستم بانکی بر می گردد و در ادامه فرآیند خلق پول از محل سپرده های بازگردانده شد به سیستم بانکی به شرح فرآیندی که پیش از این توضیح داده شد ادامه پیدا می کند.
توجه به این نکته ضروری است که پول معادل اعتبار است و ماهیتی نهادی دارد، نه کالایی. بنابراین به سادگی می توان آن را به وجود آورد. وقتی اسم پول آورده می شود، معمولاً اسکناس در ذهن مجسم می گردد و چنین پنداشته می شود که معادل اعداد موجود در حساب های بانکی، نزد بانک ها اسکناس وجود دارد، درحالی که این تصور اشتباه است. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، تنها ۳ درصد از کل پول موجود در اقتصاد به صورت پول فیزیکی (اسکناس و مسکوک) موجود است و حدود ۹۷ درصد کل پول موجود در اقتصاد به صورت اعدادی در دفاتر و کامپیوترهای بانک ها قرار دارد و مابه ازای فیزیکی ندارد.بانک مرکزی با انتشار اسکناس و یا ایجاد پول از طرق دیگر، ابتدا سبب بوجود آمدن و به گردش افتادن مقداری پول می شود. آنگاه مردم یا سپرده گذاران بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت سپرده بانکی نزد بانک های تجاری سپرده می گذارند. پس به این ترتیب به ازای ایجاد هر پول جدیدی توسط بانک مرکزی بخشی از آن به صورت سپرده های بانکی در اختیار بانک های تجاری قرار می گیرد. بانک های تجاری نیز بخشی از سپرده های سپرده گذاران را به صورت ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را صرف اعطای وام و اعتبار به وام گیرندگان می نمایند ، اما اعطای وام و اعتبار به معنای ایجاد یک پول جدید اعتباری است. به عبارتی دقیق تر، بانک یک چیز را چند بار می فروشد. بانک یک هسته اولیه در اختیار دارد که به تدریج آن را منبسط می کند.
لذا با توجه به این توضیحات، اگر مردم تصمیم بگیرند بخش بیشتری از پول خود را بصورت اسکناس نگهداری کنند، در اینصورت بخش کمتری را به سپرده دیداری اختصاص داده و بانک ها منابع کمتری برای وام دادن و ایجاد تکاثری پول اعتباری خواهند داشت و به تبع آن، حجم پول کمتر خواهد شد. یا اگر بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد، به ازای یک مقدار مشخص سپرده دیداری نزد بانک های تجاری مقدار ذخیره قانونی بیشتری طلب می کند، در اینصورت بخش کمتری از منابع بدست آمده از طریق این سپرده ها قابل استفاده برای وام دادن است. به این ترتیب ضریب تکاثر خلق پول و به تبع آن حجم پول کاهش می یابد و یا اگر بانک های تجاری به هر دلیلی به ازای یک مقدار سپرده دیداری مشخص ذخایر اضافی بیشتری نگهداری کنند، مقدار کمتری از منابع بدست آمده از طریق سپرده های دیداری را صرف اعطای وام می کنند و وام و اعتبار کمتری به وام گیرندگان می پردازند. سه فاکتور شرح داده شده، از جمله عوامل مهم موثر بر ضریب تکاثر پول هستند. این ضریب، ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک های تجاری نشان می دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می کند. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم یا رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش می یابد.
