بودجه ایران و سرفصل های آن
قبل از اینکه به تأثیر بودجه دولت بر بازار بورس بپردازیم ، ابتدا بهتر است نکاتی مختصر درباره‌ی بودجه کشور را بدانیم. بودجه دولت هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و تنظیم می‌شود. دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید پس از بررسی و اعمال اصلاحات مورد نیاز به شورای نگهبان داده می‌شود و پس از تأئید شورای نگهبان به دولت اعلام می‌شود. در بودجه علاوه بر پیشبینی هزینه‌ها و درآمدهای دولت و طرحهای دولتی، موضوعاتی مانند:
- نرخ تعرفه‌‌های اعمالی بر کالا‌های وارداتی
- نرخ مالیات برای کسب و کارهای مختلف
- بودجه عمرانی کشور
- نرخ مالیات بر ارزش افزوده
- طرحهای تشویقی صادراتی
- …
مطرح می‌شوند که باعث ایجاد تغییرات بعضاً مهمی در سودآوری شرکتهای بورسی می‌شوند.
منابع بودجه عمومی دولت به صورت عمده از :
الف) درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی ( برای ایران فروش نفت )
ب) منابع مالیاتی ( که تمام مالیات‌های بر واردات کالا، درآمد‌ها، خدمات و ثروت را شامل می‌شود)
ج) منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی به اضافه منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی تشکیل شده است.
ویدیو مرتبط با بودجه کشور
تأثیر بودجه دولت بر بازار بورس و صنایع منتخب بورسی
اما بپردازیم بر تأثیر احتمالی هر یک از فاکتورهای بودجه دولت بر بورس :
هر سال در بودجه کشور، قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌ها اعلام می‌شود که معمولاً ۹۵% قیمت فوب ناحیه خلیج فارس اسـت، در صورتی که این مقدار کمتر شود ( مثلاً ۹۰% ) می‌تواند تأثیر مثبتی روی سودآوری شرکتهای پالایشی داشته باشد. در مقاله ای دیگر می توانید تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بورس و صنایع بورسی را مطالعه نمایید.
قیمت فروش خوراک پتروشیمی‌ها بخصوص خوراک گاز طبیعی که هر سال در بودجه تصویب می‌شود، بر هزینه‌های شرکتهای پتروشیمی تأثیر خواهد گذاشت که با نرخ تصویب قیمت دلار دولتی در بودجه مشخص می‌شود.
شرکتهای استخراج کانه‌های فلزی به دلیل انتفاع از حق بهره‌برداری از منابع طبیعی موظف‌اند هرساله بخشی ( تقریباً ۲۰-۳۰ درصد ) از فروش خود را به خزانه‌داری کشور واریز کنند که با تغییر این عدد(که در بودجه اعلام می‌شود)، سودآوری این شرکت‌ها به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
نرخ مالیات‌ها در بودجه برای صنایع مختلف ممکن است هر سال تغییر داشته باشد. به عنوان مثال نرخ مالیات بر بیمه‌ی شخص ثالث و یا عوارض صادرات خودرو می‌تواند بر درآمد شرکتهای به ترتیب بیمه‌ای و خودرویی تأثیر بگذارد. یعنی به طور کلی با افزایش نرخ مالیات، دولت اقدام به ایجاد یک انقباض اقتصادی میکند تا تورم را کنترل کند. چنین اقدامی باعث کاهش درآمد شرکت‌ها می‌شود.
بخشی از بودجه دولت همواره به عمران و آبادی کشور تخصیص می‌یابد. دولت معمولاً برای حمایت از تولیدات داخلی، در پروژهای عمرانی خود از محصولات کارخانه‌های داخلی استفاده میکند بنابراین در صورتی که شاهد رشد فزاینده‌ی این بخش از بودجه باشیم، می‌توان انتظار داشت که شرکتهای سیمانی، فولادی و … که بیشتر محصولاتشان در داخل ایران مصرف می‌شود و مقدار تولیدشان کمتر از تولید اسمی کارخانه است ( یعنی با مشکل فروش مواجه هستند)، رشد در فروش داشته باشند. زیرا دولت می‌تواند به عنوان یک مصرف کننده‌ی بزرگ، چرخ تولید این کارخانه‌ها را راه بیاندازد. همچنین دولت در بخشی از بودجه که اقدام به افشاء سرمایه‌گذاری‌ها و تملکات خود میکند، در صورتی که شاهد افزایش قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ((ساختمان و سایر مستحدثات)) باشیم، می‌توان انتظار بهبود عملکرد گروه انبوه سازی را داشت.
علاوه بر موارد فوق در رابطه با تأثیر بودجه دولت بر بازار بورس ، با استفاده از اطلاعات موجود در بودجه دولت تا حدودی می‌توان متغیر‌های اقتصاد کلان مانند تورم، رشد اقتصادی و … را پیشبینی کرد.
در صورتی که انتشار اوراق بدهی (اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی) که برای تأمین مالی دولت هستند، زیاد شود باعث جذب نقدینگی و بالا بردن سود بدون ریسک در بازار می‌شود که به عنوان رقیبی جدی برای بورس تلقی می‌شود و جریان نقدینگی را از بورس خارج و به سمت این اوراق می‌برد. یکی دیگر از عواملی که در بودجه دولت مشخص می‌شود، پیشبینی قیمت فروش نفت است. در صورتی که دولت قیمت نفت فروشی در بودجه را بیش از مقدار واقعی بالا بگیرد و در عمل نتواند به آن قیمت به فروش برساند، دچار کسری بودجه می‌شود و مجبور می‌شود که با انتشار اوراق بدهی، کسری بودجه را جبران کند که پیش زمینه‌ای برای افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز است.