ارکان بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون بانکی و پولی مصوب ۱۳۳۹ در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۳۹ تأسیس گردید. مرکز اصلی بانک در شهر تهران واقع است. ارکان بانک مرکزی به شرح زیر است:
مجمع عمومی بانک از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود. ریاست مجمع عمومی بانک با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
- رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیئت نظار
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه
- انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
- سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است
شورای پول و اعتبار متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی (یا معاون وی)، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (یا معاون وی)، وزیر بازرگانی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، دادستان کل کشور (یا معاون وی)، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، دو نفر کارشناس پولی و بانکی (به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی) و نمایندگان کمیسیون های «امور اقتصادی» و «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس به عنوان ناظر است. ریاست شورا بر عهده ی رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود. این شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره ی سیاست کلی و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، عهده دار وظایف زیر است:
- رسیدگی و تصویب بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی
- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه ی بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی
- رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور قانون پولی و بانکی کشور
- اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور، اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار
- ارائه ی نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور
- اظهارنظر درباره ی هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی در حدود این قانون به شورا عرضه می گردد.
هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکب از رئیس کل، قائم مقام، دبیرکل و سه نفر معاون است. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری، عهده دار کلیه ی امور بانک به استثنای وظایفی است که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحیه های بعدی، به عهده ارکان بانک گذارده شده است. همچنین وی مسئول حسن اداره ی امور بانک و موظف به اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به آن است. رئیس کل بانک، نماینده ی بانک در کلیه ی مراجع رسمی داخلی و خارجی است. دبیرکل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبیرخانه ی شورای پول و اعتبار را نیز به عهده دارد و همچنین دادستان هیئت انتظامی بانک هاست. معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی منصوب و وظایف آنان به وسیله ی نامبرده تعیین می شود. هیئت نظارت اندوخته ی اسکناس از رئیس کل بانک، دو نماینده ی مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، خزانه دار کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس هیئت نظار تشکیل می شود. هیئت نظارت اندوخته ی اسکناس، عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ی پنج قانون پولی و بانکی کشور از طریق تحویل و نگهداری اسکناس های چاپ شده و همچنین نگهداری حساب دارایی های موضوع ماده ی پنج قانون فوق الذکر و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آن ها از خزانه ی بانک و به علاوه نظارت بر معدوم کردن اسکناس هایی است که باید از جریان خارج شوند. هیئت نظار مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه ی کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجمع عمومی، برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. این هیئت دارای وظایف زیر است:
- رسیدگی به حساب ها و تعهدات بانک مرکزی که نسبت به صحت این حساب ها و تعهدات اظهارنظر می کند.
- رسیدگی به ترازنامه ی پایان سال بانک مرکزی و تهیه ی گزارش برای مجمع عمومی سالانه
- رسیدگی به صورت ریز دارایی، بدهی ها و خلاصه ی حساب های بانک و گواهی آن ها برای انتشار
- رسیدگی به عملیات بانک ازلحاظ انطباق آن ها با موازین قانونی
اهداف بانک مرکزی
بانک مرکزی را بانک بانک ها و یا بانک دولت نیز می گویند، زیرا همان اعمالی که بانک ها برای اشخاص انجام می دهند، بانک مرکزی برای سیستم بانکی و یا دولت انجام می دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است (بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور). هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است (بند (ب) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در قانون پولی و بانکی پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های سهامی خواهد بود (بند (ج) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور).
وظایف بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان “تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری” کشور موظف به انجام وظایف زیر است (ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور)
- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور
- نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری
- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب نهاد سیاست گذاری پولی (شورای پول و اعتبار) و همچنین نظارت بر معاملات ارزی
- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیات وزیران
- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب نهاد سیاست گذاری پولی (شورای پول و اعتبار).
بانک مرکزی به عنوان “بانکدار دولت” موظف به انجام وظایفی چون موارد زیر است (ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور)
- نگهداری حساب های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و …. و انجام کلیه عملیات بانکی آن ها در داخل و خارج از کشور
- نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
- نگهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه، شرکت مالی بین المللی، موسسه بین المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات
- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
بانک مرکزی دارای “اختیارات” زیر است (ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور)
- دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی
- تضمین تعهدات دولت، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی
- دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها
- خرید و فروش اوراق مشارکت دولتی و اوراق قرضه صادرشده از طرف دولت های خارجی یا مؤسسات مالی بین المللی معتبر
- خرید و فروش طلا و نقره
- افتتاح و نگهداری حساب جاری نزد بانک های خارج یا نگهداری حساب بانک های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود یا به حساب بانک های داخل
مطابق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند در امور پولی و بانکی نیز (پس از تصویب شورای پول و اعتبار) دخالت و نظارت کند. اهم این موارد عبارتند از:
- تعیین نرخ رسمی تسهیلات
- نسبت دارایی های آنی بانک ها
- نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها، نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک ها به انواع دارایی ها و مقررات افتتاح حساب جاری پس انداز و سایر حساب ها.
بدین ترتیب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم آن به شمار می رود.
