تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بورس

دو راهی سهام دلاری یا غیر دلاری یکی از مهم ترین ابهامات پیش روی سرمایه گذاران در بازار سهام است. نرخ دلار جزء فاکتورهای اصلی و تاثیرگذار در اقتصاد ایران است و بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست! در واقع اگر مفهوم سهام دلاری و غیر دلاری را کاملا درک کنیم، با توجه به روند نرخ ارز می توانیم آگاهانه تر سرمایه گذاری کنیم و بالطبع، سود بیشتری نیز بدست می آوریم. به جهت اهمیت زیاد این مبحث، در این مقاله به صورت اختصاصی به تشریح این مفاهیم می پردازیم و در نهایت، فهرست کوتاهی از مهم ترین صنایع و شرکت های مرتبط با دلار ارائه می کنیم.

تاثیر دلار و تورم بر بازار سهام ایران

در مقاله «رابطه بورس و دلار» به طور کامل نحوه تاثیرگذاری نرخ ارز در بازار سهام را بررسی کردیم. بر اساس داده های تاریخی بلندمدت بازارهای سهام و ارز، یک همبستگی (کورلیشن) مثبت بین این بازارها وجود دارد. از دلایل اصلی وجود این همبستگی، می توان به پدیده تورم و ماهیت فعالیت شرکت ها اشاره نمود. به طور کلی، رشد قیمت دلار موجب افزایش قیمت ها در کلیت بازار سهام (با محوریت شرکت های صادراتی و اصطلاحا سهام دلاری) می شود و تاثیر مثبتی بر بازار سهام می گذارد. البته باید توجه داشته باشید که رشد قیمت ارز دلیل قطعی برای افزایش قیمت سهام نیست و بسته به شرایط اقتصاد، بازار سرمایه و فاکتورهای سیاسی، عوامل دیگری نیز تاثیرگذارند.

سهام دلاری چیست؟

شرکت هایی که در بازار سهام پذیرفته می شوند، معمولا از صنایع مختلف بوده و ماهیت متفاوتی نظیر تولیدی، بازرگانی و سرمایه گذاری دارند. بسته به این عوامل، برخی شرکت ها با مشتریان خارجی و بازارهای غیرداخلی سروکار دارند. اگر فروش و قیمت گذاری محصولات یا خدمات شرکت بر اساس دلار انجام شود، در اصطلاح بازاری به آن شرکت ها «صادرات محور» و به سهام آن ها «سهام دلاری» گفته می شود. معمولا زمانی که از سهام دلاری صحبت می کنیم، شرکت های صادراتی حاضر در بازار سهام در ذهن افراد تداعی می شود. به طور کلی، شرکت هایی که محصولاتشان را به خارج از کشور صادر می کنند، در پروژه های خارجی خدمات (مثلا فنی و مهندسی) ارائه می نمایند یا مواد اولیه و تجهیزات روزمره آن ها از سایر کشورها تامین می شود، سهام دلاری محسوب می شوند.

رشد قیمت صادراتی ها همگام با افزایش قیمت دلار

قیمت سهام شرکت های صادراتی رابطه مستقیمی با نرخ دلار دارد. اگر قیمت دلار در بازار داخلی افزایش یابد، این شرکت ها می توانند ارز حاصل از فروش کالا یا خدمات خود را با نرخ بالاتری به ریال تبدیل کنند و بنابراین، از محل رشد قیمت فروش محصول منتفع می شوند. از طرف دیگر، افزایش قیمت ارز همگام با ایجاد موج های تورمی در سطح جامعه است و در نهایت، افزایش قیمت دارایی ها (ناشی از رشد نرخ دلار) نیز تاثیر مثبتی روی سهام دلاری می گذارد. برآیند شرایط فوق یعنی افزایش درآمد و قیمت دارایی ها، منجر به رشد قیمت سهام شرکت در بازار بورس می شود (البته در حالت عادی بازار). در طرف مقابل، اگر قیمت ارز کاهش یابد، این شرکت ها باید ارز صادراتی خود را با قیمت پایین تری به فروش برسانند و این شرایط، تاثیر منفی روی درآمد عملیاتی شرکت دارد.

نکته مهم:

در مورد سهام دلاری توجه داشته باشید که برخی از شرکت ها صادرات محور نیستند و بالعکس، واردات محور هستند؛ یعنی مواد اولیه تولید خود را از خارج از کشور تامین می کنند. در نتیجه افزایش قیمت ارز روی این شرکت ها تاثیر منفی می گذارد؛ زیرا منجر به افزایش هزینه تولید می شود. روند نزولی در بازار ارز معمولا برای شرکت های واردات محور یک فرصت مناسب برای واردات مواد اولیه است تا بتوانند محصولات (یا خدمات) خود را با هزینه کمتری تولید کنند و از این راه، حاشیه سود خود را افزایش دهند.

سهام غیر دلاری چیست؟

قطب مخالف سهام دلاری، سهام غیردلاری است! مواد اولیه این شرکت ها از داخل کشور تامین می شود و همچنین، محصولات و خدماتشان را نیز در بازار داخل عرضه می کنند؛ بنابراین این شرکت ها وابستگی مستقیمی با نرخ دلار ندارند. به بیان ساده، این شرکت ها مواد اولیه را بر اساس ریال تهیه می کنند و محصولات خود را نیز عموما در بازار داخل (فروش ریالی!) به فروش می رسانند؛ در نتیجه نوسانات نرخ ارز در فرآیندهای عملیاتی شرکت تاثیر چشمگیری ندارد. در مورد شرکت های غیر دلاری توجه داشته باشید که برخی از این شرکت ها به دلیل محدودیت های داخلی، مجبور به تامین بخشی از مواد اولیه یا تجهیزات تولیدی خود از خارج کشور هستند و این هزینه ها را باید به دلار پرداخت کنند؛ هر چقدر مقدار این هزینه های دلاری بیشتر شود، تاثیرپذیری شرکت از نرخ ارز افزایش می یابد (در این حالت رشد قیمت دلار، تاثیر منفی دارد و کاهش قیمت ارز، تاثیر مثبت می گذارد).

سهام دلاری بخریم یا غیر دلاری

هدف اصلی و اولیه تمام افرادی که در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند، کسب سود و سپس حفظ ارزش سرمایه است! سرمایه گذاران بازار سهام نیز با استفاده از روش های مختلف درصدد تشخیص فرصت های معاملاتی سودآور هستند. در مقاله «رابطه  بورس و دلار» با استفاده از داده های تاریخی اثبات کردیم که سرمایه گذاری در بازار سهام نسبت به خرید دلار، سودآوری بیشتری دارد. بنابراین در پاسخ به این سوال که معمولا پرسیده می شود دلار یا سهام؟ پاسخ ما خرید سهام است!

پس از انتخاب بازار سهام به عنوان محل سرمایه گذاری، به این سوال می رسیم که آیا باید در صنایع و نمادهای دلاری سرمایه گذاری کنیم یا غیر دلاری؟!

برای پاسخ به این سوال، 3 سناریو فرضی را در نظر می گیریم که می تواند استراتژی معاملاتی ما را بر اساس وضعیت بازار ارز تعیین کند:

•  روند قیمت دلار صعودی

در این شرایط می توانیم سهام دلاری از نوع شرکت های صادرات محور انتخاب کنیم زیرا افزایش قیمت ارز موجب رشد درآمد و ارزش دارایی های شرکت می شود.

•  روند قیمت دلار نزولی

کاهش قیمت ارز می تواند فرصت مناسبی برای خرید سهام شرکت های دلاری واردات محور باشد؛ چون در چنین شرایطی، هزینه تولید و ارائه خدمات این کسب وکارها معمولا کاهش می یابد و از همین طریق، پتانسیل رشد سود سازی وجود دارد!

• بازار ارز در وضعیت خنثی ( اصطلاحا با ثبات)

در این شرایط عامل نرخ ارز در شرایط بازار سهام تاثیر چندانی ندارد و احتمالا انتخاب کسب وکارهای غیر دلاری موفق که از لحاظ تجهیزات، مواد اولیه و فروش محصول وابستگی به نرخ دلار ندارند، مناسب ترین گزینه است.

مهم ترین صنایع و نمادهای دلاری و غیر دلاری

سخن آخر؛ 2 نکته سرمایه گذاری بسیار مهم!

1. نحوه تاثیرپذیری از نرخ ارز صرفا یکی از عوامل مهم در انتخاب سهام است و صرفا نمی توان بر این اساس سرمایه گذاری کرد. بنابراین توجه به تحلیل بنیادی، تکنیکال، شرایط تابلویی و وضعیت صنعت، بسیار حائز اهمیت است.
2. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، قیمت اغلب محصولات و خدمات مرتبط و حتی در بسیاری مواقع غیر مرتبط با قیمت ارز، تابع نرخ دلار است و معمولا با افزایش قیمت ارز، قیمت تمام کالاها و خدمات افزایش می یابد و در گرو وابستگی یا عدم وابستگی به نرخ دلار نیست!

یکی از سوالات و ابهاماتی که همیشه توسط فعالان بازار سرمایه ایران (عموما سرمایه گذاران تازه وارد و مبتدی) مطرح می شود، رابطه بورس و دلار است! در واقع یکی از مهم ترین فاکتورها برای سرمایه گذاری در هر بازار مالی، شناخت بازارهایی است که روی شرایط بازار مورد نظر شما تاثیر منفی یا مثبت می گذارند که اصطلاحا تحلیل بین بازاری نام دارد. به عبارت دیگر امروزه اغلب فعالان حرفه ای بازارهای مالی به این موضوع اذعان دارند که بدون توجه به شرایط بازارهای موازی و مرتبط به بازاری که آن ها در آنجا فعالیت می کنند، نمی توانند سرمایه گذاری موفقی داشته باشند.

در این مطلب با بررسی دلایل اقتصادی و تاریخچه بازارها می خواهیم بدانیم که آیا رابطه منطقی و اثبات شده ای بین بازار ارز و سهام تهران وجود دارد یا خیر؟ آیا این بازارها با یکدیگر کورلیشن مثبت دارند؟ برای یافتن پاسخ این سوالات و درک رابطه بورس و دلار در ادامه مطلب همراه ما باشید…

نمودار مقایسه نوسانات شاخص کل و نرخ دلار (96 تا 1400)

در بخش اول مطلب می خواهیم به بررسی سوابق بازارها بپردازیم چون نمودار شاخص ها گویای همه چیز است. نمودار مقایسه ای بالا مربوط به تغییرات شاخص کل بورس و دلار از زمستان 1396 تا انتهای تابستان 1400 است. به عبارت دیگر در این تصویر نوسانات این شاخص های سرمایه گذاری را طی یک بازه حدودا 5 ساله مشاهده می کنیم. در نگاه اول شاید این گونه به نظر برسد که این بازارها اصلا ارتباطی به یکدیگر ندارند چون تطابق چندانی میان نوسانات شاخص ها نیست؛ اما با بررسی بیشتر متوجه می شویم که اغلب نقاط کف و سقف اصلی بازارها با یک کورلیشن مثبت شکل گرفته اند. هر چند وجود تاخیر زمانی و عدم تطابق مسیر حرکتی در برخی مواقع غیرقابل انکار است. نکته مهم بعدی شدت بالای نوسانات شاخص کل نسبت به نرخ دلار است که با توجه به فراریت بالا و چسبندگی قیمتی پایین در بازارهای سهام، امری کاملا طبیعی است. به طور کلی اگر نمودار این بازارها را طی دهه 90 به طور کامل و با جزئیات بیشتر بررسی کنیم، وجود کورلیشن مثبت بین نرخ دلار و شاخص کل بورس تهران کاملا مشهود است.

حال که بر اساس داده های گذشته بازار متوجه شدیم بین نرخ دلار و شاخص بورس یک ارتباط مشخص وجود دارد، در ادامه مطلب به بررسی دلایل بروز این پدیده اقتصادی در بازارهای مالی می پردازیم.

تورم

بالا رفتن نرخ ارز به معنی افزایش انتظارات تورمی در سطح جامعه و کاهش ارزش پول ملی است. در چنین شرایطی و به دنبال رشد قیمت دلار، قیمت کالا و دارایی های مختلف بالا می رود. در نتیجه ارزش دارایی های شرکت ها نیز بالا رفته و بالطبع این افزایش قیمت، روی قیمت سهام آن ها در بازار بورس تاثیر می گذارد. برای درک این مفهوم توجه شما را به یک مثال جلب می کنیم.

«شرکت الف در صنعت ساختمان فعالیت می کند و در بازار فرابورس پذیرفته شده است. مجموع ارزش دارایی های شرکت (منهای بدهی ها، یعنی دارایی خالص) برابر 100 میلیارد تومان است. مجموع تعداد سهام شرکت الف 1 میلیون سهم است و هر سهم به قیمت 100 هزار تومان در بازار معامله می شود. پس از افزایش نرخ 20 درصدی نرخ دلار و ایجاد تورم عمومی در سطح جامعه، ارزش خالص دارایی های شرکت حدودا 25 درصد افزایش یافته و به 125 میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه این رشد ارزش دارایی ها توسط فعالان بازار به سرعت شناسایی شده و طی مدت کوتاهی سهم حدودا 20 درصد رشد می کند.»

در جریان مطرح کردن این مثال توجه به دو نکته الزامی است. نکته اول، این نمونه فقط در مورد یک شرکت از بازار سهام (بورس و فرابورس) بود و عموما حین بروز موج های تورمی اغلب شرکت ها دچار چنین وضعیتی می شوند؛ بنابراین کل بازار بورس با یک موج افزایشی رو به رو می شود. نکته دوم، عوامل مختلفی در افزایش یا کاهش قیمت سهام تاثیرگذارند و صرفا افزایش نرخ دلار نمی تواند منجر به رشد قیمت سهم شود؛ چه بسا در برخی مواقع حین رشد نرخ دلار، قیمت سهم کاهش یابد! بنابراین صرفا بر اساس این تئوری نمی توان اقدام به خرید یا فروش کرد.

ماهیت شرکت ها

دلیل دیگری که باعث می شود نرخ دلار روی قیمت سهام شرکت ها موثر باشد، ماهیت آن ها است. به طور کلی کسب وکارهای پذیرفته شده در بازار سهام از چند مسیر بسته به ماهیتشان از تغییر قیمت دلار تاثیر مثبت یا منفی می پذیرند (البته این موارد به جز تاثیرات رشد نرخ ارز روی قیمت دارایی هایی نظیر املاک، دستگاه های تولیدی و… است):

• شرکت های صادرات محور (شرکت هایی نظیر کاوه، ارفع، زاگرس و شفن به عنوان شرکت های صادراتی حاضر در بازار سهام ایران، با افزایش قیمت دلار درآمدشان افزایش خواهد یافت، زیرا می توانند درآمد ارزی خود را با قیمت بالاتری تبدیل به ریال کنند)
• شرکت های واردات محور (شرکت هایی مثل خودرو، فایرا و پتایر به عنوان شرکت های واردات محور پذیرفته شده در بازار سهام ایران، با افزایش قیمت دلار درآمدشان کاهش خواهد یافت، چون برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود باید ارز را با قیمت بالاتری تهیه نموده و در نتیجه از سود آن ها کم می شود؛ هر چند این شرکت ها هم در بسیاری مواقع پس از مدت کوتاهی مجوز افزایش نرخ می گیرند)
• شرکت های دارای محصولاتی با نرخ گذاری بر مبنای دلار
• شرکت های دارای ذخایر ارزی

دلار بخریم یا سهام؟! کدام یک سوددهی بیشتری دارد؟

در بخش پایانی و پس از درک ماهیت و دلایل رابطه بورس و دلار می خواهیم به این سوال مهم پاسخ دهیم که سرمایه گذاری ها در کدام یک از این بازارها بازدهی بیشتری دارد. شاید بهترین روش پاسخ به این سوال، مقایسه بازدهی دلار نسبت به شاخص کل بورس و یا برخی از سهام بزرگ (اصطلاحا لیدر بازار) است که می تواند بهترین منبع باشد و بدون هیچ حاشیه یا قضاوت شخصی پاسخ صحیح را ارائه می کند. در همین زمینه توجه شما را به جدول زیر جلب می کنیم:

بازدهی از ابتدای سال 1396 تا شهریور 1400
شاخص کل بورس	1695%
قیمت دلار	625%
نماد «فولاد»	3580%
نماد «شبندر»	1880%
نماد «وغدیر»	1840%

 

به نظر می آید که اعداد موجود در جدول بالا کاملا گویای همه چیز است. بر اساس بازدهی های به ثبت رسیده، سرمایه گذاری در بازار سهام نسبت به خرید دلار بازدهی بسیار بالاتری برای فعالان این بازار رقم زده است. علاوه بر بحث بازدهی، بحث ریسک نیز برای سرمایه گذاران (علی الخصوص سرمایه گذاران عمده و نهادی) مهم است و بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، به طور کلی ریسک سرمایه گذاری در بازار دلار نسبت به بازار سرمایه بیشتر بوده و ممکن است سرمایه گذاران با مخاطرات بیشتری مواجه شوند.

بحران اقتصادی در سال ۱۹۲۹ (بحران بزرگ) که تا سال ۱۹۳۳ اغلب کشورهای سرمایه ای اروپا و آمریکا را با رکود و بیکاری بی سابقه ای مواجه ساخت. از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد.

هم چنین بحران سال ۱۹۹۷ که کشورهای جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت و بر روی اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد کشورمان از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام کشورمان و سقوط قیمت نفت تأثیر گذاشت از بازارهای بورس کشورهای مزبور شروع شد و به بخش های دیگر اقتصادی و نیز اقتصاد کشورهای دیگر سرایت نمود.

رابطه بورس و رکود اقتصادی

بنابراین بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد و متقابلا سیاست گذاری های کلان در هر کشوری مخصوصا متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه متغیر های پولی بازار بورس آن کشور را متاثر می سازد.

بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختارهای اقتصادی کشور دارد. یکی از مسائلی که پیرامون بازارهای سرمایه مطرح است، چگونگی تعامل و تأثیر پذیری متقابل این رکن با دیگر ارکان نظام اقتصادی – که معمولا به عنوان متغیرهای خرد و کلان اقتصادی مطرح می شوند می باشد.

البته به نظر می رسد در این رابطه، متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به متغیرهای خرد اقتصادی نقش و اهمیت بیشتری داشته باشند. همچنین در این راستا به نظر می رسد که سیاست های پولی و مالی دولت نیز بر عملکرد بازار سرمایه و بازار بورس اوراق بهادار تأثیر بسزایی داشته باشد.

لذا بررسی تأثیر این سیاست ها بر عملکرد بازار بورس اوراق بهادار می تواند در سیاست گذاری های کلان مورد استفاده قرار گرفته و مسیر آینده ی کوتاه مدت و بلندمدت این بازار را روشن سازد.

اهمیت سیاست های پولی و مالی در بازار سرمایه

نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روز به روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است.

بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است، برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود. از الزامات اساسی کشورها برای پیمودن مسیر توسعه و نیل به آن دارا بودن بازار متشکل و منظم سرمایه است.

تأثیر وجود چنین بازاری بر عملکرد اقتصاد قابل توجه است به طوری که فقدان آن دارای تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است. در چند دهه ی اخیر نیز ضمن تاکید بر تاثیر این بازارها در توسعه ی اقتصادی، توجه بیشتری به آن شده است.

با توجه به این که سیاست های پولی و مالی معمولا نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می کنند، سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و مالی از طریق تغییراتی که در آن ها به وجود می آورند، می توانند به هدف های مورد نظر دست یابند. از طرفی به کار گیری نامناسب این سیاست ها می تواند در عملکرد اقتصاد به ویژه بازار های مالی اختلال ایجاد نماید.

سیاست کلان اقتصادی

هر کشور و هر نظام اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی خود دارای هدف های معین اقتصادی است که برای رسیدن به آن ها تلاش می کند. منظور از سیاست کلان اقتصادی، مجموعه دخالت ها و تدابیر عاملان اقتصادی به ویژه دولت جهت تحقق اهداف اقتصادی تعیین شده است. این تدابیر با استفاده از ابزارهای تحت کنترل و با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های موجود برنامه ریزی می شوند.

سیاست های اقتصاد کلان در حالت کلی به دو گروه مختلف تقسیم می شوند:

• گروه اول سیاست های مستقیم (سیاست های مدیریت تقاضا) می باشد که بطور عمده، شامل سیاست های پولی و مالی می گردد.
• گروه دوم سیاست های غیر مستقیم (سیاست های مدیریت عرضه) می باشد که بطور عمده، شامل سیاست های بازرگانی و درآمدی است.

از سیاست های پولی و مالی دولت، عموما به عنوان سیاست های مدیریت تقاضا یاد می شود. چون این سیاست ها مدیریت تقاضا وکنترل تقاضا را مورد بررسی قرار می دهند. هدف کلی و مشترک (سیاست های پولی و مالی) سیاست های مدیریت تقاضا این است که تولید را در نزدیکی اشتغال کامل نگه داشته و سطح قیمت های موجود در اقتصاد را تثبیت نمایند. بروز مازاد تقاضا احتمالا موجب تورم خواهد شد، در حالیکه کمبود تقاضا حداقل بطور موقت هم که شده بیکاری نیروی کار و افت قیمت ها را در پی خواهد داشت.

سیاست های پولی

سیاست های پولی به سیاست هایی اطلاق می شود که مقامات پولی از طریق تغییر در عرضه پول و یا تغییر در انتظارات عامه درباره نرخ بهره آینده یا هر دو، متغیرهای حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند. مهم ترین نقش سیاست های پولی کنترل حجم پول و نقدینگی کل است و در واقع از این طریق بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر می گذارد.

از آن جا که حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای بسیار مهم و حساس در سطح کلان اقتصادی مطرح است، لذا هر گونه عدم ثبات در آن می تواند منجر به بروز نوساناتی در سایر متغیرهای کلان اقتصادی می گردد. از این رو سیاست های پولی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است و تأثیر آن ها بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیر قابل انتظار و ناخواسته است.

برای اعمال یک سیاست پولی یا مالی موفقیت آمیز، لازم است سیاست گذاران ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای این منظور، درک و شناخت کافی ابزارها و مکانیزم هایی که از طریق آن سیاست پولی بر بخش های اقتصادی تأثیر می گذارند، ضروری است. انواع سیاست های پولی به شرح زیر است:

• در سیاست پولی انبساطی، بانک مرکزی برای افزایش تقاضای کل و در نتیجه افزایش سطح تولید و اشتغال، اقدام به افزایش حجم پول از طریق اقداماتی مانند خرید اوراق قرضه دولتی می نماید. البته این امر زمانی محقق خواهد شد که اقتصاد دارای ظرفیت های خالی باشد. زیرا در غیر این صورت سیاست پولی انبساطی بدون اثر گذاری بر سطح تولید و اشتغال تنها موجب فشار بر روی قیمت ها و افزایش تورم می گردد.
• سیاست پولی انقباضی نیز در شرایطی به کار برده می شود که بانک مرکزی تشخیص دهد فشار تورمی بیشتر از حد معمول است و به همین دلیل برای کاهش تورم، اقدام به فروش اوراق قرضه به اشخاص می نماید و یا اینکه شرایط اعطای تسهیلات بانکی را مشکل تر می کند تا حجم نقدینگی در جامعه کاهش یابد و از میزان تورم کاسته شود.

مراحل سیاست های پولی

• در مرحله اول سیاست گذاران اقتصادی باید تصمیم بگیرند که چه متغیرهای اقتصادی را به چه نحوی مایلند تحت تأثیر قرار دهند.
• در مرحله دوم لازم است در مورد ابزار سیاست پولی مناسب که می تواند موجب تحت تأثیر قرار گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر شوند، اتخاذ تصمیم نمایند.

اما این دو مرحله تصمیم گیری برای اعمال سیاست پولی موقعی آسان و قطعی است که سیاست گذاران اقتصادی اطلاعات کافی در مورد ساختار اقتصادی و چگونگی وابستگی ابزار سیاست پولی با متغیرهای اقتصادی که با هدف نهایی آن محسوب می شوند در اختیار داشته باشند. بطور کلی عمده ترین اهدافی که اقتصاددانان برای سیاست های پولی در اقتصاد مطرح می نمایند عبارتند از:

اشتغال کامل، رشد مداوم و سریع اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، توزیع عادلانه ی درآمد، تعدیل تراز پرداخت های خارجی و تخصیص مطلوب و بهینه منابع. معمولا در تمامی کشورهای جهان مسئولیت اجرای سیاست های پولی بر عهده بانک های مرکزی می باشد. بنابر این بانک های مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی از ابزارهای مختلفی بهره می جویند. البته ابزارهای مورد استفاده در کشورهای مختلف و در زمان های مختلف متفاوت می باشد و به ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. اما به طور کلی ابزارهای پولی به دو گروه کمی و کیفی تقسیم می شوند:

• ابزارهای کمی ابزارهایی هستند که حجم پول را تحت تأثیر قرار می دهند که مهم ترین آنها عبارتند از: نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد.
• ابزارهای کیفی نیز ابزارهایی هستند که با هدف نحوه توزیع نقدینگی و تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش های اقتصادی اتخاذ می شوند. تعیین اولویت بخش ها در استفاده از اعتبارات بانکی، به کارگیری تذکرات و ترغیب های اخلاقی، اعمال نرخ های ترجیحی برای بخش های مختلف اقتصادی و جیره بندی بانک ها، از جمله مهم ترین این ابزارها به شمار می آیند.

ابزارهای سیاست پولی در ایران

• در ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط) بازار بانک مرکزی مستقیما از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده می نماید
• در ابزارهای غیر مستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) از طریق اثر گذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پر قدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده های نزد بانک مرکزی) اهداف خود را دنبال می کند.

این دو دسته به تفکیک و اختصار به شرح زیر قابل بیان است:

• الف) ابزارهای مستقیم شامل نرخ سود بانکی و سقف های اعتباری است. در ایران با اجرای قانون بانکداری بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود سپرده گذاری و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها بر عهده ی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می باشد. سقف های اعتباری نیز ابزاری است که بانک مرکزی با ایجاد محدودیت های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش های خاص اقتصادی، عملا اقدام به جهت دهی اعتبارات به سمت بخش های مورد نظر می نماید.
• ب) ابزارهای غیر مستقیم نیز شامل نرخ سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی می گردد. بانک مرکزی می تواند با انتشار و عرضه اوراق مشارکت به عنوان عملیات بازار بازاقدام به جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه (سیاست پولی انقباضی) نماید. بانک مرکزی با ابزار سپرده ویژه بانک ها نزد خود نیز، جهت اعمال سیاست های پولی مناسب، اقدام به جذب منابع مازاد بانک ها نموده و از این طریق می تواند نقدینگی موجود در جامعه را کنترل نماید. البته بر اساس ضوابط خاصی به این سپرده ها سود نیز تعلق می گیرد.

سیاست های مالی

سیاست های مالی سیاست هایی هستند که باعث تغییر در مالیات و مخارج دولت ها می شوند و بر فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی کشور اثر می گذارند. از این رو بورس اوراق بهادار نیز به عنوان عامل محرک رشد و توسعه اقتصادی، از جمله مواردی است که تحت تأثیر این گونه سیاست ها قرار می گیرد.

مثلا برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث تقلیل جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کنند درآمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را ازدیاد می بخشد.

دولت می تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.

در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. سیاست های مالی بخشی از سیاست های مدیریت تقاضاست که از سوی دولت اجرا می شود، جریان پرداخت ها و دریافت های دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجه ای آشکار می شود متغیرهای اصلی سیاست های مالی دولت را تشکیل می دهند.

کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسئولان عمل می کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که، به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را تقلیل می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند.

از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعا افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند . دولت می تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد.

در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.

در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. لازم به ذکر است که تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد:

1. تاثیر برتقاضای کل و سطح فعالیت های اقتصادی
2. تاثیر بر الگوی تخصیص منابع
3. تاثیر بر توزیع درآمد

انواع سیاست مالی

به طور معمول سه نوع سیاست مالی وجود دارد ، سیاست مالی خنثی، انبساطی و انقباضی ،که براساس آن ها درآمد یا مخارج دولت به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می شوند.

• الف) سیاست مالی خنثى : معمولا زمانی انجام می شود که اقتصاد در حالت تعادل است . در این سیاست مخارج دولت به طور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تامین می شود و یا به طور کلی نتیجه بودجه اثر خنثی در سطح فعالیت های اقتصادی دارد.
• ب) سیاست مالی انبساطی : در شرایط عدم اشتغال کامل و به ویژه در شرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب می شود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف رکودی است به عبارتی سیاست مالی انبساطی شامل مازاد هزینه های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولا در دوران رکود انجام شده است.
• پ) سیاست مالی انقباضی : در شرایط پر اشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی از منابع تولید انتخاب می شود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی از طریق افزایش مالیات ها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود  به عبارتی سیاست مالی انقباضی وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد رخ می دهد و معمولا متعهد به پرداخت بدهی های دولت است.

کانال های اثرگذاری سیاست های مالی بر بازار سهام

سیاست مالی، می تواند سطح فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد که به نوبه خود بر بازار سهام تاثیر گذار است. تغییرات سیاست مالی دولت، تقاضای کل را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.

تغییرات GNP نیز به نوبه  خود ممکن است در آمد قابل تصرف، توزیع در آمد، سطح قیمت ها و … را تحت تاثیر قرار دهد. در حالت کلی دو نوع متفاوت از ابزارهای سیاست مالی برای دولت وجود دارد. یکی سیاست های درآمدی و دیگری سیاست های خارجی است.

سیاست های درآمدی یا مالیاتی سیاست هایی هستند که نرخ مالیات درآمد شخصی، نرخ مالیات بر سود شرکت های سهامی، پایه های مالیاتی، نرخ مالیات غیر مستقیم و پرداختی های بابت تامین اجتماعی را تعیین می نماید.

طبق نظریه های اقتصاد کلان با ثابت بودن مخارج دولت، افزایش یا کاهش نرخ مالیات منجر به کاهش (افزایش) GNP می شود، افزایش یا کاهش GNP بازار سهام را به طور غیر مستقیم از طریق متغیرهای اقتصاد کلان (در آمد قابل تصرف، سطح قیمت ها و …) تحت تاثیر خود قرار می دهد.

از سوی دیگر سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی می توانند با تاثیر بر سطح عمومی قیمت ها موجب تغییر قیمت های سهام شود.

اثرات تغییرات قیمت روی بازار سهام

• سطح قیمت ها در اقتصاد ایران که در حال حاضر دارای ساختار رکود تورمی است به جای آن که تولید ناخالص داخلی و اشتغال را افزایش دهد، بیشتر اثر منفی دارد و این شرایط حتی باعث رکود بیشتر و بالا رفتن دوباره قیمت و در نتیجه پایین آمدن سطح سرمایه گذاری می شود. کاهش سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنایع باعث کاهش رشد این صنایع شده و سود آوری آن ها را کاهش می دهد. البته در حال حاضر شاهد رشد درامدی شرکت های به واسطه رشد نرخ ها هستیم و مقصود از این پاراگراف این است که “رشد” و “توسعه” در حالتی که سرمایه گذاری کاهش می یابد و صرفا از جانب نرخ اتفاق می افتد “کمتر” خواهد بود و در واقع یک مقایسه بین این دو شرایط مد نظر است.
• افزایش سطح قیمت ها از طرفی باعث افزایش هزینه مسکن، اجاره آن، هزینه ماشین آلات بنگاه های صنعتی و … می شود و از طرف دیگر سود دهی شرکت ها را بالا می برد که معمولا سود دهی بیشتر اتفاق می افتد. پس انتظار می رود که قیمت سهام آن ها هم افزایش یابد. با توجه به بررسی های انجام شده وجود رابطه ی مثبت بین سطح قیمت ها و شاخص سهام تایید شده است. لذا می توان نتیجه گرفت که قیمت سهام شرکت ها به طور نسبی در اثر افزایش قیمت ها، افزایش خواهد یافت.
• با توجه به نظریات اقتصادی و اثبات وجود رابطه بین قیمت ها و تقاضای پول، در کوتاه مدت با بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، سرعت گردش پول زیاد می شود و تمایل مردم به نگهداری پول کاهش می یابد. چون تورم کاهش قدرت خرید پول مردم به خصوص سرمایه گذاران مالی را سبب شده و به دلیل این که افراد در سبد دارایی های مالی خود ترکیب مختلفی از پول نقد، سپرده های بانکی، اوراق قرضه، سهام و … را به عنوان گزینه های سرمایه گذاری برای کسب بازدهی نگهداری می کنند، برای جبران این کاهش قدرت خرید که در شرایط تورمی بسیار ضروری است، تمایل کمتری به نگهداری پول نشان می دهند و با تغییر دادن ترکیب سبد دارایی خود به سمت نگهداری دارایی های پر بازده مانند سهام، ارز و … برای ثابت نگهداشتن ارزش دارایی های خود تلاش می کنند. بدیهی است که تغییر در حجم پول و پیش بینی افزایش قیمت ها، تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از دارایی های مزبور را از جمله سهام، به امید سود بردن تحت تاثیر قرار می دهد و این موضوع نیز به نوبه خود بر شاخص سهام اثر می گذارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در کوتاه مدت انتظارات تورمی می تواند اثر مثبتی روی بازار سهام داشته باشد.

کانال های اثرگذاری سیاست های پولی بر بازار سهام

بازار سهام نقش چند گانه در ارتباط با اتخاذ سیاست های پولی دارد. از یک طرف سیاست پولی از طریق چندین کانال عملکرد بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر، قیمت های سهام منعکس کننده تحولات اقتصادی است، بنابراین می تواند از طریق مقامات سیاست پولی در هدایت تصمیم گیری های سیاسی در نظر گرفته شود.

در این راستا عملکرد بازار سهام فقط واکنش نشان دادن به تصمیمات سیاست پولی و اثرات اقتصادی نیست، همچنین بازخوردهایی به بانک مرکزی در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده متغیرهای اقتصاد کلان نیز فراهم می کند.

سیاست پولی از طریق چهار کانال بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد که عبارتند از:

۱) کانال نرخ بهره

کلیدی ترین کانال مکانیسم انتقال سیاست پولی به اقتصاد، در مدل های اولیه کینزی است که طبق آن اتخاذ سیاست پولی انقباضی به فرض ثبات قیمت ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می گردد که آن هم به نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان های نقدی خالص آینده را در پی دارد، در نتیجه منجر به کاهش قیمت های سهام می شود.

۲) کانال نرخ ارز

کانال نرخ ارز نیز توضیح راهی که سیاست پولی ممکن است قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار دهد، کمک می کند. در اثر سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، نرخ ارز داخلی کاهش می یابد که ضمن تاثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به تبع آن کاهش تولید می شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی ها خواهد شد.

۳) کانال اثر ثروت

در الگوی چرخه زندگی مویگلیانی، مخارج مصرفی به وسیله منابع دوره ی زندگی مصرف کننده (سرمایه انسانی ، سرمایه حقیقی و ثروت مالی) تعیین می شود. در چارچوب رویکرد پولی از مکانیزم انتقال پولی و الگوی چرخه زندگی، اجرای سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل کاهش می یابد.

۴) کانال اعتبار

هر گونه نقص یا اصطکاکی در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام بانک ها و … باعث  تقویت اثر گذاری شوک های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه ای افراد می شود.

طرفداران کانال اعتبار اعتقاد دارند نتیجه مستقیم انقباض پولی، کاهش سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات بانکی است. از آن جا که سهم بزرگی از خانوار ها و بنگاه ها (بلاخص بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط که به سایر بازار های تامین مالی دسترسی ندارند) به منابع بانکی وابسته هستند، محدود شدن عرضه اعتبارات بانکی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها شده که در نهایت به کاهش مخارج کل و تقاضای کل منجر می شود.

در نهایت می توان تاثیر گذاری سیاست های پولی بر بازار سهام را به این صورت توضیح داد که، نرخ های بهره بالاتر منجر به کاهش ارزش سهام می شود. اتخاذ سیاست های انقباضی پولی با افزایش نرخ بهره باعث انتقال وجوه از بازار سهام به بازار اوراق قرضه شده (با فرض این که تنها این دو دارایی در بازار وجود دارد) و منجر به کاهش قیمت سهام می شود.

با توجه به این که در اقتصاد ایران به دلیل اجرای عملیات بانکداری بدون ربا قابلیت استفاده از نرخ بهره در سیاست گذاری های اقتصادی و بلاخص پولی وجود ندارد لذا عمده ابزار اجرای سیاست پولی در ایران بر پایه تغییر در حجم پول و نقدینگی استوار است. تغییر در حجم پول در بلندمدت منجر به تغییر قیمت کالاها و دارایی ها از جمله قیمت سهام می شود.

یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه بوده که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت و ضعف آن می تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. توسعه بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی کشور و رفاه عمومی جامعه ایفا کند.

نقش بورس در رشد اقتصادی

آمارهای موجود نشان می دهد که بورس های توسعه یافته در کشورهای پیشرفته قرارداشته و در این کشورها پیش از هر امری امنیت سرمایه گذاری برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به بورس فراهم می شود.

مهم ترین هدفی که همه کشورها و جوامع در تلاش برای رسیدن به آن هستند، رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین یک زندگی مناسب برای همه افراد جامعه، همواره در سرلوحه اهداف و برنامه ریزی های گوناگون کشورها قرار دارد و اصلی ترین عامل توسعه جوامع، رشد اقتصاد آن ها است.

سرمایه گذاری در بورس دارای اهمیت بسیار زیادی در سامانه های اقتصادی است و به عبارتی به عنوان دماسنج اقتصادی کشورها عمل می کند. نقش بورس در اقتصاد یک کشور نقشی است که آن را نمی توان نادیده گرفت.

رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های کلان است و این سرمایه گذاری ها هیچ گاه نمی توانند بر اساس بازار منابع کوتاه مدت تأمین مالی شوند. ایجاد یک بازار سرمایه قوی و کارآمد زیرساخت اساسی تأمین مالی بلندمدت هر کشور را تشکیل می دهد.

شاید بتوان رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی را مهم ترین تفاوت های بازار بورس با بازارهای سنتی دانست. یک عقیده متداول این است که رونق بازار بورس، بازتاب اقتصاد در حال پیشرفت است که در بلندمدت ارتباط مثبت و “دوطرفه ای“ میان رشد اقتصادی و شاخص های توسعه بازار بورس به وجود می آورد. در ادامه به بیان دقیقتر اجزای این ارتباط دو طرفه خواهیم پرداخت:

رشد اقتصادی چیست؟

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.

علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت های سال پایه استفاده می شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت ها (تورم) حذف گردد.

درواقع، تولید ناخالص ملی عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می باشد. منظور از کالاها و خدمات نهایی آن دسته از کالاها یا خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می شود یا به هر طریق دیگر به دست او می رسد.

نرخ رشد اقتصادی به بیان ساده یک نسبت بر حسب درصد است که نشان می دهد ارزش افزوده ای که اقتصاد یک کشور در یک دوره که معمولا سال است نسبت به دوره قبل یا سال قبل ایجاد می کنند چقدر تغییر داشته است یا اقتصادی ها می گویند تولید ناخالص داخلی یک سال نسبت به سال قبلش چقدر بیشتر یا کمتر شده است.

طبیعتا چون در کشور تورمی مثل ایران هر سال به نسبت سال قبل ارزش افزوده ایجاد شده حداقل به اندازه تورم افزایش دارد، به طریقی تورم را از این محاسبه خارج می کنند. در متغیرهای واقعی، اثر تورم زدوده شده و لذا ارقام قابل مقایسه با ارقام سال های گذشته هستند. ممکن است شاخص های رشد به صورت سرانه نیز محاسبه شود که به نوعی دلالت بر تغییرات رفاه در جامعه دارد.

رشد اقتصادی به بیانی ساده عبارت از افزایش ظرفیت های اقتصاد کشور برای تولید کالا و خدمت طی یک دوره زمانی معین است. در علم اقتصاد، مباحث گسترده ای در مورد نظریه های رشد وجود دارد.

نظریه های مختلف رشد اقتصادی

نظریه های مختلف رشد، بر آنند تا این مساله را توضیح دهند که هر اقتصادی چگونه تولید می کند و چگونه آنچه تولید کرده مصرف می کند. نظریه های رشد، تغییرات رشد را در اقتصاد کشورها تبیین می کنند و به این پرسش پاسخ می دهند که درآمد ملی یک کشور چگونه می تواند رشد کند یا چرا اقتصاد برخی کشورها با سرعت بیشتری نسبت به بقیه رشد می کند.

در واقع، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی بلندمدت، سوال مهمی است که نظریه های رشد در پی پاسخ به آن هستند. بدون تردید افزایش تولید ناخالص داخلی، به ویژه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منجر به بهبود وضعیت رفاه عمومی و بهبود وضعیت کسب و کار بنگاه های اقتصاد می شود.

بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی نیز منجر به افزایش سودآوری آن ها، افزایش سرمایه گذاری و بهبود چشم انداز آتی آنها خواهد شد که در مجموع این رویداد تأثیر مثبتی بر شاخص کل بورس خواهد داشت.

چه عواملی موجب رشد اقتصادی می شود؟

در منحنی امکانات تولید (این منحنی ترکیب های مختلف خروجی را که اقتصاد می تواند تولید کند مشخص می نماید)، رشد به عنوان افزایش بازدهی بالقوه در طول زمان تعریف می شود و با تغییر مکان رو به بیرون منحنی، نمایش داده می شود. تغییر مکان رو به بیرون منحنی امکانات تولید به این معنی است که ظرفیت تولید تمام کالاها در اقتصاد، افزایش یافته است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که اقتصاد، به بعضی از موارد زیر، یا تمام این موارد متعهد شده باشد:

۱- به کارگیری فناوری های جدید

سرمایه گذاری بر روی فناوری های جدید، بازدهی بالقوه برای تمام کالاها و خدمات را افزایش می دهد؛ زیرا بدون شک فناوری های جدید کارآمدتر از فناوری های قدیمی هستند.

«مکانیزاسیون» گسترده در قرن های ۱۸ و ۱۹ به بریتانیا امکان داد تا مقادیر عظیمی از بازدهی را از منابع نسبتا اندکی به دست آورد و به نخستین کشور کاملا صنعتی جهان تبدیل شود.

در سال های اخیر، نرخ رشد سریع چین، تا حد زیادی مدیون به کارگیری فناوری های جدید در فرآیند تولید است. اگر مقداری ناکافی از منابع، به کالاهای سرمایه ای اختصاص داده شود، اقتصاد رشد نخواهد کرد.

در واقع، به دلیل این که در طول زمان از ارزش سرمایه کاسته می شود، بخشی از منابع باید به کالاهای سرمایه ای اختصاص داده شود تا اقتصاد در اندازه ی فعلی خود باقی بماند و کوچک تر نشود.

۲- تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف

تقسیم کار (اختصاص دادن بخش های مختلف کار به افراد مختلف) یعنی چگونه می توان تولید را به وظایف مختلفی تقسیم کرد و امکان توسعه ی ماشین آلات را برای کمک به تولید فراهم نمود و زمینه ای را فراهم کرد تا نیروی کار، در محدوده ی کوچکی از کارها تخصص پیدا کند. تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف می تواند موجب رشد قابل توجهی در ظرفیت تولیدی شود و منحنی امکانات تولید را به سمت بیرون حرکت دهد.

۳- به کارگیری روش های جدید تولید

روش های جدید تولید، موجب افزایش بازدهی بالقوه می شود. برای مثال، استفاده از کار گروهی در تولید وسایل نقلیه ی موتوری در دهه ۱۹۸۰، موجب کاهش ضایعات شد و بهره وری را تا حد قابل قبولی بهبود بخشید. استفاده ی گسترده از روش های تولیدی که توسط رایانه کنترل می شوند مانند رباتیک، پتانسیل تولیدی بسیاری از شرکت های تولیدی را به طور چشم گیری افزایش داده است.

۴- افزایش نیروی کار

افزایش نیروی کار به اقتصاد امکان می دهد تا بازدهی بالقوه ی خود را افزایش دهد. این افزایش می تواند از طریق رشد طبیعی جمعیت و در شرایطی ایجاد شود که نرخ تولد، بیشتر از نرخ مرگ و میر است یا از طریق مهاجرت خالص و در شرایطی ایجاد شود که میزان مهاجرت به داخل کشور، بیشتر از مهاجرت به خارج از آن است.

۵- کشف مواد اولیه جدید

کشف منابع مهمی مانند نفت، ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می دهد.

در چه شرایطی منحنی امکانات تولید به سمت داخل حرکت می کند؟

۱- به پایان رسیدن منابع

اگر منابع مهم تجدیدناپذیر مانند نفت به پایان برسد، ظرفیت تولیدی اقتصاد کاهش می یابد. اگر روش های تولیدی فوق العاده کارآمدی به کار گرفته شود یا کشور، در تولید کالا از منابع تجدیدناپذیر، بیش از حد تخصص یافته باشد، این اتفاق با سرعت بیشتری رخ می دهد. در مقابل، رشد پایدار یعنی نرخ رشد فعلی نباید به اندازه ای سریع باشد که نسل های آینده، از مزایای منابع کمیاب مانند منابع تجدیدناپذدیر و محیط زیستی پاک، محروم شوند.

۲- عدم سرمایه گذاری

عدم سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی و سرمایه ی واقعی، برای جبران کاهش ارزش، موجب کاهش ظرفیت اقتصاد می شود. سرمایه ی واقعی مانند ماشین آلات و تجهیزات، در اثر استفاده، کهنه و فرسوده می شود و بهره وری آن در طول زمان کاهش می یابد. با کاهش بازدهی سرمایه ی واقعی، بهره وری نیروی کار نیز کاهش می یابد. کیفیت و بهره وری نیروی کار نیز به کسب مهارت های جدید بستگی دارد. بنابراین اگر اقتصادی بر روی نیروی انسانی و فناوری سرمایه گذاری نکند، منحنی امکانات تولید آن به آرامی به سمت داخل حرکت خواهد کرد.

۳- نابودی زیرساخت ها

درگیری نظامی در بسیاری از موارد، موجب از میان رفتن کارخانه ها، مردم، ارتباطات و زیرساخت ها می شود.

۴- بلایای طبیعی

اگر فاجعه ای طبیعی مانند سونامی روز بوکس سال ۲۰۰۵ یا زلزله هائیتی سال ۲۰۱۰ رخ دهد، منحنی امکانات تولید اقتصاد، به سمت داخل حرکت خواهد کرد. لذا عوامل رشد اقتصادی به طور خلاصه عبارت اند از:

• عوامل اقتصادی:

مانند منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، پیشرفت های تکنولوژیک، سازمان دهی تولید، تقسیم کار و مقیاس تولید و سایر اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری می شوند.

• عوامل غیر اقتصادی رشد:

مانند عوامل اجتماعی، عامل انسانی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی.

مطالعه حساب های ملی امکان تجزیه و تحلیل روند اقتصادی کشور را از طریق مقایسه دوره های مختلف با یکدیگر و ارزیابی عملکرد اقتصادی در این دوره ها فراهم می کند که منجر به ایجاد بهبود در مدیریت اقتصاد کلان و سیاست گذاری می شود.

معنی مثبت شدن رشد اقتصادی

مثبت شدن رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش در مجموع حاصل شده است و الزاماً به معنی افزایش تک تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست.

حتی ممکن است بخش هایی از اقتصاد با رشد منفی روبه رو بوده باشند اما رشد مثبت و بزرگ تر سایر بخش ها آن مقدار منفی را جبران کرده باشد.

آثار رشد اقتصادی و مطلوبیت های آن

امروزه رشد اقتصادی به دلایل زیر مطلوب جوامع است:

• بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدید آورده؛ به نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
• رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش ها می شود.
• پیشرفت فن آوری سبب می شود میلیون ها نفر از انجام کارهای طاقت فرسای جسمی بی نیاز و در وقت انسان ها صرفه جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
• رشد موجب شکوفایی استعدادها و به کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازمان دهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه های سیاسی می گردد.
• وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به نحوی که جهان به منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می شود.
• قدرت سیاسی-نظامی کشور در داخل و در عرصه بین الملل افزایش می یابد.

تبیین ارتباط رشد اقتصادی و بازار سرمایه

بازارهای مالی به عنوان جریان های هدایت کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و درمجموع بهبود رفاه جامعه است. اهمیت این بازارها به حدی بالا است که از آن ها به عنوان شریان های اصلی اقتصاد یاد می شود.

بخش مالی نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی دارد و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به همه بخش های اقتصادی از طریق کاهش هزینه تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. دستیابی به رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است.

برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و کارا، به ویژه بازار سرمایه کارآمد، ضروری است. نظام مبتنی بر اقتصاد بازار در سطح کلان بر بازارهای چهارگانه (بازار کالا، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه) استوار است که در بین آن ها در بازار (بازار پول و سرمایه) در ارتباط با بخش مالی می باشند.

بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد هر کشوری است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب می شود.

در جریان رشد اقتصادی اهمیت سرمایه به عنوان عامل مهم تولید و نقش آن در تامین مالی طرح ها و پروژه ها بیشتر نمایان می شود. همین امر موجب شده است امروزه بین کشورهای جهان برای تشویق به سرمایه گذاری داخلی و تسهیل امور و برداشتن موانع به منظور ورود سرمایه های خارجی یک رقابت برپا شود.

نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی

بازار سرمایه به دلیل آثار ضد تورمی در مقایسه با بازار پول در تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از اولویت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه نظری کلان اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیکی واقعی شرط لازم اما نه کافی برای توسعه اقتصادی ملی است.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران اقتصادی میزان پیشرفت اقتصادی جامعه با میزان سرمایه گذاری انجام شده در آن، رابطه هم سو و متناسب دارد. از این رو می توان گفت انباشت سرمایه به عنوان مهم ترین انگیزه توسعه و رشد اقتصادی در سیاست گذاری های کلان اقتصاد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

بازار بورس اوراق بهادار از طریق اثرگذاری بر سرمایه گذاری در کلیه بخش های صنعتی کشاورزی و خدماتی روی بازدهی این بخش ها و در نهایت بازدهی کلی اقتصادی اثر می گذارد. با توجه به نقش بورس در بهبود ساختار اقتصادی و به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی، بررسی وضعیت بورس اوراق بهادار و توانایی این بازار جهت تحقق اهداف ملی به عنوان منبع اصلی باید مورد توجه قرار گیرد.

بازار سهام می تواند به واسطه سرمایه گذاری منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود. سرمایه گذاری یکی از الزامات اولیه رشد اقتصادی است و میزان رشد به چگونگی فرآیند سرمایه گذاری و بهره وری اقتصاد در سطح کلان بستگی دارد. در این راستا، بازارهای پول و سرمایه، با عرضه خدمات مالی، نقش اصلی را در تامین مالی و سرمایه گذاری ها، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی دارند.

بازارهای سهام به خصوص در کشورهای در حال توسعه، می توانند مکمل بانک ها باشند. چون با ارائه ابزارهای جذاب تأمین مالی (مشتقات مالی) سرمایه گذاری ها می توانند اثرات بالقوه نامطلوب نظام بانکی کشور را کاهش دهند.

امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیت های یک واحد صنعتی، بازرگانی یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا در جهت ایجاد یا تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند.

یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شود تا دست مایه لازم برای تداوم توسعه آن ها فراهم آید. با توجه به اینکه بازار سرمایه، منبع مالی بلندمدت به شمار می آید، به سادگی می توان نتیجه گرفت که نبود بازار سرمایه جامع و کارآمد و کمبود نهادهای مالی، یکی از مهم ترین مشکلات در راه توسعه اقتصادی، به ویژه صنایع کشور است از آن جا که بخش مالی، مکمل بخش واقعی اقتصاد می باشد، هر گونه نقص و ناکارآمدی در بازارهای مالی، پیامدهای نامناسبی بر بخش واقعی اقتصاد در سطح کلان خواهد داشت.

رشد اقتصادی بلندمدت

بنابراین رسیدن به رشد اقتصادی بلند مدت نیازمند رشد و گسترش همزمان و هماهنگ بخش واقعی و بخش مالی می باشد و در این صورت است که می توان کارآمدی را از نظام اقتصادی انتظار داشت. عمق و گسترش مالی و از جمله بازار سرمایه فراگیر و کار در این راستا اهمیت می یابد. بی شک، واسطه گران مالی در کاهش هزینه مبادله و شکل دادن قراردادهای مالی مؤثرند.

با افزایش سرمایه گذاری ثابت، حجم اشتغال و ارزش افزوده افزایش یافته و در نهایت موجب افزایش موزون تولید ناخالص ملی می شود. یکی از کانال های اجرای این امر را می توان بورس اوراق بهادار در نظر گرفت.

مکانیزم کار به این شکل است که با افزایش سرمایه شرکت ها و معاملات جدید در بورس اوراق بهادار، قدرت خرید شرکت ها افزایش یافته و با فرض اینکه در سال های قبل این شرکت بدهی نداشته است به خرید ساختمان، زمین، ماشین آلات، ابزار تولیدی و خرید عوامل تولیدی دیگر که همانا سرمایه گذاری ثابت را تشکیل می دهند می پردازد. این افزایش در سرمایه گذاری مستقل با تأثیر ضریبی باعث افزایش درآمد در بخش های دیگر و در نتیجه در آمد ملی می شود.

در واقع بازار سهام از دو طریق به رشد اقتصادی کمک می کند:

• الف – نخست از طریق توانایی مبادله مالکیت بنگاه ها بدون ایجاد هر گونه وقفه در فرایند تولیدی که در داخل بنگاه ها اتفاق می افتد. این امر موجب کاهش ریسک تولیدی و افزایش کارایی بنگاه ها شده و بدین ترتیب نرخ رشد ستانده را تسریع می نماید.
• ب – با جایز شمردن مالکان و سرمایه گذاران به متنوع کردن دارایی های مطلوب خود موجب افزایش نقدینگی شده و لذا ریسک نقدینگی را کاهش می دهد. کاهش ریسک تولیدی و نقدینگی به همراه بهبود کارایی بنگاه موجب تشویق و افزایش سرمایه گذاری بنگاه ها می شود در نتیجه رشد اقتصادی را شتاب می بخشد. پس بورس (بازار سهام) علاوه بر اینکه یکی از ابزارهای اساسی تأمین نقدینگی برای سرمایه گذاری های جدید است عملا نقش اصلاح ساختار تولید را نیز بر عهده دارد.

نتیجه گیری

در نتیجه باید گفت، یکی از عواملی که بر شاخص کل قیمت سهام تأثیر می گذارد، رشد اقتصادی در طول ادوار تجاری است. رونق اقتصادی (افزایش تولید نسبت به روند بلند مدت) انتظارات سرمایه گذاران در خصوص سود آوری فعالیت ها و اطمینان سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. افزایش رشد اقتصادی، بی اطمینانی اقتصادی را کاهش و سود آوری انتظاری سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

این عوامل به همراه افزایش ثروت مورد انتظار منجر به افزایش تقاضا برای انواع دارایی ها از جمله سهام و قیمت آن می شود. همچنین، هر نوع تغییر در قیمت سهام، ثروت خانوارها و مصرف آنها و همچنین سرمایه گذاری و تولید بنگاه ها را تحت تأثیر قرار می دهد بازار سهام بزرگ می تواند هزینه تجهیز پس اندازها را پایین آورد و به موجب آن سرمایه گذاری در تکنولوژی های سودمند را تسهیل نماید.

نقدینگی بازار سهام (قدرت تسهیل مبادله دارایی) نقش مهمی در رشد دارد. بسیاری از سرمایه گذاری های سودمند به تأمین سرمایه بلند مدت نیاز دارند و پس انداز کنندگان تمایلی به چشم پوشی از پس اندازهایشان برای دوره طولانی ندارند؛ لذا بازار دارایی های نقدی یا سهام این تناقض را حل می نماید لذا بین توسعه بازار سهام و رشد بلند مدت اقتصادی همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.

صنایع پتروشیمی یکی از زیر شاخه های صنعت شیمیایی محسوب می شود که از ترکیب دو واژه پترول و شیمیایی ایجاد شده است. در فرایند تولید صنایع پتروشیمی، تبدیل هیدروکربن های نفت خام و یا گاز طبیعی به فرآورده های مختلف و متعدد شیمیایی صورت می گیرد. امروزه محصولات صنعت پتروشیمی بخش غیر قابل حذف از زندگی بشری است تا آنجا که باید گفت دامنه کاربرد فرآورده های آن از تولید سوخت موشک های هدایت شونده و ماهواره ها آغاز و تا ماده اولیه برخی داروها گسترده شده است. با توجه به این گستردگی در تقسیم بندی، مصرف های گوناگونی در سطح جهانی از نظر نوع ماده اولیه و فرآورده پیشنهاد شده و در برخی موارد این تقسیم بندی بدون توجه به نوع ماده اولیه یا محصول نهایی، بر اساس کاربرد آن انجام شده است. در ادامه با هم مرور می کنیم که تاثیر متانول در بورس چگونه باعث تغییر قیمت سهام می شود.

طبقه بندی واحدهای پتروشیمی

• طبقه بندی واحدهای پتروشیمی بر اساس خوراک مصرفی:

بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته توسط پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت های پتروشیمی با توجه به اینکه از حامل های هیدروکربوری دریافتی به عنوان سوخت یا خوراک استفاده می کنند، تقسیم بندی شده اند. این تقسیم بندی به شرح زیر است:

• حامل های هیدروکربوری به عنوان سوخت شامل سوخت مایع و سوخت گاز
• حامل های هیدروکربوری به عنوان خوراک شامل فرآورده های نفتی، گاز، مایعات و میعانات گازی

فرآورده های پتروشیمی را می توان از چند دیدگاه متفاوت تقسیم بندی نمود. برخی از فرآورده های پتروشیمی خوراک سایر مجتمع های پتروشیمی محسوب می شوند. بر اساس ساختار شیمیایی می توان گفت شرکت های پتروشیمی در سه طبقه اصلی جای می گیرند:

• الفین که شامل اتیلن، پروپیلن و بوتادین می شود. از اتیلن و پروپیلن به عنوان اصلی ترین ماده اولیه برای تولید مواد شیمیایی صنعتی و پلاستیک می توان نام برد اما بوتادین عمدتا برای ساخت کائوچوی مصنوعی استفاده می شود.
• آروماتیک شامل بنزن، تولوین و زایلن ها است. بنزن یک ماده خام برای رنگ و شوینده های مصنوعی است اما از زایلن ها برای تولید الیاف مصنوعی و ساخت پلاستیک بهره می برند.
• گاز طبیعی که با استفاده از مونو اکسید کربن و هیدروژن می تواند آمونیاک و متانول تولید کند که فرآورده پتروشیمی محسوب می شوند. از آمونیاک برای تولید اوره استفاده می شود، اما متانول به صورت محدود به عنوان سوخت در موتورهایی با سیستم احتراق داخلی و به عنوان حلال، ضدیخ و در تهیه سایر ترکیبات شیمیایی استفاده می شود.

متانول چیست؟

متانول یا متیل الکل یا الکل متیلیک یا الکل چوب که ساده ترین نوع الکل هاست با فرمول شیمیایی OH3CH شناخته می شود. متانول از فعالیت بی هوازی گونه های زیادی از باکتری ها تولید می شود و در نتیجه مقدار اندکی از بخار متانول وارد جو می ‍شود و پس از چندین روز به وسیله اکسیژن و با کمک نور خورشید اکسید شده به آب و دی اکسید کربن تبدیل می گردد. البته در فرایند سوختن متانول هم از نظر مواد بدست آمده چنین اتفاقی رخ می دهد ولی بسیار سریعتر. در ضمن شعله سوختن متانول بی رنگ است و باید مراقب باشیم تا با شعله آن دچار سوختگی نشویم. متانول از گاز سنتز تولید می شود که گاز سنتز نیز از منابع مختلفی از جمله گاز طبیعی (متان)، غال سنگ و سوخت های مایع تولید می گردد. اولین تولید متانول مربوط به سال ۱۸۳۰ است که به عنوان محصول جانبی کربونیزاسیون چوب بدست آمد و به همین دلیل پیوستگی میان چوب و متانول است که نام دیگر این محصول را الکل چوب می نامند. در زیر فرآیند یک واحد متانولی به تصویر کشیده شده است:

کاربرد متانول

امروزه متانول در صنایع پایین دستی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تهیه فرمالدئیدها (فرمالین) جهت مصارف خانگی و تولید رزین ها. این رزین ها در صنایع پایین دستی دیگر و در تولید انواع ظروف و تجهیزات آشپزخانه، دوربین های عکاسی، کلید، پریز و انواع چسب های صنعتی کاربرد اساسی دارد.
• تهیه اسید استیک و استفاده از آن به عنوان محصول نهایی و یا استفاده برای تهیه انواع استات سلولز برای انواع الیاف و پارچه با کاربردهای خاص. تهیه متیل متاکریلات برای تولید انواع لامینت ها و انواع ورنی و …
• تهیه MTBE جهت ارتقاء درجه آرام سوزی بنزین و جایگزین TEL
• تهیه دی متیل اتر (DME) به عنوان سوخت پاک و جایگزین سوخت دیزل
• سوخت های هیدروژنی و استفاده متانول به جای بنزین در اتومبیل ها و جایگزینی آن به جای سوخت های فسیلی که هنوز در جهان فراگیر نشده است.

عمده تقاضای متانول به ترتیب شامل فرمالدهید، اختلاط مستقیم با بنزین، دی متیل اتر، استیک اسید، MTBE، الفین ها و غیره می باشد. با اینکه رشد مصارف در حوزه های مختلف مناسب بوده؛ لیکن بیشترین رشد تقاضا در بخش تولید الفین هاست.در جدول زیر این تقاضا را به تفکیک مشاهده می کنید:

فعالان متانولی بازار سرمایه

صنعت متانول

نکته مهم در تولید متانول در مناطق مختلف دنیا توجه به خوراک مورد استفاده در تولید این ماده است. منطقه خاورمیانه ۱۰۰ درصد متانول خود را از گاز طبیعی تولید می نماید و این در حالی است که منطقه آسیای شمال شرقی (چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان) ۶۷ درصد از متانول تولیدی خود را از ذغال سنگ و تنها ۱۷ درصد آن را از گاز طبیعی تولید می نماید. اتحادیه اروپا نیز ۴۶ درصد از متانول تولیدی خود را از مایعات سنگین و ۴۷ درصد را نیز از گاز طبیعی تولید می نماید. آمریکای شمالی نیز مشابه خاورمیانه ۹۶ درصد از متانول خود را از گاز طبیعی تولید می نماید. تفاوت در نوع خوراک استفاده شده جهت تولید متانول در مناطق مختلف دنیا سبب شده است که مزیت رقابتی با مناطق دارای گاز طبیعی باشد. همین موضوع سبب شده است که شکاف زیادی بین ظرفیت تولید متانول با تولید واقعی متانول در دنیا وجود داشته باشد. با توجه به اینکه گاز طبیعی و زغال سنگ دو ماده اولیه مهم هستند، این موضوع ضرورت بررسی وضعیت قیمتی این دو ماده را ضروری می سازد:

الف) گاز طبیعی:

• کشورهای روسیه، ایران، قطر، ایالات متحده، عربستان سعودی، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ونزوئلا، نیجریه و چین ده کشور دارای بزرگترین ذخایر گازی دنیا هستند.
• طی سال های دهه ۲۰۰۰ میلادی با سرمایه گذاری عظیم صورت گرفته در این بخش و تسهیل عرضه گاز طبیعی و همچنین توسعه فناوری نفت شیل، بازار گاز با کاهش قیمت و نوسانات قیمتی مواجه شده است.

ب) زغال سنگ:

• کشورهای چین، ایالات متحده، استرالیا، هند، اندونزی، روسیه، آفریقای جنوبی، آلمان، مجارستان و قزاقستان بزرگترین تولیدکنندگان دنیا هستند.
• صنایع فلزی و نیروگاهی و کوره های حرارتی رقیب جدی و پرمصرف زغال سنگ هستند و باعث رشد قیمت این نهاده می شوند. محدودیت های محیط زیستی نیز عاملی محدودکننده به شمار می آیند.

ریسک های مختلفی نظیر قیمت خوراک، قیمت ارز، کاهش جهانی قیمت متانول و … در صنعت متانول وجود دارد که می بایست از مسیر توسعه صنایع پایین دستی تا حد زیادی مقاومت لازم برای این ریسک ها اندیشیده شود. چین، ژاپن، آذربایجان، اسلوونی، افغانستان، ایتالیا، بلژیک، تایلند، تایوان، کره جنوبی، سریلانکا، عراق، مصر، هلند و هند از جمله مشتریان صنعت متانول ایران هستند. کارخانجات تولید اسید استیک، فرم آلدئید، MTBE، تبدیل متانول به الفین، متیل آمین ­ها از جمله مصرف­ کنندگان عمده متانول می­ باشند.

امروزه دیگر چیزی به نام رقابت مجتمع های پتروشیمی با یکدیگر وجود نداشته و رقابت ها از جنس رقابت های زنجیره تامین است. زنجیره تامینی که توانایی بالایی در پاسخ دهی و کارآیی داشته باشد، می تواند در بازار سهم عمده را به خود اختصاص دهد. بدیهی است که تولیدکنندگان متانول نیز می بایست بخشی از تولید خود را به منظور صادرات از مسیر زنجیره تامین کامل و جامع به دست مشتری های انتهای زنجیره برسانند. اقدام پتروشیمی زاگرس در استفاده از ترم CFR برای عرضه محصولات خود نشان دهنده گام رو به جلو این مجتمع می باشد. در ضمن این نکته را نیز می بایست یادآور شد که متانول محصولی است که در بازار اصطلاح بالغ یا mature را برای آن به کار می برند. بازار بالغ به این معناست که عرضه بیش از تقاضاست و در این شرایط حفظ و افزایش کارآیی داخلی و همچنین سطوح بالای خدمت دهی به مشتری از اصول توسعه و حفظ رقابت در این زنجیره تامین است.

قیمت متانول چگونه محاسبه می شود؟

در فرمول قیمت گذاری متانول موارد مختلفی دخیل است؛ موازنه عرضه و تقاضای موجود، وضعیت جهانی انرژی، ساختارهای تجارتی حاکم  نظیر میزان تعرفه و مالیات هر منطقه، تکنولوژی و خوراک مصرفی برای تولید و …. . متانول محصولی commodity محور است و به دلیل تعدد خوراک های مورد استفاده برای تامین آن، سه ناحیه خاورمیانه، آمریکای شمالی و آسیای شرقی، رهبریت بازار را در اختیار گرفته اند. همچنین، قیمت جهانی متانول و به تبع آن قیمت داخلی متانول از قیمت جهانی نفت اثر می پذیرد و به طور کلی وقتی قیمت نفت جهش خوبی داشته و در سطوح بالاتری تثبیت می گردد قیمت متانول نیز هم رشد پیدا می کند.

تاثیر متانول در بورس و قیمت سهام شرکت ها

عمده صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های ایرانی به کشور چین می باشد و به همین دلیل شما باید به دنبال نرخ متانول در چین که معروف به CFR China می باشد بوده و به برآورد قیمت صادراتی برای این شرکت باشید. توجه کنید که قیمت متانول در سایر مناطق همچون کره و تایوان و … وجود دارد. برای این منظور می توانید قیمت متانول چین یا CFR China methanol جستجو کنید. البته نشریه معتبر Platts نیز وجود دارد که به صورت هفتگی قیمت محصولات پتروشیمی را ارایه می کند که در تلگرام یا سایر شبکه های اجتماعی می توانید به آن دسترسی داشته باشید. نرخ فروش شرکت­ها مبتنی بر دو فاکتور اساسی نرخ های جهانی و نرخ دلار نیمایی است، لذا تغییرات در نرخ های جهانی و نرخ دلار به صورت مستقیم نرخ فروش شرکت ها، متعاقبا مبلغ فروش شرکت ها و در نهایت سوداوری شرکت ها را متاثر می کند، لذا فاکتور بسیار مهمی است.

درواقع شما در تحلیل هر شرکتی باید در نظر بگیرید که محل های درامدی و هزینه ای شرکت از کدام فاکتورهای مهم تاثیر می گیرند؟ در اینجا قیمت متانول جهانی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای تعیین نرخ فروش شرکت های این صنعت مطرح است که در نرخ دلار نیمایی ضرب شده و نرخ نهائی را تعیین می کند، حال اگر این نرخ بالاتر رود با فرض ثبات سایر عوامل می تواند به نفع شرکت های فروشنده متانول باشد. اما سوال بعدی این است که قیمت سهام چگونه متاثر می شود؟ قیمت سهام متاثر از عرضه و تقاضا بوده و عرضه و تقاضا نیز متاثر از عملکرد شرکت است، درواقع در صورتی که تحلیلگران تخمین بزنند فاکتور موثری بر سوداوری شرکت بهبود پیدا کرده، برای مثال در اینجا با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ متانول جهانی در حال صعود است و بالاتر رفته، تمایل بیشتری به خرید سهام مربوطه پیدا کرده و متعاقبا تقاضای بیشتر نسبت به عرضه قیمت سهام را بالاتر می برد.

 بی قراری دلار از چیست؟ دلیل گرانی دلار

از نیمه دوم سال ۹۶ تا سال ۹۸ نرخ دلار در بازار آزاد محدوده ای بین چهار هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان را در نوردید و بارها در این بازه نوسان کرد؛ تا آنجا که در روزهای آغازین مهرماه سال ۹۷ به دلیل انتظارات تورمی، به سقف تاریخی ۱۹ هزار تومان پهلو زد. پس از آن بارها در مسیرهای افزایشی و کاهشی سردرگم شد. آمارهای ماه ها و هفته های اخیر نشان می دهد که بازار ارز وارد فاز جدیدی شده و در یک مسیر سراشیبی، قیمت ها و دامنه نوسانات قیمت ها در آن کاهش چشمگیری پیداکرده اند و به نظر می رسد که در حال حاضر نرخ دلار در کانال ۱۱ هزار تومان قرار نسبی یافته باشد. نرخ ارز در دو سال گذشته، همچون سال های آغازین دهه نود، با رشدی جهشی و آشفته و نه پیوسته، ضمن اثر موازی بر تمامی بازارهای دیگر، انتظارات ذهنی جامعه و فعالان اقتصادی را مخدوش کرد؛ رشدی که سیگنال محکمی از آغاز یک بحران بود. این در حالیست که اگر روند صعودی قیمت ارز در یک بازه زمانی بلندمدت و پیوسته اتفاق بیافتد، اگرچه بر بازارهای دیگر نیز اثرگذار است، اما لزوماً بحران زا نیست زیرا فضای اقتصادی کشور می تواند خود را با آهنگ تغییرات آن هماهنگ کند. درواقع بالارفتن یا پایین آمدن نرخ ارز به رویدادی ناگزیر است اما آنچه بحران زا است عدم توانایی کنترل این نوسانات و عوامل مؤثر بر آن است. اما چرا این نوسانات ارزی رخ می دهند و به بیان عام تر چرا دلار گران می شود؟ چرا این گرانی در کشور ما اغلب به صورت تصاعدی و نه در یک روند پیوسته، روی می دهد؟ این نوسانات و تکان های ناگهانی چگونه تمام بازارها و البته زندگی مردم را متأثر از خود می کنند؟ سوال دیگر اینکه طی چه فرایندی آرامش به بازار ارز بازمی گردد و نقش سیاست گذار و فضای اقتصادی و سیاسی کشور در این بین چیست؟

برای مثال چرا با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان سال ۹۸ بازار ارز آرام شد در حالی که تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران هنوز ادامه داشت؟ علاوه بر این اگر هیچ یک از متغیرهای علت نوسان نرخ ارز از بازار رخت برنبسته نباشند ولی در عین حال نرخ ارز روند کاهشی در پیش بگیرد آیا باید باور کرد که بازار و سیاست گذار این کاهش نرخ ارز را به عنوان یک رفتار پایدار و نرخ فاندامنتال پذیرفته اند یا باید دلیل آن کاهش را در دل یک نوسان موقت جستجو کرد و به انتظار افزایش مجدد نرخ ارز نشست؟ آیا سیاست گذار خود دستی در آتش رفتارهای هیجانی دلار دارد؟ پاسخ این پرسش¬ها را می توان در شناسایی متغیرهای علت نوسان نرخ ارز یافت.

عوامل مؤثر بر بازار عرضه ارز

ارز نیز مثل هر کالای دیگر در اقتصاد متأثر از تحولات بازار عرضه و تقاضاست. این تحولات خود دستخوش اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی هر کشور و حتی بین المللی هستند و به همین علت نوسان نرخ ارز در هر کشور را نمی توان تنها منبعث از وقایع داخلی یک کشور دانست. به عبارت دیگر بخش هایی از تغییرات نرخ ارز را باید در اتفاقات بیرون از مرزها همچون تغییر در سیاست های کلان کشورهای دیگر علیه یک کشور (برای مثال اگر دولت آمریکا با وضع تعرفه، قانون، مالیات و جریمه باعث شود که هزینه خرید کالا و خدمات در ایران برای شهروندانش بالا برود، ارزش دلار در ایران نسبت به ریال گران می شود)، کاهش یا افزایش قیمت نفت، طلا و ارزش دلار در برابر سایر ارزها در بازارهای جهانی جستجو کرد. بخش دیگری از تغییرات نرخ ارز به درآمدهای ارزی یا همان میزان عرضه ارز و نوسانات آن در یک کشور وابسته است. هرچه درآمدهای حاصل از صادرات و توان جذب توریست یک کشور بیشتر باشد درآمدهای ارزی و درنتیجه میزان عرضه ارز در آن کشور بالاتر می رود. حال اگر فرض کنیم تقاضا برای ارز ثابت می ماند، هر عاملی که بتواند عرضه ارز را افزایش دهد منجر به پایین آمدن نرخ آن خواهد شد و برعکس. بنابراین متغیرهای سیاسی و فشارهای خارجی واردشده بر یک کشور می توانند دسترسی کشور مذکور به بازارهای مالی جهانی و انجام تراکنش های مالی را محدود کنند. در این شرایط عرضه ارز در این کشور کاهش پیداکرده و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی در آن بالا می روند مگر آنکه تقاضای داخلی برای ارزهای خارجی نیز همزمان کاهش پیدا کند. اما آیا این امکان پذیر است؟ بازار تقاضای ارز را بیشتر ارز لازم برای واردات (شامل کالاهای اساسی، لوکس، واسطه ای و سرمایه ای)، مخارج خاص دولت و تقاضای احتیاطی یا بیمه ای ارز تشکیل می دهند که تحت تأثیر سیاست های موقت و متغیرهای فاندامنتال داخلی و تحولات بازار عرضه تغییر می کنند. در کشورهایی که از بنیان اقتصادی و سیاسی محکمی برخوردار نیستند سهم، تأثیر و عمق عوامل و متغیرهای داخلی بر میزان تقاضای ارز، همواره بر عوامل بیرونی غالب است.

عوامل مؤثر بر بازار تقاضای ارز

یکی از مهم ترین متغیرهای تعیین کننده برای تقاضا مصرف است. مصرف خود تابعی از درآمد و همچنین ثروت افراد است. وقتی مردم کشوری به هر دلیلی احساس کنند ثروتمندتر شده اند، مصرف و به دنبال آن تقاضا برای کالاهای وارداتی و ارز افزایش پیدا می کند. حال اگر این احساس ثروتمند شدن بر مبنای اصول اقتصادی شکل نگرفته باشد، یعنی میزان تولید ناخالص داخلی، صادرات و بهره وری در اقتصاد روند صعودی نداشته باشند، و افزایش تقاضا برای ارز، در غیاب افزایش در میزان عرضه ارز اتفاق افتاده باشد می تواند بستر بروز مشکلات اقتصادی بی شماری را فراهم کند. این اتفاقات را بارها در کشورمان تجربه کرده ایم. برای مثال در سال های ۹۲ تا ۹۶ ین احساس ثروتمند شدن با سرکوب نرخ ارز و سودهای بانکی بالا محقق شد. درواقع برای مدت چند سال به بهانه کنترل تورم اجازه افزایش نرخ ارز متناسب با میزان تورم داخلی نسبت به تورم خارجی داده نشد و این مسئله در کنار مشکلات نظام بانکی که به جای اصلاحات ساختاری برای جذب سپرده های مردم نرخ سود بالا را وعده می دادند، موجب شد تا مردم احساس کنند که ثروتشان زیاد شده و مصرفشان را بالا بردند و مثلاً سفرهای خارجی خود را افزایش دادند. این مسئله به طور مستقیم و غیرمستقیم تقاضا برای ارزهای خارجی را بالا می برد. از طرف دیگر دولت که به دلیل ساختارهای نامناسب اقتصادی با افت مداوم درآمدهای ارزی و کسری بودجه مداوم مواجه بود و درامدهای آن تغییر مثبت چشمگیری نداشت، در حالیکه نمی توانست بستر افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی را مهیا کند کم کم توان خود را برای پاسخ گویی به این تقاضای ارزی از دست می داد. دولت برای جبران این کسری و همچنین پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، مدام به چاپ پول و اتخاذ سیاست هایی که موجب افزایش نقدینگی می شدند سوق پیدا کرد؛ سیکل معیوبی که موجب می شود تورم داخلی بیشتر از خارجی شده و نهایت کالای داخلی گرانتر و تقاضای کالای خارجی بیشتر شود. طبق آمار رسمی نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی تابستان سال ۹۲ به حدود ۱۸۸۳ هزار میلیارد در سال ۹۷ رسید. نرخ سود بانکی بالا بدون تغییرات ساختاری در نظام مالی این نقدینگی را سریع تر از تولید اسمی در اقتصاد به جریان می انداخت.

اثر تحریم ها بر نرخ ارز

رشد نقدینگی، کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مشکلات زنجیره تأمین ارز، منفی تر شدن تراز تجاری و فزونی میزان واردات بر صادرات و درنتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور ازجمله متغیرهای فاندامنتالی بودند که وقتی باهم همراه شدند توانستند طی سال های ۹۶ تا ۹۸ و حتی سال های ۹۱ تا ۹۲ با تحریک متغیرهای موقت، کم کم میزان عرضه فیزیکی روزانه دلار را متأثر و جریان آن به بازار را مختل کنند. حالا یک شوک منفی بزرگ و ماندگار به درآمد ارزی کشور لازم بود تا دیگر ذخایر ارزی هم قادر به هموارسازی آن نباشد؛ این شوک بزرگ تحریم ها بود. تحریم ها توانست نظام فکری مسئولان اقتصادی کشور را بر هم بزند و آن ها را وادار به تصمیم گیری های سلیقه ای و در لحظه کند؛ مسئله ای که روندهای بروکراتیک اقتصادی کشور را پیچیده تر و غیر شفاف تر کرد. درواقع هرروز بخش نامه ای از سوی یکی از نهادهای متولی اقتصادی صادر می شد که با بخش نامه روز قبل نهاد دیگری منافات داشت. این عدم وجود قطعیت در فضای اقتصادی و حتی سیاسی کشور به سرعت بر رشد انتظارات منفی در جامعه شدت بخشید و به افزایش تقاضای سوداگری و خروج سرمایه دامن زد. این در حالی است که اگر سیاست گذار پیشاپیش تلاش می کرد اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهد، تحریم ها نمی توانستند چنین آثاری بر اقتصاد ایران و نرخ ارزبر جای بگذارند؛ اصلاحاتی مانند درآمدزایی و یافتن منبع درآمدی پایدار و جدید یا مولد کردن دارایی های دولت، اصلاح ساختاری نظام بانکی و اقتصادی، اتخاذ تصمیم های صحیح برای افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه های خارجی و ایجاد کانال های انتقال ارز منعطف تر همچون بسترسازی برای رونق دادن به صنعت توریسم و غیره.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی شکست خورده در سال ۹۷

گرچه دولت و بانک مرکزی هر کشور قدرت زیادی در کنترل و مدیریت نرخ ارز دارد؛ اما قدرت و اثرگذاری طبقه متوسط و غنی نسبت به اقشار فقیر در سیاست گذاری ها و فضای رسانه ای ایران بسیار بیشتر از وزن جمعیتی آن هاست. اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به ویژه در کوتاه مدت به زیان سطوح بالاتر جامعه خواهد بود و همین مسئله موجب می شود تا آن ها با هر جراحی عمیق اقتصادی ای مخالف باشند؛ جراحی هایی همچون اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، یارانه ای و غیره. همین مسئله موجب می شود تا در دوره های حساس و بحرانی سیاست گذاران اغلب سیاست های خود را به گونه ای تدوین کنند که کمتر مورد اعتراض این بخش از جامعه باشد. با شروع خیزش نرخ ارز در ماه های پایانی سال ۹۷ و از سر گرفته شدن تحریم ها، دولت در بهار سال ۹۸ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت. این سیاست در کوتاه مدت به نفع طبقات بالا و درنهایت به ضرر همه اقشار جامعه و فضای کلی اقتصاد تمام شد. دولت پیشتر با جلوگیری از افزایش قیمت دلار ما به ازای اختلاف تورم داخلی و خارجی، تلاش کرده بود تورم و تقاضا برای ارز در جامعه را کنترل کند؛ سیاست غلطی که کارشناسان عواقب آن را هشدار داده بودند. پس از آن به محض بلند شدن زمزمه تحریم ها و افزایش نرخ ارز، دولت به جای اصلاح رویه خود، تلاش کرد همچنان با تزریق بیشتر دلار ارزان ۴۲۰۰ تومانی همه تقاضا را پاسخ دهد. درواقع دولت می خواست با اتکای به ذخایر ارزی تورم و انتظارات تورمی را کنترل و هراس کاهش عرضه ارز را از مردم دور کند.ارز با نرخ دولتی خریده می شد و دربازار آزاد به قیمت بالاتر به فروش می رفت؛ به این ترتیب فرصت آربیتراژ ایجاد شد.

حواله های ارزی صادرشده به بهانه واردات، هیچ گاه به شکل واردات به کشور بازنگشت و صرف خروج سرمایه از کشور شد. برخی دیگر از واردکنندگآن هم که گرچه ارز ارزان دریافت کرده بودند اما کالای خود را برحسب نرخ ارز بازار آزاد قیمت گذاری کرده و عرضه می کردند. (این ایراد نه بر واردکنندگان، بلکه بر دولت وارد بود که با نادیده گرفتن اصول اقتصادی دولت فکر می کرد که کسی که کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بر همان اساس اقدام به قیمت گذاری برای فروش در بازار می کند. اما واقعیت اقتصاد طور دیگری رفتار می کند و هر بنگاهی کالایش را مستقل از آنکه قبلاً به چه قیمتی تهیه کرده؛ به قیمتی می فروشد که در بازار مشتری دارد). سیاست ارزی ای که نتوانست به هدف خود برسد، خزانه کشور را از ارز تهی تر کرد و تنها قشری خاصی از آن منتفع شدند.این ارزپاشی با قطعی شدن به جریان افتادن تحریم ها و کاهش میزان صادرات ایران به ویژه در حوزه نفت از یک سو و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از سوی دیگر، تا حدودی متوقف شد؛ با این حال همچنان نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای مبادلات رسمی ادامه پیدا کرد و موجب تشکیل نرخ های چندگانه؛ آن هم بافاصله زیاد از این نرخ شد. دولت خرید ارز از مجرای غیردولتی را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد و عملاً موجب شد تا برای مدت چندماه قیمت شفاف و قابل اعتمادی برای ارز در کشور موجود نباشد. ضمن آنکه چون در بازار آزاد عرضه ارز ممنوع بود و در این بازار ممنوعه جایی برای بانک مرکزی وجود نداشت؛ عملاً نظارت و کنترل بر این بازار از دست دولت و بانک مرکزی خارج شد و این به معنای رها کردن نرخ آزاد بود. حتی پس از تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و بوجود آمدن چشم انداز رفع کسری عرضه ارز، همچنان بازار راهبر نرخ ارز، در مقابل این کاهش نرخ مقاومت می کرد.

درواقع بازار راهبر در نبود بازار ساز، سیاست هایی که روند کاهشی را در دستور کار قرار می دادند متوقف و سپس معکوس می کرد. در این میان حتی برخورد تعزیراتی نیز مزید بر علت شد و تا حدودی جو بازار ارز را به هم ریخت چراکه این پیام به بازار مخابره شده بود که بانک مرکزی ذخایر کافی برای عرضه ارز را در اختیار ندارد به همین علت از عرضه ارز خودداری می کند. درواقع در شش ماهه اول سال ۹۷، نرخ در یک بازی تکنیکال در بازار تا ١۹ هزار تومان بالا رفت. حالا دیگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باهدف تثبیت قیمت کالاهای وارداتی و مقابله با تورم ناشی از جهش نرخ ارز و ارسال علائم خوش بینانه به بازار در جهت کنترل قیمت ارز بنانهاده شده بود در جهت عکس حرکت می کرد. این سیاست از یک سو موجب کاهش انتقال ارزهای حاصل از صادرات به کشور می شد و از سوی دیگر فرصت ایجاد رانت گسترده را برای کسانی که به ارز دولتی دسترسی داشتند ایجاد کرد و ذخایر کمیاب ارزی کشور بر بادرفت.

تأثیر انتظارات منفی بر نرخ ارز

دولت بالاخره به شکست خوردگی این سیاست تن داد و با تشکیل سامانه ارز نیمایی و اجازه خرید و فروش ارز، سیاست اصرار بر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و غیرقانونی کردن بقیه نرخ ها را کنار گذاشت و ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی محدود کرد که حتی در این حوزه هم موفقیت چندانی نداشت. همه این ها در حالی رخ داد که فعالان و کارشناسان اقتصادی پیشتر درباره عواقب ارز چند نرخی و مفاسد حاصل از آن هشدار داده بودند؛ ضمن آنکه بی عملی و بدعملی های دولت سایه نا اطمینانی و جو روانی منفی را از پیش بر فضای اقتصادی غالب و برای جهش نرخ ارز مهیا کرده بود. درواقع فضای هیجانی معاملات و تغییرات سریع قیمت، ورود تقاضای فنی و القایی به بازار، افزایش تحرکات معامله گران، جوسازی پیرامون نبود کنترل بانک مرکزی بر روند قیمت، کاهش فروش ارز از سوی صرافی ها و تشکیل صف های خرید مقابل آن ها، ناکارآمدی سامانه نیما و غیره، عواملی بودند که بر تشدید نوسانات نرخ ارز از سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۸دامن زدند و اثر یکدیگر را تقویت کردند. این در حالی است که در دوره های آرامش و ثبات که فعالان اقتصادی از آینده اقتصاد اطلاعات کافی دارند و وضعیت سیاسی کشور از ثبات نسبی برخوردار است، از انتظارات منفی کاسته می شود و تقاضای سوداگری و تبدیل دارایی به ارز برای خروج از کشور معمولاً به سمت صفر میل می کند. درواقع وقتی از نظر جامعه و بازیگران عرصه اقتصاد، افزایش نرخ ارز ناشی از یک برنامه مدون و فعال باشد سهم عوامل موقت در نابسامانی بازار ارز تا حد زیادی حذف می شود. اما وقتی این افزایش از دید عموم، در سایه رفتار منفعلانه دولت و بانک مرکزی و بی اعتمادی به آن ها، ناشی از سیاست های خارجی فرض شود مشکلات و تبعات سیاسی و اقتصادی فراوانی را در پی دارد، همان گونه که اتفاق افتاد.

اثرات ناشی از افزایش جهشی نرخ ارزبر زندگی مردم

یکی از مهم ترین پرسش هایی که پس از شوک های ارزی مطرح می شود این است که اثرات ناشی از این شوک ها بر روی دستمزدها، هزینه کالای تولیدی، وضعیت سایر بازارها، تورم و رشد اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و درآمد شهروندان چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش پیچیده است اما به زبان ساده، با هر شوک و عبور از اثرات کوتاه مدت شوک اولیه در اقتصاد، زمانی لازم است تا اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار سازد و به نقطه تعادلی جدید برسد. حال اگر تلاطمات نرخ ارز شدید باشد و اصطکاک های موجود در اقتصاد زیاد باشد تعدیل ها و تطبیق ها به سرعت انجام نمی شود و به افت تولید منتهی می شود. در کشور ما فرایند جهش نرخ ارز موجب شد تا به یک باره قیمت مواد اولیه تولیدی افزایش شدیدی پیدا کنند و شرکت ها با تنگنای اعتباری در تأمین سرمایه در گردش مواجه شوند. این امر به این دلیل رخ داد که در سال های گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که کشور تورم های دورقمی داشت اتکای زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که سود سرشاری را برای واردکنندگان ایجاد می کرد، رقم زد. در سمت مصرف کننده نیز تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی موجب شد تا واردات کالاهای نهایی افزایش داشته باشد؛ ضمن آنکه دستمزدها که سال ها متناسب با نرخ تورم داخلی روند افزایشی داشتند، قدرت خرید دلاری بیشتری پیدا می کردند؛ بدون آنکه بهره وری در اقتصاد افزایش پیداکرده باشد. در چنین شرایطی طبقه متوسط و بالای جامعه ایران می توانستند کالاهای مصرفی به روز نظیر جدیدترین گوشی های تلفن همراه و غیره را به سادگی تهیه کنند، به سفرهای خارجی بروند و فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستند. همه این ها به معنی خروج ارز از کشور بود. اما جهش نرخ ارز به یک باره این افزایش قدرت خرید را از بین برد و انتظارات تورمی را بیدار کرد (این در حالی است که اگر نرخ دلار هرساله تعدیل می شد، اثرات ناشی از شوک ها کوچک تر و تصویر دقیق تری از قدرت خرید دلار به دست می داد و جامعه می فهمید تا وقتی بهره وری اقتصاد بالا نرود قدرت خرید دلار ثابت می ماند). این افزایش نرخ تورم هم به دلیل فشار هزینه های اقلامی وارداتی متأثر از افزایش نرخ ارز و هم به دلیل تحریک انتظارات تورمی بود.

با این حال می توان ادعا کرد این وضع پایدار نخواهد ماند زیرا در ادامه، کاهش درآمدهای ارزی کشور موجب می شود اقتصاد وارد یک مارپیچ جدید تورمی شود که درنهایت با تغییر قیمت محصولات داخلی، صادراتی و وارداتی، به تبع دستمزدها را با تأخیر به سمت جهش نرخ ارز سوق می دهد، گرچه شاید آن ها را به نقطه قدرت خرید قبلی نرساند زیرابه طور کلی اندازه اقتصاد کشور کوچک تر شده است. تغییر دیگری که در اقتصاد روی می دهد عوض شدن الگوی مصرف است، زیرا تقاضا برای کالاهایی که با ارزبری بالا که متناسب با سطح درآمدهای اغلب اقشار جامعه نیستند، کاهش پیدا می کند؛ ضمن آنکه فرصت صادرات تولیدات داخلی همچون فرش کم کم مهیا می شود. گرچه دولت باید مراقب باشد کالاهایی همچون بنزین که ارز دولتی و یارانه برای تولید دریافت می کنند صادر نشوند زیرا در این حالت مزیت منبع داخلی صادر نمی شود، بلکه یارانه و ارز گران قیمت کشور در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد.

دلایل ارزان شدن نرخ ارز از تابستان ۹۸

اما چرا به رغم پابرجا بودن عوامل بالابرنده نرخ ارز، نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی با شروع تابستان ۹۸ به تدریج و طی یک روند ادامه دار در مسیر سراشیبی قرار گرفت؟ بخشی از این کاهش قیمت بالاخره با حضور مستمر و هوشمند بانک مرکزی و اقدام به مداخلات نقطه ای در بازار نقدی کلید خورد و این امر بخش مهمی از ثبات و کاهش نسبی نرخ ارزدر بازار آزاد را در ماه های بعد توضیح می دهد. بانک مرکزی بالاخره بعد از ماه ها غیبت به شکل علمی در روزهای ۹ و ۱۰  مهرماه سال ۹۷ برای تعیین نرخ هدف دلار مداخله کرد و فروش ارز در نرخ بالای هدف و خرید در زیر نرخ هدف را در دستور کار قرارداد تا نرخ در نقطه هدف تثبیت شود. با کاهش پلکانی این نرخ هدف دو هدف متناقض یعنی حفظ منابع ارزی در کنار کاهش قیمت آن امکان پذیر شد. این ضربه ناگهانی موجب شد تا مقاومت بازار شکسته شود و دلارهای ریسک گریز خانگی به بازار بیایند و بازیگران بزرگ بازار هم از معاملات بازار ارز خارج شوند و به سوی بازارهای امن تر مانند بازار سهام و مسکن کوچ کنند. درواقع بازارساز کم کم دست بالاتر را در بازار پیدا کرد و موجب شد بازیگران بزرگ تمایلی برای حضور مجدد در بازار ارز نداشته باشند زیرا احساس کمبود عرضه ارز کمتر شده بود. از سوی دیگر ‏تلاش های بانک مرکزی برای اطمینان بخشی به صرافان شروع شد و در کنار ایجاد فاصله های جدی در نرخ دلار کاغذی در تهران و حواله هرات و سلیمانیه، رفته رفته صادرات کوچک و مرزی غیرنفتی جدید در مرز با مقداری تأخیر فعال تر شد و به مرور ظرف یکی دو ماه ذخیره ارز بانک مرکزی و صرافی ها را تقویت کرد. حسنی که قابلیت واردات مستقیم اسکناس دلار یا حواله های نزدیک به نقد دارد این است که می تواند با پوشش بخشی از کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی ناشی از تحریم را جبران کرده و از عطش بازار برای دلار کاغذی کم کند. علاوه بر این، بانک مرکزی توانست به تدریج نرخ حواله درهم را هم به خوبی مدیریت کند، امری که نشان داد بازارساز به عنوان اصلی ترین عرضه کننده ارز از توانایی قابل ملاحظه ای در کنترل این بازار برخوردار است. یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر ذهنیت کاهشی بازار، کنار گذاشتن احتیاط های گذشته و پرهیز از ساختن سدهای ذهنی منجر به در پیش گرفتن سیاست هایی چون تعدیل قیمت دلار در سامانه نیما شد. این سیاست یکی از مهم ترین عوامل در تغییر روند بازار عنوان شده است.

بالاخره در نیمه دوم سال ۹۸ به موازات فعالیت های بانک مرکزی، رکود حاکم بر فضای اقتصاد، کاهش سرعت گردش پول، بازدهی منفی بازار ارز، انتظارات مردم نسبت به ثبات یا استمرار روند کاهشی، کاهش میزان معاملات و همچنین تورم بالا تقاضا برای ارز را کاهش داد و بخشی از آثار تحریم ها و تبعات آن همچون کاهش عرضه ارز را خنثی کرد. علاوه بر این بانک مرکزی تدابیری هم برای کنترل بهتر مبادلات ارزی و سخت تر کردن مسیرهای فرار سرمایه از کشور اندیشید. برخی نیز معتقدند عبور از شرایط ملتهب این دوران ریال زیادی برای معامله گران بزرگ باقی نگذاشت تا در معاملات بازار مداخله کنند. از طرفی به تدریج بی تفاوتی بازار به اخبار سیاسی افزایش پیدا کرد. در چنین وضعیت هایی معمولاً تقاضای احتیاطی وارد بازار نمی شود و می توان گفت که بخش عمده ای از تقاضای ارز از بازار خارج می شود.

وضعیت بازارهای پول، سهام و سرمایه در سایه نوسان نرخ ارز

بازار بانکی با نوسان نرخ ارز، به دلیل ارائه سودهای ثابت از سودآوری سایر بازارها جا ماند اما با بازگشت ثبات نسبی و تدریجی در نرخ ارز در سال ۹۸، این بازار دوباره آرام آرام به مامنی برای سرمایه ها تبدیل شد. آمارهای بانک مرکزی هم این مسئله را تایید می کند و از بازگشت مجدد سرمایه های ریسک گریز به بازار پول حکایت دارد. علاوه بر این، باوجود رکود در بازارهای موازی، طی سال ۹۸ حرکت سرمایه به سمت بازار سهام همچنان ادامه دار بوده و روند صعودی خود را حفظ کرده است. طبق آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان بورس هم، جریان سرمایه به سمت بازار سهام و جذب نقدینگی در بورس منجر به افزایش ادامه دار حجم معاملات بازار سهام شد. حمایت های دولت از توسعه بازار سرمایه نیز نشان دهنده حمایت از چنین جریان سرمایه ای است. نکته آخر اینکه بازار ارز، بازاری با عدم اطمینان بالاست که مکانیسم های بازخورد مثبت و منفی در آن به شدت به اخبار و باورها (در کنار سیاست های دولت) حساس است؛ بنابراین نمی توان با قطعیت در مورد فعل و انفعالات آتی در آن نظر داد. با این حال منطقی است که فکر کنیم قیمت از یک دوره جهشی عبور کرده و به تعادل بلندمدت خودش برگردد.

تحریم، آفت سیاست و روابط بین المللی است؛ زبانی است که با زور آمیخته شده و حرف حساب در کتش فرو نمی رود. اثر تحریم ها نه تنها بر جان اقتصاد فرود می آید بلکه روحیه اجتماعی و فرهنگی کشور مورد تحریم را نیز دستخوش تغییر های ناخوشایندی می کند. طی دهه های اخیر، درگیری های پی در پی ایران با مانع های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی موجب شده تا بنیه اقتصاد کشور تحلیل رود و قدرت تاب آوری آن در برابر دور جدید تحریم ها بیش از پیش کاسته شود. با این حال بازیگران بازار بورس اثر دور جدید تحریم های آمریکا را محدود و کم اهمیت ارزیابی می کنند و بورس تهران همچنان شاهد رشد و شکوفایی است! اما چه منطقی در پس چنین رشدی نهفته است؟ آیا این رشد حبابی است؟ اثر تحریم بر بورس چگونه بی اهمیت جلوه می کند؟ در حقیقت، فعالان بورس مشتاق هستند که بدانند تشدید ریسک های سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده چه اثری بر بورس تهران می گذارد؟ آیا می توان گفت تشدید تحریم ها و مشکلات بنیادی اقتصادی کشور، ترمز بورس را می کشد و دوره رکود دوباره بر بازار حکم‎فرما می شود؟ شوک ناشی از تحریم فلزات در میان مدت با بورس چه می کند؟ با توجه به سهم بزرگ پتروشیمی ها در بورس، تحریم آنها چه سرنوشتی را برای بازار سرمایه رقم خواهد زد و چه اثری بر شاخص بورس خواهد گذاشت؟ در این مقاله به اثر تحریم بر بورس می پردازیم. با ما همراه باشید.

اثر تحریم بر بورس ایران، سقوط یا اوج؟

در سال ۹۷ پس از جهش های ارزی، بسیاری از شرکت های بورسی موظف به نرخ گذاری دستوری برای فروش ارز یا محصولات خود شدند. تا قبل از راه اندازی «سامانه نیما» نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بود. پس از راه اندازی این سامانه، نرخ دلار در بهترین شرایط، نزدیک به ۳۰ درصد با بازار آزاد اختلاف قیمت داشت. این مساله موجب شد که در سال ۹۷ سودآوری شرکت های بورسی در رقابت با رشد تورم و قیمت دلار جا بماند. در ادامه مشکلات زیرساختی کشور و پروسه های طولانی بروکراتیک تخصیص ارز، زمینه فعالیت برای شرکت های بورسی دشوارتر شد. کنترل قیمت محصولات شرکت ها از سوی دولت برای تنظیم و کنترل قیمت ها در بازار و شکل گیری «سفته بازی» روی محصولات کالایی، بار دیگری بود که در آن شرایط ایجاد و بر گرده شرکت های فعال در بورس افتاد.

اما به تدریج با انتقادهای جدی فعالان اقتصادی و راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناس های اقتصادی، کالاهای مختلف از فهرست نرخ گذاری دستوری خارج شدند و شرکت ها دیگر مجبور نبودند تا ارز خود در سامانه نیما عرضه کنند. این دو آزادسازی باعث جبران بخشی از عقب افتادگی شرکت های بورسی نسبت به بازار ارز شد. به همین دلیل برخی از صنایع با افزایش تقاضا برای خرید سهام خود مواجه شوند. چون نزدیک به ۶۵ درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به صنایع تولید کننده است و قیمت گذاری محصول آنها بر مبنای دلار انجام می شود. از این رو، این آزادسازی شرایط مناسبی را برای بازار رقم زد. بنابراین اگرچه میزان و نوع اثر تحریم بر بورس در صنایع مختلف متفاوت است، اما کارشناس ها معتقدند که در کنار رشد قیمت دلار، افزایش قیمت دلار نیمایی، راه اندازی بازار متشکل ارزی، تقویت تقاضا در بورس کالا، ورود نقدینگی به بازار سهام، رشد قیمت ها و آزادسازی نرخ محصولات صنایع بورسی، تقویت طرف تقاضا، رشد قیمت جهانی نفت و کامودیتی ها فضای کلی بازار را برای رشد بورس فراهم کرده است.

تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، گوی پیروزی به کدام سمت خواهد رفت؟

اما آیا این رشد ادامه خواهد داشت یا به تعبیر برخی با رشدی حباب گونه در بورس مواجه هستیم؟ در حقیقت، رشد شاخص بورس تا حد زیادی ناشی از تزریق نقدینگی است. اما این تزریق نقدینگی به بورس متناسب با رشد حجم نقدینگی کشور و همچنین افزایش تعداد شرکت های پذیرفته شده طی سال های اخیر نبوده است.
حتی اگر به خاطر عدم تعادل در حجم نقدینگی تزریق شده به بازار و رشد کل نقدینگی، حباب منفی را در نظر نگیریم، نمی توانیم بگوییم که به دلیل تزریق قابل توجه نقدینگی، بورس دچار حباب شده است. علاوه بر این در شرایطی که تحریم های خارجی رو به رشد بوده و تنش های سیاسی افزایش پیدا کرده است، بورس تهران، بدون خبرهای خوبی که باعث ایجاد حباب مثبت در بازار می شود رشد کرده است. در واقع حجم اخبار منفی طی یک سال اخیر به حدی بوده که می توان ادعا کرد بورس با وجود رشدهای رویایی همچنان درگیر حباب منفی است. با این وجود، نه تنها شاهد ریزش بازار نبودیم بلکه رشد آن را نیز به نظاره نشستیم.

با این حال عده ای از کارشناس ها معتقدند که با کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر و حداقلی شدن قیمت نفت – گرچه هنوز بورس واکنشی به این اتفاقات نداشته است – باید منتظر سقوط شاخص های بورسی در روزهای آینده باشیم. در مقابل برخی دیگر از کارشناس ها بر این عقیده اند که با توجه به کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸، امکان شدت گرفتن تحریم های نفتی، تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی اگر همچنان صادرات نفت در حد کنونی باقی بماند و دسترسی نظام به منابع ارزی خارجی خود محدود باشد، نمی توان به حفظ نرخ ارز در قیمت های کنونی امیدوار بود. در نتیجه باید رشد معنادار نرخ ارز را در سال ۹۸ البته با شیبی بسیار کمتر از سال ۹۷ انتظار داشت. این رشد هم در قیمت بازار آزاد و هم در قیمت دلار مبادله ای عرضه شده در سامانه نیما دیده خواهد شد. از این بابت بسیاری از شرکت هایی که با قیمت گذاری ارزی فعالیت می کنند مانند شرکت های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی، کانه های فلزی و غیرفلزی با رشد سودآوری اسمی همراه خواهند شد و این یعنی رشد بالقوه سودآوری شرکت های صادراتی و در نتیجه ادامه پیدا کردن رشد شاخص کل بازار.

از سوی دیگر پیش بینی می شود صنایعی که در حال حاضر درگیر قیمت گذاری دستوری هستند، مانند صنایع غذایی، لاستیک و غیره، در فهرست آزادسازی قیمت قرار بگیرند و از این بابت وضعیت سودآوری آنها بهبود پیدا کند. علاوه بر این، تغییر نرخ ارزش گذاری ارز بانک ها از نرخ ۴۲۰۰ به میانگین دلار نیمایی باعث افزایش اندازه ترازنامه آنها شده است. افزون بر این ماجرا، امکان افزایش سرمایه – از محل سود انباشته به دست آمده از این عملیات – و همچنین تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت ها مهیا می شود که واقعی شدن ترازنامه شرکت ها را در پی خواهد داشت. این تخلیه ارزش جایگزینی شرکت های بورسی در صورت های مالی و قیمت های سهام به مرور در سال ۹۸ رخ خواهد داد و جذابیت این صنایع را بیشتر خواهد کرد. از سوی دیگر، زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کند قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی که مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز آنها در داخل تامین می شود ارزانتر خواهد شد. این موضوع تا حدودی می تواند به رونق کسب و کار این دسته از شرکت ها و صنایع منجر شود. از این نظر هم می توان تاثیر افزایش نرخ دلار بر شرکت ها، صنایع و در پی آن بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد.

رویکرد اول با نگاهی کوتاه مدت به خریداران بورس هشدار می دهد که اگر به اطلاعات و رفتار حرفه ای در بورس مجهز نیستند با کارشناس ها و کارگزاران ماهر در زمینه بورس مشورت کنند و بدون دانش و مهارت کافی به سراغ سهام کم ارزش که در شرایط عادی خریدار ندارد، نروند. این گزارش به بررسی اثر تحریم بر بورس و عواقب آن در میان مدت می پردازد و به واکاوی نوسانات لحظه ای و کوتاه مدت که نیازمند دانش و اطلاعات کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس است، کاری ندارد.

بده بستان ریسک های سیاسی و تحریم

ریسک های سیاسی و تحریم ها مهم ترین عامل بازدارنده بورس در کوتاه مدت هستند. اگر ریسک های سیاسی ناشی از سیاست خارجی و داخلی در وضع فعلی باقی بمانند و کشور در کوتاه مدت با تحولات سیاسی خشن و نامعقولی چون تشدید تحریم ها مواجه نشود، انتظار می رود تغییر چندانی در وضعیت شرکت ها از نظر میزان کالاهای صادراتی به وجود نیاید. علاوه بر این به علت ادامه دار بودن محرک های ارزی و نقدینگی بورس و وجود انتظارات تورمی، می توان گفت بازار سهام در سال ۹۸ بازدهی اسمی – و نه واقعی – مناسبی را برای سهامداران ایجاد می کند و فارغ از نوسانات لحظه ای، مسیر کلی شاخص تا پایان تابستان صعودی باقی می ماند.

اما در صورت تنگ تر شدن حلقه تحریم ها عرضه و تقاضای ارز، باز هم دچار چالش می شود که در نتیجه آن باعث افزایش انتظار برای بالا رفتن قیمت ارز خواهد شد. این ماجرا جذابیت اسمی در سودآوری شرکت ها را افزایش می دهد. علاوه بر این به نظر می رسد که بورس تهران بخشی از تحولات گذشته اقتصاد را هنوز در خود حل نکرده است و همچنان برخی از شرکت ها برای افزایش سودآوری اسمی ظرفیت دارند. کارشناس ها بر این باور هستند که اگر قانون هایی در حمایت از تولید داخلی و رفع مانع های تولید محصول وضع شود، نظام مالی کشور ارتقا یابد، ارتباط با کشورهای اروپایی به شیوه ای مناسب ادامه پیدا کند و در نهایت از پتانسیل های بازار سرمایه به درستی استفاده شود، بازار سهام به رشد خود در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت ادامه خواهد داد و روند صعودی مناسبی را در پیش خواهد گرفت.

پس به طور کلی اگرچه اثر ریسک های سیاسی به طور مقطعی باعث ریزش شاخص ها می شود، اما به نظر می رسد تحریم های جدید تنها جنبه روانی داشته باشند و از نظر فنی تاثیر بسیار کمتری بر بازار بگذارند. درواقع، روند رو به بالای شاخص کل بورس نشان می دهد که در نهایت می توان اثر تحریم بر بورس را مثبت تلقی کرد. علاوه بر این، از آنجا که در شرایط سرشار از ریسک و تورم، سرمایه گذاران به سمت دارایی هایی که نقدشوندگی بالایی دارند حرکت می کنند، بازار سهام، عملکرد و قدرت نقدشوندگی بهتری را نسبت به بقیه بازارها از خود نشان خواهد داد.

 تحریم ها با صنایع پتروشیمی و فلزات چه می کند؟

کارشناسان معتقدند صنعت پتروشیمی ایران به واسطه سهم قابل توجهی که در بازار جهانی محصولات پتروشیمی دارد – به صورت نسبی و درصدی بالاتر از سهم ایران در بازار نفت است – تا حد زیادی غیرقابل تحریم است. در آن سو شرکت های فلزی به راحتی محصولات خود را به فروش می رسانند. چندی پیش، مدیرعامل شرکت ملی مس اعلام کرد: «ظرف شش ماهه اول سال معادل کل سال ۱۳۹۷ سود خواهد کرد و سود سایر شرکت های گروه فلزات اساسی نسبت به دوره سه ماهه مشابه سال قبل برابرسازی های مثبت بیش از صددرصدی داشته است.»

در حال حاضر حدود ۲۳ درصد از حجم بازار سهام را صنایع شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می دهند. یعنی حجم بازار این صنعت بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. در مجموع بیش از ۴۰ درصد از بازار سرمایه در اختیار پتروشیمی ها، فلزات و معادن قرار دارد که ایالات متحده آنها را تحت تحریم مستقیم قرار داده است. اما به اعتقاد کارشناس ها، مسیر صادرات به هر طریقی باز خواهد شد و آن میزان هزینه هایی که شرکت ها در صادرات متحمل می شوند با افزایش قیمت دلار جبران می گردد.
صنایع پتروشیمی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، شرکت هایی هستند که محصولات آنها در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و تنها نیاز داخلی را برطرف می کنند. دسته دوم شرکت هایی هستند که محصولات آنها به خارج از کشور صادر می شوند. در سه ماهه اول سال جاری، میزان تقاضا برای محصولات پلیمری در بازار بورس کالا ۵۰ درصد از میزان عرضه های صورت گرفته بالاتر بوده است. این به آن معنا است که با وجود اجبار شرکت های پتروشیمی به عرضه محصولات خود در بورس کالا، این عرضه ها نتوانستند پاسخگوی نیاز داخلی کشور باشند. می توان این طور نتیجه گرفت که بخش پایین دستی کشور آماده جذب تولیدهای داخلی است و این موضوع می تواند در شرایط تحریم، خبر خوبی برای تولیدکنندگان بالادستی باشد.

از سوی دیگر صادرات صنایع فلزی – که طی سال های اخیر رونق فراوانی داشته اند – سهم مناسبی در سبد اقتصادی کشور به دست آورده اند و با حجم بیش از ۱۰ درصد صادرات کشور، به یکی از بزرگ ترین منابع درآمدهای غیرنفتی ایران تبدیل شده اند. این صنعت در بورس تهران نیز پس از پتروشیمی، بیشترین سهم از ارزش بازار را از آن خود کرده است. همین امر موجب شد که پس از انتشار مهلت ۹۰روزه آمریکا به تمامی بنادر و کشورهای خریدار صنایع فلزی ایران، حجم عرضه ها و فشار فروش در این صنعت بر کلیت بازار اثر بگذارد و با افت بیش از هشت هزار واحد منفی ترین رکورد شاخص بازار سرمایه ثبت شود. مروری بر تحریم های انجام شده در این صنعت نشان می دهد که فشار تحریم ها در دوره قبل از امضای برجام از نظر صادرات، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی تاثیر زیادی بر صنایع فلزی وارد کرده بود. به ویژه بخش فولاد که پایین ترین میزان صادرات خود را تجربه کرد و در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ سهم صادرات از ۱۱ درصد تجاوز نکرد. اما این رقم بعد از گشایش های بین المللی تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۵ درصد رسید و جزو صنایعی بود که با وجود ثبات نرخ دلار، سود بالایی را نصیب سهامداران کرد. نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این صنعت به جهت مالکیت یا مراودات بخش دولتی و شبه دولتی در لیست دور اول تحریم ها از سوی خزانه داری آمریکا قرار داشتند.

به عنوان مثال، فولاد مبارکه جزو اولین شرکت هایی بود که در این لیست قرار گرفت و همین امر موجب شد سهام آن کاهش قیمت زیادی را همسو با شاخص بورس تجربه کند. اما پس از آن با ارائه آمارهای امیدوارکننده گمرک، اقبال به این سهم ها بازگشت و مجدداً مورد توجه بازار قرار گرفتند. به نظر می رسد با تکیه به تحریم شرکت ها در گذشته و دشواری نقل و انتقال پول، لااقل در میان مدت اتفاق جدیدی در صورت های مالی شرکت ها رخ نخواهد داد و تحریم های اعمال شده بیشتر جنبه روانی خود را بر بازار گذاشته است. چون علاوه بر حجم بالای فروش داخلی این شرکت ها، حدود ۸۹ درصد صادرات این حوزه به ۱۰ کشور که عمدتاً شرق آسیا و خاورمیانه هستند، انجام می شود. در نتیجه، تجربه ایران در دور زدن تحریم ها و مشخص بودن طرف های تجاری، صادرات را در کوتاه مدت دچار مشکل جدی نخواهد کرد اما هزینه صادرات را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر روند مثبت دلار، افزایش نرخ نیمایی و همچنین تبعیت نرخ های بورس کالا از بازارهای جهانی، به فروش ریالی شرکت ها کمک خواهد کرد.

تفاوت تحریم های بخش فلزات و پتروشیمی، سهم ایران در بازارهای جهانی است. آمارها نشان می دهد تنها حدود ۱/۵ درصد از تجارت فولاد دنیا در اختیار ایران است و تاثیری در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری جهانی ایفا نمی کند. اما در مقابل، صنعت پتروشیمی بخش قابل توجهی از تجارت بین المللی را در اختیار دارد و اعمال تحریم های سختگیرانه تر، موازنه های بین المللی این حوزه را برهم خواهد زد.

حرف آخر

قطعا ارائه گزارش های درست و دقیق از سوی شرکت های فعال در بورس می تواند به عنوان یک عامل بنیادی مهم در شناخت شرکت های برتر برای سرمایه گذاری، دستیابی به ثبات در سیاست های خارجی – به ویژه در تعامل با کشورهای اروپایی – و امیدوار سازی سهامداران به کسب بازدهی حداقل ۳۰ درصدی عمل کند. با اوضاع کنونی، انتخاب شرکت های مناسب در صنعت هایی مناسب می تواند سهامداران را به سمت یک سرمایه گذاری موفق سوق دهد.