مکانیسم ایحاد پول توسط سیستم بانکی چیست؟
بیشتر افراد تصور می‌کنند که عملیات وام‌دهی بانک‌ها تأثیری بر حجم پول موجود در اقتصاد ندارد، درواقع آنان نقش بانک‌های تجاری را محدود به واسطه‌گری می‌دانند. در این تفکر کل پول موجود در اقتصاد کشور توسط دولت به وجود آمده است. حال آن‌که این تفکر اشتباه بوده و بخش اعظم پول موجود در اقتصاد توسط بانک‌های تجاری خلق شده است و نه دولت یا بانک مرکزی. معنای خلق پول در دنیای امروز ما متحول شده و بیشتر نوعی اعتبار است، یعنی وقتی شما اعتباری را دارا هستید، مردم براساس آن اعتبار، کالا و خدماتی را در اختیار شما قرار می‌دهند. این اعتبار و خلق پول، در وهله اول توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود و در مرحله دوم، این اعتبار در درون شبکه بانکی خلق می‌شود، یعنی بانک‌ها این امکان را دارند که این خلق پول یا خلق اعتبار را انجام دهند. در ادامه به بررسی مفهوم خلق پول با ذکر یک مثال خواهیم پرداخت:
مفهوم اولیه مکانیسم ایجاد پول (تنها با در نظر گرفتن سپرده‌های دیداری)
اگر سیستم بانکی مبلغ A ریال از بانک مرکزی وام بگیرد، در ابتدا کل ذخایر سیستم بانکی (Total Reserves) به میزان A ریال افزایش می‌یابد. همچنین وجوه آماده به وام بانک که شامل ذخایر اضافی یا مازاد بر ذخایر قانونی (Excess Reserves) و سپرده‌های پول نقد در صندوق بانک‌ها (Vault Cash) است، به میزان A ریال تغییر می‌کند. تغییرات شرح داده شده را می‌توان به صورت زیر در قالب ترازنامه بانک نشان داد:
لازم به ذکر است ب ن معنی است که ذخایری که سیستم بانکی از بانک مرکزی وام گرفته است (Borrowed Reserves) به میزان A تغییر کرده است (علامت 
نشان‌دهنده تغییرات می‌باشد). بدین معنی است که کل ذخایر سیستم بانکی نزد بانک مرکزی اعم از قانونی و مازاد Total Reserves و نیز پول نقد در صندوق بانک‌ها (Vault Cash) نیز به میزان A تغییر پیدا می‌کند، همچنین ذخایر اضافی یا مازاد بر ذخایر قانونی (Excess Reserves) به علاوه پول نقد در صندوق بانک‌ها (Vault Cash) با نماد 
بدین معنی است که وجوه آماده به وام بانک به میزان A افزایش پیدا کرده است.
نیز نشان‌دهنده‌ی تغییرات حجم ذخیره قانونی (Require Reserves) است که در ادامه توضیح داده خواهد شد. بانک ها موظفند همواره نسبتی از مبالغ دریافتی از مردم تحت عنوان سپرده را نزد بانک مرکزی بگذارند. به عنوان مثال وقتی مردم، پول خود را طی یک حساب پس انداز نزد یک بانک می‌گذارند، بانک موظف است درصدی از آن را به بانک مرکزی تحویل دهد که این درصد را نرخ ذخیره قانونی می‌گویند (این مقدار دارایی بانک نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود و به همین دلیل در سرفصل دارایی‌های ترازنامه آورده می‌شود). هم‌اکنون نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است. اگرr را نرخ ذخیره قانونی بنامیم، در این شرایط بانک میزان A.r ریال را به عنوان ذخیره قانونی کنار می‌گذارد (به بانک مرکزی می‌دهد) و مابقی آن یعنی را به عنوان وجوه آماده برای وام تلقی می‌کند. (در واقع آن بخشی که تحت عنوان ذخیره قانونی به بانک مرکزی می‌دهد، عملا از دسترس بانک برای ارائه‌ی تسهیلات و یا امور دیگر خارج می‌گردد). فرض کنید سیستم بانکی تمایل ندارد ذخایر اضافی و نقد در صندوقش از حد مطلوبی بیشتر گردد، پس مایل است تمام این Aریال را وام دهد. اگر فرض کنیم تغییرات اسکناس و مسکوک در دست مردم جهت ساده‌سازی مدل در این حالت صفر باشد (بدین معنی که مردم از پولی که وام می‌گیرند مبلغی را به صورت اسکناس و مسکوک کنار نمی‌گذارند)، مردم دقیقا همان Aریال را به عنوان سپرده دیداری به بانک برمی‌گردانند و سپرده‌های جاری مردم به میزان Aریال افزایش پیدا می‌کند. تا بدینجا ترازنامه بالا به صورت زیر خواهد شد:
این ترازنامه نشان می‌دهد که، بانک از کل A ، مقدار A.r را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی داده و وجوه آماده به وام بانک A(1-r) می‌باشد. در ترازنامه بالا نشان داده شد که
مقر سپرده قانونی بوده و مازاد آن تحت عنوان 
به عنوان وجوه آماده به وام تلقی می‌شود. نیز نشان‌دهنده‌ی تغییرات سپرده‌های جاری است (پولی می باشد) فرض شد، مردم مجددا در بانک سپرده‌گذاری کنند. نیز نشان‌دهنده‌ی تغییرات وام و اعتبارات اعطایی (Loa) اعطایی جانب سیستم بانکی است که همان میزانA را که با وام داده است نشان می‌دهد. این فرآیند ادامه پیدا می‌کند، بدین صورت که از وجوه وام داده شده با داشتن فرض عدم تغییر در اسکناس و مسکوک دست مردم، پول دوباره به سیستم بانکی به عنوان سپرده برگردانده شده، بخشی از آن به عنوان ذخیره قانونی برداشته شده (از مقدار سپرده نرخ rبرداشته می‌شود) و مابقی آن مجددا وام داده می‌شود. میزان وام و اعتباراتی که سیستم بانکی از همان مبلغ A ریال داده است برابر است با:
حال اگر فرضا ۱۰۰= A و r =20% باشد یعنی، بانک به میزان ۵۰۰ ریال که برابر با سپرده‌های دیداری ایجاد شده است می‌تواند وام دهد و سپرده ایجاد کند، پس سیستم بانکی عرضه پول را به میزان ۵۰۰ ریال افزایش داده است و تا زمانی که این A ریال قرض سیستم بانکی از بانک مرکزی، تبدیل به ذخایر قانونی نشده است، سیستم بانکی می‌تواند به وام‌دهی خود ادامه دهد.
بسط مفهوم مکانیسم ایجاد پول با در نظر گرفتن سپرده‌های دیداری و مدت دار
اگر فرض کنیم، سیستم بانکی از بانک مرکزی A ریال وام بگیرد، در نهایت تغییرات کل حجم ذخایر قانونی بایستی معادل همین میزان A باشد تا فرایند خلق پول ادامه پیدا نکند. کل حجم ذخایر قانونی از ذخایر در ازای سپرده‌های مدت‌دار و سپرده‌های جاری به دست می‌آید. در این مدل درواقع هم سپرده‌های دیداری و هم سپرده‌های مدت‌دار دیده شده است. فرضا اگر ۱۰۰ ریال وجهA باشد، برای بخشی از آن ۲۰% و برای بخش دیگری ۱۰% به عنوان ذخیره قانونی نگهداری می‌شود که در مجموع کمتر از ۲۰ ریال ذخیره قانونی و بیش از ۸۰ ریال برای وام اختصاص پیدا می‌کند. حال اگر فرض اولیه را در رابطه با تغییرات اسکناس و مسکوک دست مردم نیز در نظر نگیریم، بدان معنی خواهد بود که از هر میزان وام اعطایی به مردم، درصدی دست مردم به صورت نقد باقی مانده و مابقی آن به سیستم بانکی بر می‌گردد و در ادامه فرآیند خلق پول از محل سپرده‌های بازگردانده شد به سیستم بانکی به شرح فرآیندی که پیش از این توضیح داده شد ادامه پیدا می‌کند.
توجه به این نکته ضروری است که پول معادل اعتبار است و ماهیتی نهادی دارد، نه کالایی. بنابراین به‌سادگی می‌توان آن را به وجود آورد. وقتی اسم پول آورده می‌شود، معمولاً اسکناس در ذهن مجسم می‌گردد و چنین پنداشته می‌شود که معادل اعداد موجود در حساب‌های بانکی، نزد بانک‌ها اسکناس وجود دارد، درحالی‌که این تصور اشتباه است. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، تنها ۳ درصد از کل پول موجود در اقتصاد به‌صورت پول فیزیکی (اسکناس و مسکوک) موجود است و حدود ۹۷ درصد کل پول موجود در اقتصاد به‌صورت اعدادی در دفاتر و کامپیوترهای بانک‌ها قرار دارد و مابه‌ازای فیزیکی ندارد.بانک مرکزی با انتشار اسکناس و یا ایجاد پول از طرق دیگر، ابتدا سبب بوجود آمدن و به گردش افتادن مقداری پول می‌شود. آنگاه مردم یا سپرده‌گذاران بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت سپرده بانکی نزد بانک‌های تجاری سپرده می‌گذارند. پس به این ترتیب به‌ازای ایجاد هر پول جدیدی توسط بانک مرکزی بخشی از آن به صورت سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد. بانک‌های تجاری نیز بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران را به صورت ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را صرف اعطای وام و اعتبار به وام‌گیرندگان می‌نمایند ، اما اعطای وام و اعتبار به معنای ایجاد یک پول جدید اعتباری است. به عبارتی دقیق تر، بانک یک چیز را چند بار می فروشد. بانک یک هسته اولیه در اختیار دارد که به تدریج آن را منبسط می کند.
لذا با توجه به این توضیحات، اگر مردم تصمیم بگیرند بخش بیشتری از پول خود را بصورت اسکناس نگهداری کنند، در اینصورت بخش کمتری را به سپرده دیداری اختصاص داده و بانک‌ها منابع کمتری برای وام دادن و ایجاد تکاثری پول اعتباری خواهند داشت و به تبع آن، حجم پول کمتر خواهد شد. یا اگر بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد، به ازای یک مقدار مشخص سپرده دیداری نزد بانک‌های تجاری مقدار ذخیره قانونی بیشتری طلب می‌کند، در اینصورت بخش کمتری از منابع بدست آمده از طریق این سپرده‌ها قابل استفاده برای وام دادن است. به این ترتیب ضریب تکاثر خلق پول و به تبع آن حجم پول کاهش می‌یابد و یا اگر بانک‌های تجاری به هر دلیلی به‌ازای یک مقدار سپرده دیداری مشخص ذخایر اضافی بیشتری نگهداری کنند، مقدار کمتری از منابع بدست آمده از طریق سپرده‌های دیداری را صرف اعطای وام می‌کنند و وام و اعتبار کمتری به وام‌گیرندگان می‌پردازند. سه فاکتور شرح داده شده، از جمله عوامل مهم موثر بر ضریب تکاثر پول هستند. این ضریب، ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم یا رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
