ارکان بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون بانکی و پولی مصوب ۱۳۳۹ در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۳۹ تأسیس گردید. مرکز اصلی بانک در شهر تهران واقع است. ارکان بانک مرکزی به شرح زیر است:
مجمع عمومی بانک از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. ریاست مجمع عمومی بانک با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
- رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیئت نظار
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه
- انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
- سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است
شورای پول و اعتبار متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی (یا معاون وی)، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یا معاون وی)، وزیر بازرگانی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت‌وزیران، دادستان کل کشور (یا معاون وی)، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، دو نفر کارشناس پولی و بانکی (به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی) و نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس به عنوان ناظر است. ریاست شورا بر عهده‌ی رئیس‌کل بانک مرکزی خواهد بود. این شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره‌ی سیاست کلی و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، عهده‌دار وظایف زیر است:
- رسیدگی و تصویب بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی
- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه‌ی بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی
- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور قانون پولی و بانکی کشور
- اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور، اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار
- ارائه‌ی نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور
- اظهارنظر درباره‌ی هر موضوعی که از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد.
هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکب از رئیس‌کل، قائم‌مقام، دبیرکل و سه نفر معاون است. رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری، عهده‌دار کلیه‌ی امور بانک به استثنای وظایفی است که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحیه‌های بعدی، به عهده ارکان بانک گذارده شده است. همچنین وی مسئول حسن اداره‌ی امور بانک و موظف به اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن است. رئیس‌کل بانک، نماینده‌ی بانک در کلیه‌ی مراجع رسمی داخلی و خارجی است. دبیرکل بانک به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه‌ی شورای پول و اعتبار را نیز به عهده دارد و همچنین دادستان هیئت انتظامی بانک‌هاست. معاونان بانک از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب و وظایف آنان به وسیله‌ی نامبرده تعیین می‌شود. هیئت نظارت اندوخته‌ی اسکناس از رئیس‌کل بانک، دو نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، خزانه‌دار کل کشور، رئیس‌کل دیوان محاسبات و رئیس هیئت نظار تشکیل می‌شود. هیئت نظارت اندوخته‌ی اسکناس، عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده‌ی پنج قانون پولی و بانکی کشور از طریق تحویل و نگهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگهداری حساب دارایی‌های موضوع ماده‌ی پنج قانون فوق‌الذکر و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آن‌ها از خزانه‌ی بانک و به علاوه نظارت بر معدوم کردن اسکناس‌هایی است که باید از جریان خارج شوند. هیئت نظار مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه‌ی کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجمع عمومی، برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. این هیئت دارای وظایف زیر است:
- رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی که نسبت به صحت این حساب‌ها و تعهدات اظهارنظر می‌کند.
- رسیدگی به ترازنامه‌ی پایان سال بانک مرکزی و تهیه‌ی گزارش برای مجمع عمومی سالانه
- رسیدگی به صورت ریز دارایی، بدهی‌ها و خلاصه‌ی حساب‌های بانک و گواهی آن‌ها برای انتشار
- رسیدگی به عملیات بانک ازلحاظ انطباق آن‌ها با موازین قانونی
اهداف بانک مرکزی
بانک مرکزی را بانک بانک‌ها و یا بانک دولت نیز می‌گویند، زیرا همان اعمالی که بانک‌ها برای اشخاص انجام می‌دهند، بانک مرکزی برای سیستم بانکی و یا دولت انجام می‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است (بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور). هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است (بند (ب) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در قانون پولی و بانکی پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود (بند (ج) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور).
وظایف بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان “تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری” کشور موظف به انجام وظایف زیر است (ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور)
- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور
- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب نهاد سیاست‌گذاری پولی (شورای پول و اعتبار) و همچنین نظارت بر معاملات ارزی
- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیات وزیران
- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب نهاد سیاست‌گذاری پولی (شورای پول و اعتبار).
بانک مرکزی به عنوان “بانکدار دولت” موظف به انجام وظایفی چون موارد زیر است (ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور)
- نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و …. و انجام کلیه عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور
- نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
- نگهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، شرکت مالی بین‌المللی، موسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات
- انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
بانک مرکزی دارای “اختیارات” زیر است (ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور)
- دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی
- تضمین تعهدات دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی
- دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها
- خرید و فروش اوراق مشارکت دولتی و اوراق قرضه صادرشده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر
- خرید و فروش طلا و نقره
- افتتاح و نگهداری حساب‌جاری نزد بانک‌های خارج یا نگهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود یا به حساب بانک‌های داخل
مطابق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند در امور پولی و بانکی نیز (پس از تصویب شورای پول و اعتبار) دخالت و نظارت کند. اهم این موارد عبارتند از:
- تعیین نرخ رسمی تسهیلات
- نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها
- نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها، نسبت مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته بانک‌ها به انواع دارایی‌ها و مقررات افتتاح حساب‌جاری پس‌انداز و سایر حساب‌ها.
بدین ترتیب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.
